به گزارش ایرنا، ولی الله سیف روز سه شنبه که برای ارایه توضیحاتی درباره پیش بینی درآمد ناشی از تسعیر ارز در لایحه اصلاح قانون بودجه ۹۵ در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس حضور یافته بود، افزود: علاوه بر مشکل قفل بودن منابع نظام بانکی، نسبت کفایت سرمایه بانک ها نیز بسیار پایین است.

در تبصره ۳۵ لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۵ کل کشور به دولت اجازه داده می شود حداکثر به میزان ۴۵۰ هزار میلیارد ریال مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک ها را برای تسویه مطالبات بانک ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی صرف کند، به نحوی که اجرای آن منجر به افزایش پایه پولی نشود.
همچنین در تبصره ۳۶ این لایحه به دولت اجازه داده می شود تا معادل ۴۰۰ هزار میلیارد ریال از بدهی های خود را از جمله به بانک ها و پیمانکاران، اوراق مالی اسلامی منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور تمام و یا بخشی از بدهی های خود را تسویه کند
به گزارش خانه ملت، رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: در صورتی که لایحه اصلاح قانون بودجه مورد تایید مجلس قرار گیرد، دست دولت برای انجام اصلاحات در نظام بانکی باز می شود.
سیف ادامه داد: با مصوب شدن این لایحه، نظام بانکی با شفافیت کامل تر این امکان را پیدا می کند تمام توان خود را در اختیار حمایت از تولید قرار دهد و دولت نیز می تواند با ورود به بازار سرمایه و تامین مالی از این بازار آن هم از طریق بازار اوراق بهاداری که ایجاد کرده است، نیازهای خود را تامین کند.
وی خاطر نشان کرد در صورت تصویب تبصره های ۳۵ و ۳۶ این لایحه، دولت می تواند بدهی خود را به نظام بانکی تسویه و بانک ها را به سمت حمایت از بخش خصوصی هدایت کند.
سیف مشکلات موجود در نظام بانکی را با معضلات اقتصادی مرتبط دانست و گفت: تبصره های ۳۵ و ۳۶ این لایحه با توجه به جهت گیری دولت برای خروج از رکود و اصلاح نظام بانکی تهیه شده است.
رییس کل بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد با این اقدام شاهد تحولات اساسی در نظام بانکی باشیم.