سید محمد علوی – حسابدار رسمی

طرح یک فوریتی ماده واحده اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در تاریخ ۲۰/ ۲/ ۱۳۹۵ در مجلس تصویب و در تاریخ ۲۹/ ۲/ ۱۳۹۵ به تصویب شورای نگهبان رسیده است.

«ماده ۲۴۱ سابق – بارعایت شرایط مقرر در ماده (۱۳۴) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیات‌مدیره در نظر گرفته شود به هیچ وجه نباید در شرکت‌های سهامی عام از پنج درصد سودی که درهمان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود و در شرکت‌های سهامی خاص از ۱۰ درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود، تجاوز کند.مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد باطل و بلااثر است.»

«‌ماده ۲۴۱ جدید – با رعایت شرایط مقرر در ماده (۱۳۴) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیات مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شرکت‌های سهامی عام از (۳)درصد و در شرکت‌های سهامی خاص از (‌۶) درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند.

در هر حال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیر‌موظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیات‌مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد باطل و بلااثر است.

تبصره ۱- شرکت‌های دولتی، مشمول مقررات این ماده در مورد پاداش هیات مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده (‌۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ هستند.تبصره ۲- هیچ فردی نمی‌تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیر‌دولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیات‌مدیره انتخاب شود.

متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.» بیش از ۹۰ سال از تصویب قانون تجارت ایران سپری شده و باوجود تحولات گسترده و عمیق در عرصه اقتصاد و تجارت، تاکنون اصلاحات مهم و موثری در آن صورت نگرفته است.

تحولات مربوط به تشکیل و اداره شرکت‌های دولتی و غیر‌خصوصی در ۳۷ سال اخیر، خصوصی‌سازی و سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی در ۱۰ سال اخیر، فساد و تقلب فزاینده و سیستمی، نظام حسابداری و استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، حرفه حسابرسی، بازار سرمایه، نظام مالیاتی و نظام راهبری شرکتی مبتنی بر شفافیت و پاسخگویی در بخش شرکت‌های تجاری قانون تجارت مغفول مانده است؛ بنابراین اصلاح و روز‌آمد و کارآمدکردن یکی از قوانین مهم و مادرکشور تاثیر بسزایی بر نظم حقوقی کنونی در حوزه تجارت و اقتصاد خواهد داشت.

متناسب تحولات صورت گرفته ضرورت و اولویت اصلاح تدریجی هر بخش از قانون تجارت توسط متولیان و عالمان مشخص احساس می‌شود و از انتظار اصلاح یکباره تمام مفاد قانون که زمانبر و تقریبا غیر‌ممکن است، باید صرف‌نظر شود. در حال حاضر اصلاح بخش شرکت‌های تجاری قانون از ضروریات روز است.

اختلاط فعالیت شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی، متعلق به نهادهای عمومی غیر‌دولتی با بخش خصوصی و راهبری و حاکمیت همه با یک قانون منجر به چالش اقتصادی و اجتماعی و زمینه‌ساز بروز فساد شده است. تشکیل و اداره شرکت‌های غیر خصوصی ساختار حقوقی متناسب خود را می‌طلبد. افشای فساد و رسوایی‌های مالی در سنوات اخیر هیچ کدام منجر به تغییر قانون یا وضع قانونی جدید در این حوزه نشده است.

البته جای تشکر دارد که در بحث چالش فاصله حقوق و مزایا و پاداش مدیران با دیگر کارکنان، مجلس وارد عمل شد و حداقل این بخش قانون را اصلاح کرد. این مصوبه در این حوزه بسیار تاثیر‌گذار خواهد بود. اصولا مدیران در بخش خصوصی واقعی سرمایه محسوب می‌شوند چون سود‌آوری و عملکرد شرکت مرهون ابداع، فکر و اندیشه آنان است و باید متناسب عملکردشان نیز حقوق و پاداش بگیرند گرچه همین موضوع هم در درون نظام اقتصادی و اجتماعی مربوط باید حدود و ثغور داشته باشد.

در صورتی‌که در بخش‌های دولتی و غیر‌خصوصی اساسا این‌گونه نیست و در انتخاب، فعالیت و سنجش عملکرد مدیران معادلات و مراودات دیگری حاکم است. اصلاحیه اخیر در جهت تفکیک شرکت‌های بخش خصوصی با شرکت‌های غیر‌خصوصی در این خصوص گام برداشته و پرداخت پاداش شرکت‌های غیر‌خصوصی را مشمول مفاد این ماده ندانسته و به آیین‌نامه‌های مربوط و خاص خود محول کرده است و در مورد شرکت‌های بخش خصوصی نیز جهت پرداخت پاداش سقف متعارف تعیین کرده است.

لیکن تنها در زمینه مبنای پرداخت پاداش که سود تقسیمی منظور شده طبق قانون این سود می‌تواند هم از سود خالص سال باشد هم از سود انباشته اول سال، هم می‌تواند از سود عملیاتی سال ( فعالیت اصلی شرکت) باشد و هم از سود غیرعملیاتی سال( شامل فروش اموال و دارایی‌ها و کسب سود سپرده‌های بانکی) کسب شده باشد که مبنای منطقی در این خصوص نیست و ضرورت داشت که سود عملیاتی سال مبنای محاسبه پاداش قرار می‌گرفت. به هر حال با اجرای این مصوبه گام موثری در زمینه رفع یکی از معضلات اساسی جامعه برداشته شده است.