به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اختلاف نظر میان بانک مرکزی و سازمان حسابرسی بر سر مدل گزارش مالی، برگزاری مجمع ۱۴ بانک دولتیو خصوصی را با مشکل مواجه کرده بود. علت اصلی تعویق مجامع این بانک ها، پافشاری بانک مرکزی بر تنظیم صورت های مالی بانک ها بر اساس مدل مورد نظر خود است؛ مدلی که سازمان حسابرسی چندان با آن موافق نبود.

بانک مرکزی و سازمان حسابرسی مذاکرات فراوانی در این زمینه داشتند و طبق خبری که امروز سایت بانک مرکزی منتشر کرده  است به نظر می رسد  این دو نهاد در مورد فرمت صورت های مالی به توافق رسیده اند.

مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسه های اعتباری بانک مرکزی در این باره از توافق این بانک با وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان حسابرسی برای رسیدگی به  صورتهای مالی و چگونگی ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و ابلاغ اجرای مفاد آن به بانکهای عامل خبر داده است.

عباس کمریی در این خصوص گفته است: “براساس این توافق نامه، همه موسسه های اعتباری موظفند صورتهای مالی ابلاغی موضوع بخشنامه ۲۵ بهمن سال ۱۳۹۴ بانک مرکزی را حداکثر تا تاریخ ۳۰ مردادماه امسال، همراه با رسیدگی و اظهار نظر حسابرس در اختیار بانک مرکزی قرار دهند”.

وی اضافه کرده است: “براساس این توافق نامه، ضرورت دارد حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوطه، صورتهای مالی موسسه اعتباری تحت حسابرسی خود را طبق استانداردهای حسابرسی ایران که از سوی سازمان حسابرسی تعیین شده و نیز برمبنای الزامات بانک مرکزی،مورد رسیدگی و اظهار نظر قرار دهد”.این صورت‌های مالی در مجامع عمومی موسسه‌های اعتباری، مبنای تصمیم‌گیری قرار دارد.بانک مرکزی،این توافق‌نامه را به مدیران عامل بانک‌های مربوط ابلاغ و تاکید کرده است که تا پایان وقت اداری شنبه ۱۶ مردادماه فرصت دارند نسبت به ارائه برنامه جدید برگزاری مجمع عمومی به بانک مرکزی براساس صورتهای مالی حسابرسی شده در این توافق، اقدام کنند.