صادرات غیر‌نفتی؛ پیش‌بینی تا واقعیت/ضرورت ایجاد تنوع در بازارهای صادراتی

کشورهای پیشرو در صادرات، باید رشد صادرات را در توسعه پایدار و ثبات اقتصادی با تکیه بر توسعه روابط با کشورهای همسایه و هدف قرار دادن بازار آنان، توسعه ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای و هوایی و ریلی به همراه گسترش و توسعه بازارچه‌های مرزی و مناطق آزاد تجاری جست.

به گزارش اقتصادنیوز، میثم شاوردی دانشجوی تحصیلات تکمیلی فاینانس دانشگاه سسکچوان کانادا در تحلیلی در ویژ‌ه‌نامه صادرات نوشت: صادرات به عنوان موتور محرکه اقتصاد و رمز بقای کشورها در بازارهای جهانی نقش مهمی را در عرصه اقتصاد جهانی ایفا می‌کند؛ زیرا تقویت ظرفیت‌های تولید و ایجاد ظرفیت‌های جدید ضمن هموار کردن راه توسعه صادرات نقش دولت را به عنوان تضمین‌کننده سرمایه‌گذاری‌های موجود و کاهش انحصار پررنگ‌تر می‌کند. از سوی دیگر صادرات امکان استفاده از بازارهای جهانی را برای رشد تولید داخلی مهیا کرده و بنگاه‌های تولیدی را قادر می‌کند تا از محدودیت‌های بازار داخلی رها شده و با توسعه صادرات بازارهای جهانی را هدف قرار دهند و از صرفه‌های اقتصادی حاصل در تولید بیشتر بهره‌برداری کنند. توسعه اقتصادی ایران تاکنون بر اساس وابستگی به نفت و گاز بوده و عامل اصلی رشد آن درآمد حاصل از صادرات نفت بوده است؛ این در حالی است که حجم صادرات غیرنفتی ایران در چند سال اخیر افزایش یافته و سهم کالاهای صنعتی در صادرات بالا رفته اما هنوز رقم صادرات کالا و خدمات ایران از حدود ۱۰ میلیارد دلار فراتر نرفته است و بخش مهمی از آن را صادرات مواد پتروشیمی تشکیل می‌دهد.

 این در حالی است که در طول پنج برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی که پس از انقلاب اسلامی در کشور به اجرا درآمده است، توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش اتکای دولت به درآمدهای حاصل از نفت همواره مورد تاکید برنامه‌ریزان کشور قرار داشته اما متاسفانه طبق آمار موجود سهم صادرات غیر‌نفتی در کسب درآمد ارزی بسیار ناچیز بوده و همواره میان واقعیت تا پیش‌بینی‌های برنامه‌های مذکور شکاف عمیقی وجود داشته است. صادرات غیرنفتی همواره از مهم‌ترین مسائل مورد نظر دست‌اندرکاران و سیاستگذاران اقتصادی کشور بوده و توجه خاصی را در برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه کشور به خود معطوف داشته است. با توجه به سند چشم‌انداز ۲۰‌ساله کشور صادرات غیرنفتی باید به گونه‌ای افزایش یابد که باعث کاهش اتکای کشور به صادرات نفتی شود. بنابراین دولت باید در جهت حضور فعال صادرکنندگان در بازارهای جهانی تلاش کند.

همچنین باید این نکته را مد نظر داشت که توسعه اقتصادی مرهون رقابت‌پذیری کشورهاست و این امر محقق نخواهد شد مگر در سایه اتخاذ سیاست‌های مناسب با هدف ارتقای تولیدات صادرات‌محور، بهبود رشد اقتصادی و…‌. در واقع، ثبات چنین سیاست‌هایی در کنار وجود راهبردهای کلان اقتصادی متضمن اشتغال، تثبیت قیمت‌ها، افزایش بهره‌وری و بهبود بازار کار، حرکت به‌سمت بهبود زیرساخت‌های موجود در اقتصاد، تقویت اقتصاد داخل و در نهایت افزایش رقابت‌پذیری در کشور است. با این توصیف و با عنایت به تاکیدات سند چشم‌انداز توسعه در خصوص کسب جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه و سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور (ارتقای سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی به یک‌سوم در پایان برنامه و بهبود فضای کسب‌وکار با تاکید بر ثبات محیط اقتصاد کلان، فراهم‌آوردن زیرساخت‌های ارتباطی، اطلاعاتی، حقوقی، علمی و فناوری مورد نیاز، کاهش خطرپذیری‌های کلان اقتصادی، ارائه مستمر آمار و اطلاعات به‌صورت شفاف و منظم به جامعه) ضروری است جایگاه رقابت‌پذیری ایران با برخی کشورهای منتخب سند (ترکیه و جمهوری آذربایجان) تبیین شود.

 برای مثال نگاهی به رتبه رقابت‌پذیری ایران، ترکیه و آذربایجان نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۴ ایران با رتبه جهانی ۶۲، جایگاه دهم منطقه را از آن خود کرده است. در همین سال آذربایجان با رتبه جهانی ۵۵ در جایگاه هشتم و ترکیه با رتبه جهانی ۵۹ در جایگاه نهم منطقه قرار گرفته‌اند. در تبیین دقیق‌تر وضعیت کشورهای مورد نظر ضروری است رتبه آنها در ارکان سه‌گانه تشکیل‌دهنده رقابت‌پذیری جهانی یعنی دسترسی به عوامل، کارایی و نوآوری مقایسه شود. در سال ۲۰۱۴، ایران به ‌لحاظ دسترسی به عوامل، کارایی و نوآوری به‌ترتیب در جایگاه ۵۱، ۸۸ و ۸۳ جهانی قرار داشته است. بدین معنا که، رقابت‌پذیری کشور بیشتر در ارتباط با برخورداری از منابع طبیعی، زیرساخت‌ها، نهادها، بهداشت و آموزش اولیه حاصل شده و شاخص‌های مرتبط با کارایی و نوآوری در سطح پایینی بوده‌اند که بیانگر عدم استفاده صحیح از منابع و عوامل تولید است.

 در این ارتباط، پایین بودن نسبت مجموع امتیاز عوامل کارایی و نوآوری به امتیاز دسترسی به عوامل تولید در ایران گواهی بر این مدعاست. این در حالی است که به‌رغم دسترسی پایین ترکیه و آذربایجان به عوامل تولید (به‌ترتیب رتبه‌های جهانی ۶۴ و ۵۹)، این کشورها توانسته‌اند به واسطه اتخاذ سیاست‌های مناسب، استفاده صحیح از منابع طبیعی و در نتیجه ارتقای کارایی (به‌ترتیب رتبه‌های جهانی ۵۲ و ۷۷)، تقویت نوآوری و تجهیز اقتصاد به زیرساخت‌های فناوری (به‌ترتیب رتبه‌های جهانی ۵۸ و ۶۷)، به‌لحاظ شاخص رقابت‌پذیری در جایگاه بالاتری نسبت به ایران قرار گیرند. آثار و تبعات اتخاذ سیاست‌های مناسب ترکیه و آذربایجان در سال ۲۰۱۵ نیز مشهود است؛ به ‌نحوی ‌که رتبه این دو کشور در محور دسترسی به عوامل به ‌ترتیب هفت پله (۶۴ به ۵۷) و سه پله (۵۹ به ۵۶) بهبود داشته است.
ماحصل تمامی این بهبودها قرار گرفتن کشورهای ترکیه و آذربایجان به ترتیب در جایگاه جهانی ۴۳ و ۴۶ است.

 حال آنکه در این سال، ایران در دسترسی به عوامل با هشت پله تنزل به ۵۹، در تقویت‌کننده‌های کارایی با دو پله تنزل به ۹۰ و در نوآوری با شش پله بهبود به ۷۷ رسیده است. نگاهی به وضعیت رقابت‌پذیری ایران و کشورهای ترکیه و آذربایجان نشان می‌دهد که عمده‌ترین دلایل رتبه پایین رقابت‌پذیری ایران به‌رغم سطح بالای دسترسی به عوامل تولید، عدم برخورداری از تقویت‌کننده‌های کارایی (آمادگی‌های تکنولوژیک (دسترسی به زیرساخت‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات)، توسعه بازار مالی، کارایی بازار کار، کارایی بازار کالا) و عوامل مرتبط با نوآوری است. بدین‌روی، رفع مشکلات موجود در بازارهای سه‌گانه (مالی، کار و کالا) در کنار تقویت زیرساخت‌های تکنولوژیک می‌تواند نویددهنده بهبود رتبه رقابت‌پذیری کشور و حرکت در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز باشد.

یکی از اهداف دولت در سال‌های اخیر، توسعه صادرات غیرنفتی بوده است. این هدف در برخی دولت‌های گذشته نیز مطرح بوده؛ اما به دلیل مسائل متعددی مانند وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، این مهم، هیچ‌گاه به‌صورت شایسته محقق نشده است. ظاهراً عزم دولت، در توسعه صادرات غیرنفتی جدی است. به این منظور، محصولات صادراتی غیرنفتی را می‌توان به دو دسته تقسیم کرده و دو راهبرد اجرایی برای تحقق هدف دولت پیشنهاد کرد. دسته اول، کالاهایی هستند که به کشورهای نزدیک صادر می‌شوند. به دلیل مسافت نزدیک و مرزهای گسترده و اعتماد و ارتباط فرهنگی تجار کشورهای همسایه، یک نوع مزیت رقابتی برای ایران وجود دارد. این دسته محصولات، به بازارهایی چون عراق، اقلیم کردستان، پاکستان، افغانستان و برخی کشورهای هم‌مرز شمالی و جنوبی صادر می‌شوند و می‌توان با تدابیر و راهبردهایی همچون تقویت روابط سیاسی و اقتصادی با دولت‌های همسایه، تسهیلات گمرکی مرزی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، کاهش هزینه‌ها و زمان انجام تشریفات اداری، تسهیلات روادید و ورود و خروج کم‌هزینه، آسان و سریع تجار به کشورهای همسایه، تسهیلات بانکی مانند روش‌های پرداخت اعتبار اسنادی و انتقال ارز، اطلاع‌رسانی در مورد فرصت‌های تجاری، نیازهای منطقه‌ای و تسهیلات شرکت در نمایشگاه و هدایت تولیدکنندگان در مورد روش‌های صادرات و یافتن مشتری خارجی در کشورهای همسایه به توسعه صادرات آنها کمک کرد. برای مثال، مرز بین‌المللی مهران در استان ایلام، به عنوان یکی از مرزهای صادراتی کشور از این ظرفیت ویژه و بالقوه برای توسعه صادرات غیر‌نفتی برخوردار است که می‌توان با برنامه‌ریزی و پیش‌بینی راهبردی اساسی از مزیت بارز آن در توسعه همه‌جانبه منطقه، بهبود وضعیت معیشتی مرزنشینان، افزایش امنیت و اسکان جمعیتی، برقراری تعاملات سازنده با کشور عراق و افزایش مبادلات تجاری، بازرگانی، فرهنگی و اقتصادی بهره برد.

برخورداری این استان از ۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق و خروج روزانه بیش از هزار کامیون کالاهای مختلف و تردد روزانه چند هزار زائر عتبات عالیات که در ایام منتهی به اربعین حسینی به بیش از دو میلیون نفر هم می‌رسد، این مرز را به کانون توجهات ملی تبدیل کرده و می‌توان از آن به عنوان یک کلید طلایی برای توسعه روابط خارجی با کشور عراق و افزایش صادرات غیرنفتی به کشورهای خاورمیانه و همچنین تردد چشمگیر زائران نام برد که متاسفانه هنوز آنچنان که باید و شاید از ظرفیت‌های بی‌نظیر آن استفاده نشده است. این مهم در خصوص سایر مناطق آزاد در نقاط مختلف کشور هم صدق می‌کند.

دسته دوم، محصولاتی هستند که مزیت نسبی و رقابتی در آنها وجود دارد و تولید آنها مختص ایران و تعداد معدودی از کشورهاست مانند صنایع‌دستی و فرش دستباف، زعفران، و خشکبار. این کالاها، دارای ارزش افزوده بالا بوده و قابلیت صادرات پایدار به دورترین نقاط دنیا را دارند و قیمت آنها بر اساس قیمت تمام‌شده محصول تعیین نمی‌شود. این کالاها به دلیل ارزش افزوده بالا و فاصله زیاد قیمت تمام‌شده و قیمت مصرف‌کننده، تحمل تورم‌های سالانه ایران را دارند و افزایش تورم یا کاهش نرخ ارز، باعث کاهش صادرات آنها نمی‌شود. مهم‌ترین چالش ایران در صادرات چنین کالاهایی، عدم آگاهی و مشهور نبودن برندهای ایرانی در بازارهای جهانی است. این عدم آگاهی، باعث شده تا به‌عنوان نمونه، پسته آمریکا، با تبلیغات طولانی‌مدت و توزیع وسیع، به‌عنوان پسته اصیل وارد بازار چین شده و اکنون، بازار چین، با نوع آمریکایی آن اشباع شده است.

 مصرف‌کنندگان چینی، رنگ و طعم و شکل پسته را با نوع آمریکایی آن می‌شناسند و بسیاری از آنها حتی از پسته ایران آگاهی ندارند. در ذهن بسیاری از مردم دنیا، ایران مهد تمدن و هنر بوده و برخی توریست‌ها و افراد ثروتمند به دنبال نمادها و نشانه‌های این تمدن و هنر هستند؛ اما هیچ برند مشهوری از صنایع دستی و فرش دستباف ایران به‌وجود نیامده است. از این‌رو شایسته است برندهای ایرانی -‌که دارای حسن شهرت هستند‌- را از طریق برنامه‌های برندینگ و بازاریابی بین‌المللی به برندهای جهانی شناخته‌شده ارتقا داد. از طرفی، خریداران صنایع‌دستی و فرش دستباف ایران، نگران اصالت کالا هستند. آیا نامی که روی آن حک شده واقعی است یا کپی و غیراصل است؟ آیا مواد مصرفی آن طبیعی و روش ساخت آنها سنتی است؟ این سوالاتی است که خریداران خارجی و مشتریان کالاهای لوکس و هنری را به شک و تردید انداخته و در برخی موارد، باعث عدم خرید می‌شود. با ایجاد برند و توسعه آگاهی و شهرت برند، این سوالات قابل پاسخگویی هستند. پیشنهاد می‌شود برای توسعه صادرات این‌گونه محصولات، روی روش‌های پایداری مانند ایجاد آگاهی از برند و توسعه شهرت برند -‌که بخشی از برنامه مارکتینگ بین‌المللی است‌- مطالعه و برنامه‌ریزی شود. شاید تا ۱۰ سال پیش، بهانه‌های زیادی مانند هزینه‌های سنگین مارکتینگ بین‌الملل برای توجیه عدم موفقیت برندهای ایرانی در ایجاد آگاهی و شهرت جهانی وجود داشت؛ اما امروزه به لطف گسترش کانال‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی مانند اینترنت، شبکه‌های اجتماعی، موبایل، سفرهای خارجی و گسترش زبان بین‌المللی، این کار امکان‌پذیر شده است و حتی با کاهش نسبی هزینه‌ها و افزایش سرعت تثبیت برند در بازارهای هدف همراه بوده است.

یکی دیگر از چالش‌هایی که همواره از سوی صادرکنندگان وطنی مطرح می‌شود، مشکلات حمل‌ونقل است. برای مثال اسدالله عسگراولادی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، بارها بر این نکته تاکید کرده که حمل‌ونقل هوایی در صادرات ایران جایگاهی ندارد. به همین دلیل هم بسیاری از کالاهایی که تاریخ مصرف آنها کوتاه است از جمله گل و سبزیجات سهم اندکی در صادرات دارند. او همچنین حمل‌ونقل دریایی را با توجه به تحریم‌ها و مشکلات کشتی‌ها موثر نمی‌داند. این در حالی است که برخی از صادرکنندگان عضو کنفدراسیون صادرات معتقدند کمبود کانتینرهای یخچال‌دار، کمبود کامیون‌های بین‌المللی و فقدان خطوط کشتیرانی منظم که بتواند کالاهای فسادپذیر را به صورت روزانه و مستمر به بازارهای هدف مانند امارات متحده عربی و روسیه برساند، احساس می‌شود.

در همین راستا لازم است تا صدور مجوز برای خرید کامیون و کانتینر یخچال‌دار مستعمل، تامین اعتبارات بانکی با نرخ بهره رقابتی و برقراری خطوط کشتیرانی منظم به بازارهای هدف مورد تاکید و بررسی قرار گیرد. هزینه‌های بالای حمل‌ونقل در کنار مشکلاتی از جمله نوسانات نرخ ارز و همچنین سیاست‌ها و قوانین از دیگر مواردی است که قدرت رقابت کالاهای صادراتی کشور را در بازارهای جهانی می‌گیرد. برهمین اساس دولت باید در اجرای قانون برنامه پنجم توسعه کشور و به منظور حفظ قدرت رقابت و چانه‌زنی صادرکنندگان در بازارهای هدف صادراتی، در پایان هر سال نرخ ارز را متناسب با مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و تورم بین‌المللی افزایش دهد. همچنین ثبات سیاست‌ها و قوانین و مقررات ناظر بر امر صادرات طی قانون برنامه پنجم توسعه به برنامه‌ریزی جهت انعقاد قرارداد، تولید و صادرات کمک می‌کند. این در حالی است که صادرکنندگان بر این باورند تا زمان الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، برای رفع مشکلات تبعیض تعرفه‌های گمرکی کالاهای صادراتی ایران با سایر کشورهایی که عضو این سازمان هستند، امضا و برقراری موافقتنامه تعرفه‌های ترجیحی با شرکای تجاری باید در دستور کار دولت قرار گیرد تا با بازارگشایی‌های جدید، وضعیت صادرات کشور بهبود یابد. همچنین تدوین استراتژی توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی، پرداخت جوایز و مشوق‌های صادراتی، رفع ممنوعیت‌های صادرات از طریق عوارض، بازاریابی‌های کلان و سرمایه‌گذاری برای برندسازی در سطح جهانی از دیگر درخواست‌های صادرکنندگان برای بهبود آمارهای صادرات است. فعالان بخش خصوصی بر این موضوع نیز تاکید دارند که اقتصاد دولتی، رانت‌ها، انحصارگرایی و تبعیض از چالش‌های اساسی اقتصاد کشور است. بنابراین خصوصی‌سازی، لغو انحصار، تبعیض‌ها و رانت‌ها پیش‌شرط رشد بخش خصوصی و توسعه اقتصادی است.

با توجه به برخی تحریم‌های ظالمانه در سال‌های اخیر بر ضد کشور، شرکای تجاری ایران به تعدادی از کشورها مانند عراق، افغانستان، ترکمنستان، پاکستان، مصر، امارات متحده عربی، ترکیه، آلمان، کره جنوبی، چین، هند و آلمان محدود شده است. این موضوع هم درباره صادرات و هم درباره واردات صدق می‌کند. مهم‌ترین دلیل این امر عبارت است از اینکه به جهت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم‌های کشورهای غربی که مستقیماً تجارت فرامرزی، شبکه بانکی، حمل‌ونقل و نفت و گاز را هدف قرار داده، اغلب کشورهای جهان حاضر به همکاری تجاری، حداقل در شکل رسمی آن با ایران نیستند. این امر در ارتباط با صادرات بیشتر خود را نشان می‌دهد، به این معنی که صادرات ایران به بازارهای هدف صادراتی مانند عراق، افغانستان، پاکستان و تاجیکستان به‌خاطر محدودیت‌ها و فشارهای ناشی از تحریم شکل گرفته است.

 ما بازاریاب، فروشنده و صادرکننده کالا و خدمات به این کشورها نیستیم بلکه آنها به صورت سنتی خریدار کالاها و خدمات ایران هستند. میلیون‌ها افغانی در بیش از سه دهه در ایران زندگی کرده و با کالاها و خدمات و برندهای ایرانی آشنا شده‌اند. ذائقه، سلیقه و الگوی مصرف افغان‌ها، شبیه ایرانیان شده است. مردم عراق هم به‌خاطر اشتراکات فرهنگی، دینی و مذهبی و نیز همسایگی و مرز مشترک تمایل خاصی به کالاهای تولید ایران دارند. البته در این میان به نیاز این کشورها و کیفیت و قیمت کالاهای ایرانی در قیاس با سایر رقبا و صرفه اقتصادی ناشی از آن هم باید توجه کرد. علاوه بر عوامل یادشده، تجارت با کشورهای منطقه و از جمله کشورهای یاد‌شده که عمدتاً با پول ملی انجام می‌شود، کمتر تحت تاثیر تحریم قرار دارد. چین نیز به دلیل تحریم‌های اقتصادی و روابط سیاسی مستحکم با ایران، هم خریدار نفت و کالاهای غیرنفتی ایران محسوب می‌شود و هم تامین‌کننده کالاهای موردنیاز کشورمان به شمار می‌آید.

گسترش روابط اقتصادی و تجاری ایران و چین در حوزه‌های صنعتی، تجاری و خدمات فنی و مهندسی ناشی از جبر شرایط تحمیلی به ایران است تا اختیار و تمایل ما برای انتخاب یک شرکت تجاری قدرتمند، مطمئن و پایدار. امارات متحده عربی نیز که شریک عمده تجاری ایران محسوب می‌شود و بخش زیادی از کالاهای صادراتی و وارداتی ایران از طریق آن کشور صادرات مجدد می‌شود، به دلیل شرایط حاکم بر تجارت خارجی کشورمان و به‌صورت اجبار انتخاب شده است. به عبارت بهتر، ایران در انتخاب شرکای تجاری خود عملاً اختیار زیادی از خود ندارد. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد محدود بودن بازارهای هدف صادراتی، کشور را در این حوزه بسیار آسیب‌پذیر می‌کند، زیرا به محض اینکه کوچک‌ترین تنشی در حوزه روابط سیاسی ایجاد شود یا کشور مزبور تحت فشارهای سیاسی یا اقتصادی جامعه جهانی، کشورهای قدرتمند و مخالف ایران، ممکن است خرید کالا از ایران را کاهش دهد یا به کل ممنوع کند. به دلایل اقتصادی هم این احتمال وجود دارد که کشور یا کشورهای خریدار کالاهای ایرانی به دلیل رکود و بحران‌های مالی و اقتصادی یا بروز جنگ یا وقوع زلزله و سیل و دیگر رویدادهای طبیعی قدرت و توان خرید و واردات کالا از خارج را از دست بدهند.

سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده و ‌بی‌نیازی کشورهای واردکننده به کالاهای صادراتی ایران هم می‌تواند در این خصوص تعیین‌کننده باشد. راه برون‌رفت از این شرایط ایجاد تنوع در کالاها و بازارهای صادراتی است. هر چند با توسعه دیپلماسی سیاسی و گسترش روابط سیاسی با کشورهای مختلف، زمینه حضور کشورهای مختلف در بازار ایران و متقابلاً بستر حضور کالاهای ایرانی در کشورهای مختلف پنج قاره جهان مهیاتر خواهد شد. در نتیجه می‌توان گفت که با توجه به تجربه کشورهای همسایه و همچنین کشورهای پیشرو در صادرات، باید رشد صادرات را در توسعه پایدار و ثبات اقتصادی با تکیه بر توسعه روابط با کشورهای همسایه و هدف قرار دادن بازار آنان، توسعه ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای و هوایی و ریلی به همراه گسترش و توسعه بازارچه‌های مرزی و مناطق آزاد تجاری جست.