• صفحه نخست
  • اخبار ویژه
  • در همه پرونده‌های فساد اقتصادی، بانک‌ها نقش دارند/ بازداشت دو متهم مرتبط با بانک سرمایه

در همه پرونده‌های فساد اقتصادی، بانک‌ها نقش دارند/ بازداشت دو متهم مرتبط با بانک سرمایه

دادستان تهران با تصریح به اینکه در تمام پرونده‌های مرتبط با فساد اقتصادی، بانک‌ها به طور مستقیم و غیرمستقیم نقش دارند، از رسیدگی به پرونده بانک سرمایه در دادسرای پولی – بانکی و بازداشت دو متهم مرتبط با این بانک خبر داد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت‌­آبادی در نشستی با مسوولان حراست و بازرسی بانک‌های دولتی و خصوصی، با تصریح به این که در تمام پرونده‌های مرتبط با فساد اقتصادی، بانک‌ها به طور مستقیم و غیرمستقیم نقش دارند، به عنوان نمونه، به پرونده‌های مربوط به گروه امیرمنصور آریا، بابک زنجانی، برادران روزچنگ، صندوق ذخیره فرهنگیان، بانک تجارت کرمان، بانک سرمایه، بانک دی و تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج اشاره کرد و در خصوص نقش بانک‌ها در تشکیل چنین پدیده‌هایی اظهار داشت: در تمامی این پرونده‌ها بخشی از جرایم در بستر بانک‌ها رخ داده یا مدیران بانک‌ها در ارتکاب جرایم دخیل هستند یا تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها یا مؤسسات پولی زمینه‌ساز فساد بوده و یا فقدان نظارت تسهیل کننده جرایم ارتکابی بوده است.

دادستان تهران از رسیدگی پرونده بانک سرمایه در دادسرای پولی – بانکی و بازداشت دو متهم مرتبط با این بانک خبر داد.

جعفری دولت‌آبادی با طرح این سوال که چرا برخی بانک‌ها بستر ارتکاب جرایم برای سوء‌ استفاده افراد معدودی شده‌اند، اظهار داشت: دلیل بروز فسادی که امروزه موجب تشکیل پرونده‌های قضایی موضوع فساد کلان اقتصادی شده است، ارتباط و نفوذ متهمان با برخی مدیران بانک‌ها و بعضی مسوولان است وگرنه چگونه فردی که توانایی مالی چندانی ندارد، می‌تواند با ارائه وثایق غیر معتبر و فاقد ارزش کافی، تسهیلات کلان اخذ نماید یا از پرداخت معوقات خودداری کند و سپس ادعای ورشکستگی نماید؛ در حالی که افراد ضعیف برای اخذ یک وام کوچک مدت‌ها پشت درب بانک‌ها می‌مانند.

دادستان تهران در خصوص علت تاسیس دادسرای پولی – بانکی، به تمرکز قدرت اقتصادی، اعتبارات، تسهیلات، پول فراوان و ارز در بانک‌ها اشاره کرد و با تاکید بر این‌ که چنین تمرکزی زمینه سوء ‌استفاده را فراهم خوهد کرد، افزود: قدرت پول کم‌تر از قدرت سیاست نیست و پول‌شویی‌های کلان غالباً در حوزه‌های مواد مخدر، قاچاق کالا و مانند آن رخ می‌دهد که بستر شکل‌گیری این جرایم بانک‌ها می‌باشند.

وی با بیان این که باید به بانک‌ها کمک کرد تا صف خود را از متهمان اقتصادی جدا نمایند، از مراجع نظارتی بانک‌ها خواست با انجام وظایف ذاتی، سودجویان و مفسدان را بر سر جای خود بنشانند.

دادستان تهران تقدیم دادخواست ورشکستگی از سوی مجرمان بانکی را مشکل دیگری دانست که مانع از استرداد وجوه به بانک‌ها می‌شود و در توضیح گفت: با رسیدگی به پرونده‌های معوقات بانکی در مراجع قضایی، سیل دادخواست‌های ورشکستگی به مراجع قضایی سرازیر شده و در حال حاضر با متهمانی مواجه هستیم که در برج عاج نشسته و با ادعای «انا مفلس»، از استرداد وجوه خودداری می‌کنند.

جعفری با اعلام این که از یازده بانک کشور در مجموع ۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت شده و به دنبال آن ۱۲۸۷ نفر از مشتریان بانک اعلام ورشکستگی کرده‌اند، خروج از این وضعیت را مستلزم سه راهکار اساسی دانست که بانک‌ها نقش مهمی در تحقق آن دارند.

مشکلات بانک‌ها از نگاه معاون بانک مرکزی
فرشاد حیدری معاون نظارت بانک مرکزی هم در این جلسه در مورد وضعیت بانک‌های کشور گفت: در حال حاضر بیش از ۲۰۰ هزار کارمند در بیش از ۲۳ هزار شعبه بانکی و موسسه‌های اعتباری خدمت می‌نمایند که اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها در سلامت اداری می‌باشند و به صرف تخلفات و جرایم ارتکابی از سوی عده‌ای سودجو، نمی‌توان اعتبار و حیثیت این کارکنان شریف را مخدوش نمود.

حیدری ریشه جرایم بانکی را قوانین بد و مشتریان متصل به قدرت دانست. وی از وجود برخی مشکلات سیستمی یا مشکلات مربوط به نیروی انسانی در شبکه بانکی خبر داد و افزود: هر چند امروزه شاهد پیشرفت امور بانکی هستیم و ارتکاب برخی جرایم اختلاس در بستر بانک‌ها به حداقل رسیده است.

وی با اشاره به ممنوعیت ظهرنویسی و انتقال ضمانت نامه، بروز برخی مفاسد کلان را ناشی از همین امر دانست و اعلام داشت: سیستم بازرسی و حراست بانک‌ها بدواً می‌بایست به این امر اشراف یابند و هیچ گونه عذری از آن‌ها پذیرفته نیست.

معاون نظارت بانک مرکزی عدم انعکاس تخلفات را محملی برای تشکیل پرونده‌های فساد کلان بانکی دانست و خطرات موجود نظام بانکی را به چند مورد تقسیم‌بندی کرد و اظهار داشت: طی سال گذشته شبکه بانکی بالغ بر ۳۵ میلیارد تراکنش بانکی داشته است، اما در دو حوزه تسهیلات و خدمات اعتباری بانک‌ها ایرادهایی به چشم می‌خورد که از آن جمله، به کارگیری اشخاص متخلف، بی سواد، وابسته و سفارش شده است که بروز چنین مفاسدی را در پی دارد.