اشک شوق بر چشمان جامعه معلولان ایران، این بزرگترین اقلیت اجتماعی جاری شد، چرا که تصویب کنوانسیون نویدبخش روزهای بهتر و روشن تری بود، روزهایی که افراد معلول نیز همانند سایر شهروندان از انزوای اجتماعی خارج می شدند و «فرصت های برابر» را می آزمودند و این نتیجه همه تلاش ها و کوشش های انجمن های غیر دولتی و دلسوزان جامعه معلولان ایران بود که راهی سخت را شروع کرده بودند و ابتدا با تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و سپس با پیوستن ایران به کنوانسیون حقوقی افراد دارای معلولیت شاهد به ثمر رسیدن تلاش هایشان بودند. حالا با گذشت هشت سال از تاریخ تصویب کنوانسیون حقوقی افراد دارای معلولیت به سراغ تنی چند ازکارشناسان امور معلولان رفته ایم و از آنها در مورد میزان اجرایی شدن این کنوانسیون پرسیده ایم.
کنوانسیون حقوق انسانی افراد دارای معلولیت در یک نگاه نخستین کنوانسیون هزاره سوم میلادی با عنوان «کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت در تاریخ ۱۳ دسامیر ۲۰۰۶ میلادی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت آرا تصویب شد. متعاقب این اقدام، سازمان ملل متحد روز ۳۰ مارس ۲۰۰۷ میلادی (برابر با ۱۰ فروردین ۱۳۸۶ شمسی) را، تاریخ شروع امضای کشورهای عضو در خصوص پیوستن به کنوانسیون اعلام کرد. در همان نخستین روز تصویب این میثاق نامه جهانی ۸۴ کشور رسماً با امضای خود به کمیسیون حقوق معلولان پیوستند. از این تعداد ۴۴ کشور پروتکل الحاقی کنوانسیون را نیز پذیرفتند. کنوانسیون مشتمل بر ۵۰ ماده و ۱۸ الحاقیه است که در این ۵۰ ماده به موارد بسیار مهمی از زندگی اجتماعی افراد دارای معلولیت اشاره شده است. چنان که در کنوانسیون به طور خاص در مورد زنان، کودکان و ایجاد فرصت های برابر آموزشی و اجتماعی، ورزشی و...افراد معلول اشاره شده است. ایران جزو کشورهایی بود که با توجه به آموزههای اسلامی و دینی کشورمان خیلی زود به این کنوانسیون پیوست و این کنوانسیون در ۱۳ آذرماه ۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید بدین سان مهمترین حرکت جهانی درباره دفاع از حقوق انسانی معلولان یا به تعبیری «بزرگترین گروه اقلیت دنیا» شکل گرفت. بدون تردید تحقق این رویداد عظیم و تاریخی، حاصل دهها سال مبارزه و تلاش خستگیناپذیر معلولان و نهادهای مدنی وابسته به ایشان و گروههای حامی افراد معلول در کشورهای مختلف بوده است. باید باور کنیم معلولان شهروندان درجه دو نیستند دکتر محمد کمالی، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران و از صاحب نظران حوزه توانبخشی افراد دارای معلولیت، با گرامیداشت روز جهانی معلولان در پاسخ به اینکه با گذشت هشت سال از الحاق ایران به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، اجرای این کنوانسیون در کشور چه تأثیری در پیشرفت زندگی معلولان داشته است، میگوید: « با تلاشهای بیوقفه افراد دارای معلولیت و فعالانی که در حوزه معلولان کار میکنند ایران هم جزو امضا کنندگان و هم جزو کشورهایی است که در پارلمانش این کنوانسیون به تصویب رسیده و تبدیل به قانون شده است.درحال حاضر دو قانون درکشور برای حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و جود دارد که از جمله میتوان به قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۸۳ و نیز کنوانسیون اشاره کرد که با تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت قانون جامع نیز تکمیل شد.»این استاد دانشگاه با اشاره به لازم الاجرا بودن قوانین مربوط به معلولان میگوید: « در اجرای این دو قانون دچار چالشهایی هستیم از یک طرف نقص های قانون جامع حمایت از حقوق معلولان است که با تلاش سازمانهای مردم نهاد، سازمانهای متولی امور معلولان در حال بازنگری است و برای تصویب در نوبت صحن علنی مجلس قرار دارد و در خصوص اجرای تمام مفاد کنوانسیون نیز دچار چالشهایی هستیم مثلاً در مجلس نهم نمایندگان قانونی را تصویب کردند که مصداق بارز نقض کنوانسیون حقوق معلولان بود. چرا که بر اساس قانونی که نمایندگان مجلس نهم مصوب کردند ناشنوایان و نابینایان نمیتوانند بهعنوان نماینده در مجلس شورای اسلامی حضور داشته باشند این درحالی است که در کنوانسیون افراد دارای معلولیت ذکر شده است «هرگونه تبعیض بر مبنای معلولیت باید برداشته شود» و ما کنوانسیون را پذیرفتهایم و نمایندگان مجلس نهم بدون توجه به کنوانسیون حق نمایندگی را از شهروندان دارای معلولیت بواسطه معلولیتی که دارند ،سلب کردند. انتظار میرود در این مجلس که چشم امید جامعه معلولان به آن دوخته شده است نمایندگان به بازنگری در این ماده نیز بپردازند. چرا که همه مردم چه دچار معلولیت باشند چه نباشند باید نسبت به حقوق افراد دارای معلولیت آگاهی داشته باشند. باید برنامهها، همایش ها و کنگرههایی را برگزار کنیم تا توجه افراد جامعه به حقوق معلولان جلب شود تا بتوانیم زندگی افراد معلول را همتراز دیگر افراد جامعه بسازیم و فرصت های برابر را برای آنان ایجاد کنیم. البته ما نمیگوییم سایر شهروندان زندگی با استانداردهای بالا دارند اما همان حداقلها هم باید برای افراد دارای معلولیت فراهم شود.» دکتر کمالی با اشاره به اینکه باید یکصدایی و وحدت میان نمایندگان معلولان و سازمانهای متولی این افراد بیش از پیش گسترش یابد، میگوید: از دیدگاه من باید به وحدت بین انجمنها بیش از پیش بیندیشیم و تلاش کنیم جمعی منسجم از نمایندگان معلولان و سازمان بهزیستی و بنیاد شهید و امور ایثارگران را ایجاد کنیم تا نقاط ضعف کنوانسیون را بیان کنند و برای آن تدابیر لازم را بیندیشند. معلولان در این بین نقش مهم تری دارند چرا که باید برای رسیدن به این هدف تلاش کنند کسی بهتر از خودشان نمیتواند مدافع حقوق افراد دارای معلولیت باشد. این استاد دانشگاه با بیان اینکه دو قوه مجریه و مقننه مسئولان اصلی اجرای قوانین در کشور هستند، بیان میکند: دولت کنوانسیون حمایت از افراد دارای معلولیت را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد و نمایندگان به آن شکل قانونی داده و در خانه ملت به تصویب رساندند. حال همین افراد هستند که نباید بگذارند در کشور بیقانونی صورت گیرد. سازمان بهزیستی باید مدافع حقوق افراد دارای معلولیت در این دو قوه باشد. و باید مقابل مصوباتی که حقوق معلولان را نقض میکند ایستادگی کند. سازمان بهزیستی باید پاسخگو باشد چه اندازه از قانون حمایت از حقوق معلولان در کشور اجرا میشود. از دیدگاه من این نهادها باید سالانه جلساتی را برگزار کنند و پاسخگوی سازمانهای مردم نهاد باشند. سؤال من از مسئولان این است که با تصویب کنوانسیون حقوق معلولان بعد از گذشت هشت سال درکشور ما کجای کنوانسیون هستیم و چقدر در کشور این قانون اجرایی میشود. پیشرفت زیادی نداشته ایم دکتر خیرالله شهبازی عضو هیأت علمی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و دکترای حقوق عمومی در پاسخ به این سؤال که بعد از هشت سال از تصویب کنوانسیون چه پیشرفت هایی در زمینه حقوق افراد دارای معلولیت داشته ایم؟ میگوید: «کنوانسیون سندی است که میتوان اجرای آن را از قوه مقننه و مجریه مطالبه کرد. در مجموع الحاق به کنوانسیون افراد دارای معلولیت باعث شد معلولان با حقوق خود بیشتر آشنا شوند و متوجه شوند در دنیا، چه دیدگاهی نسبت به حقوق معلولان وجود دارد. به علاوه چون الحاق به کنوانسیون به تصویب مجلس رسیده در حکم قانون داخلی ایران هم هست. بر اساس ماده ۳۵ کنوانسیون، دولت ها باید دو سال بعد از تصویب کنوانسیون گزارشی از اقدام های خود را از طریق دبیر کل سازمان ملل به کمیته حقوق افراد دارای معلولیت ارائه بدهند و بعد از آن هر چهار سال باید به صورت دورهای گزارش عملکرد خود را ارائه دهند. خود موظف بودن به ارائه این گزارش، باعث می شود دولت ها برای دورههای بعد اقدام هایی انجام دهند که دست شان خالی نباشد و این به صورت غیر مستقیم بر بهبود شرایط معلولان تأثیرگذار است. به این ترتیب الان زمان ارائه دومین گزارش فرا رسیده است. نمیتوان منکر شد که همه این موارد به مرور دستمایهای برای پیشرفت حقوق معلولان خواهد بود. البته انتظار معجزه در این زمینه اشتباه است طبیعتاً پیشرفت ما باید خیلی بیشتر از این میبود ولی به آن اندازه محقق نشده است.» این عضو هیأت علمی مرکز پژوهش های مجلس به نقش تشکل ها در تحقق اهداف کنوانسیون اشاره میکند و میگوید: «نهادهای مدنی معلولان در این زمینه نقش اساسی دارند چون ذی نفعان اصلی خود آنها هستند. این کنوانسیون از جمله کنوانسیون هایی بوده که خود معلولان در نوشتن و تصمیم گیری های آن نقش اساسی داشتهاند بنابر این برای اجرایی شدن آن در داخل کشورها لازم است خود نهادهای مدنی معلولان بیشتر فعال باشند و در تقویت خود بکوشند و روابط شان را به هم نزدیکتر و با سعه صدر با هم برخورد کنند. البته نمیشود منکر نقش نهادهای غیردولتی بود اما هنوز آن طور که باید این قضیه فراگیر نشده است و در حد انتظار فعال نبودهاند البته برخی از تشکل ها در تصویب و در اصلاحات قوانین حقوقی معلولان تأثیر داشتهاند و الان هم بیتأثیر نیستند ولی هنوز همه تشکلها درگیر نشدهاند.» شهبازی در پاسخ به اینکه معلولان چه طور باید درگیر شوند و اصلاً چگونه خود معلولان میتوانند در دادن گزارش نقش داشته باشند ،میگوید:« البته سازمان های دولتی باید از تشکل های معلولان هم برای بازنگری دعوت کنند و گزارش ها نباید جنبه توجیه گری داشته باشند به همین دلیل انجمن های معلولان باید در این امر دخیل باشند. نهادهای معلولان باید به سازمان های دولتی فشار بیاورند و هم سازمان های دولتی باید دخالت افراد معلول را بپذیرند. این هم به نفع سازمان ها و هم به نفع معلولان است» این استاد حقوق عمومی در ادامه به بررسی نقش دولت و مجلس در اجرای بهتر کنوانسیون میپردازد: «مجلس باید بر اجرای قانونی که خود تصویب کرده نظارت داشته باشد به این منظور نمایندگان باید با کنوانسیون آشنایی داشته باشند و از دولت بخواهند آن را اجرا کند به علاوه مجلس باید در این راه ناهمواری ها را هموار سازد. مثلاً در تأمین بودجه وارد عمل شود. دولت هم باید با اختصاص بودجه لازم یا اجرایی کردن پروسه قانونی، در این زمینه نقش داشته باشد البته اگر دولت با تنگناهای بودجهای روبهرو بود سازمان های دیگر مانند بنیاد مستضعفان که امکانات گستردهای دارند هم میتوانند وارد عمل شوند و البته نباید از نقش سازمان بهزیستی نیز غافل شد بهزیستی هم بهعنوان یک سازمان دولتی باید قانونی که تصویب شده را اجرا کند. شهبازی در پایان با بیان اینکه کنوانسیون موارد متعددی از حقوق معلولان را در بر میگیرد که مهمترین آن رفع تبعیض است، میافزاید: باید برابری افراد دارای معلولیت به رسمیت شناخته شود. حقوق دیگر شامل: حق آموزش، اشتغال، درمان، توانبخشی و...است به علاوه دستگاه قضا نیز باید در مواردی که قانون اجرا نمیشود ضمانت اجرایی مناسبی را در نظر بگیرد و در این مورد فعالانه و بدون تبعیض برخورد کند. از طرفی در هفته معلولان هم بهعنوان روز جهانی و هم روزی که کنوانسیون در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شده فرصت مغتنمی است که هم آگاهی مردم نسبت به حقوق معلولان را افزایش داد و هم معلولان با حقوق شان بیشتر آشنا شوند مثلاً حق مناسبسازی اماکن که وظیفه شهرداری است باید هم به مسئولان و هم به معلولان شناسانده شود چرا که با مناسب سازی راه اجرای بسیاری از مقررات و دیگر حقوق معلولان برطرف میشود و گرنه چنان که معلولان نتوانند در جامعه حضور داشته باشند و در زندگی اجتماعی مشارکت فعال داشته باشند امکان تحقق سایر حقوق شان هم بسیار کمتر میشود. اقدام های ایران برای معلولان ضعیف است غلامرضا جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مردم رشت در مجلس دهم نیز با بیان اینکه رسیدگی به حقوق افراد دارای معلولیت جزو کنوانسیون جهانی است ،میگوید: رسیدگی به معلولان هم حقوقی هم اخلاقی و هم بینالمللی است البته در ایران اقدام هایی صورت گرفته اما بسیار ضعیف است در کشورهای دیگر امکاناتی را برای این افراد در نظر گرفتهاند که مشکلات شان را تسهیل کرده اما در ایران افراد معلول از کمترین حقوق شان که تردد در سطح شهر و معابر عمومی است محروم هستند. سال هاست که حقوق افراد دارای معلولیت نقض میشود و کسی توجهی به آن ندارد.وی با بیان مثالی ادامه میدهد: دسترسی به بانکها، صندقهای پستی، پارکها، محیطهای آموزشگاهی و... برای معلولان بسته به نوع معلولیت شان سخت یا ناممکن است. حمل و نقل عمومی مهمترین نیاز معلولان برای تردد در شهر و پیوستن به جامعه است اما هنوز شرایط حضورشان در جامعه با مشکلات فراوانی روبه رو است. نماینده ویلچرنشین مردم رشت در پایان با بیان اینکه کنوانسیون حقوق معلولان می تواند تضمینی برای اجرای حقوق معلولان در جامعه باشد، میگوید: اما ابتدا باید ببینیم چقدر از کنوانسیون در کشور اجرا میشود. وقتی صحبت از توریست میشود باید گفت هیچ توریست دارای معلولیتی پا به ایران نمیگذارد چرا که اماکن، ساختمانها و هتل های ما شرایط مناسب برای حضور معلولان را ندارد. در واقع در ایران حقوقی که در کشورهای دیگر برایش در نظر گرفتهاند تأمین نشده است. معلولان باید خودشان پیشقدم شوند سهیل معینی مدیر عامل شبکه تشکل های نابینایان و کم بینایان در پاسخ به این سؤال که بعد از گذشت ۸ سال از الحاق ایران به کنوانسیون، این الحاق چه تأثیری بر پیشبرد حقوق افراد دارای معلولیت در ایران داشته است، میگوید: الحاق ایران به کنوانسیون جهانی حقوق معلولان، قطعاً دستاورد بزرگی در پیشبرد حقوق معلولان محسوب میشود. به این دلیل که ما را به ظرفیتهای یک پیمان نامه جهانی حقوق بشری در زمینه حقوق معلولان وصل میکند مهمترین ویژگی کنوانسیون که میتواند به پیشبرد حقوق معلولان کمک کند این است که کنوانسیون برخلاف مصوبات پیشین مجامع جهانی در مورد حقوق معلولان، جنبه توصیهای به دولتها را ندارد، بلکه به نوعی ضمانت اجرای حقوقی دارد و آن، به این دلیل است که دولتهای ملحق شده به کنوانسیون باید به دبیرخانه ناظر بر پیمان نامه کنوانسیون وابسته به سازمان ملل گزارش ادواری بدهند. این ارائه گزارش ادواری که یک تعهد بینالمللی است، کمک میکند به اینکه دولتها در مقابل وضعیت معلولان شان پاسخگو باشند. خب این موضوع تفاوتی جدی با گذشته دارد؛ به همین دلیل، کنوانسیون میتواند ظرفیتهای بزرگی فرا روی معلولان کشور ایجاد کند. بویژه این را باید در نظر گرفت که وقتی کنوانسیونی در مجلس ما تصویب میشود، اعتبار قوانین داخلی را پیدا میکند و مانند سایر قوانین کشور قابل استناد است. این باعث میشود که ظرفیت جدیدی در کنار قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و سایر قوانین حمایتی در کشورمان، در اختیار ما قرار بگیرد. اما باید توجه داشت که صرف الحاق به کنوانسیون به معنی تحقق ظرفیتهای آن نیست، بلکه این ظرفیتها بالقوه است و ما باید ظرفیتهای بالقوه را در کشور بالفعل کنیم .وی در ادامه به وظایف نهادهای غیر دولتی برای تحقق ظرفیت های کنوانسیون اشاره میکند: «بار اصلی تحقق این پیمان نامهها بر عهده دولت و سازمانهای غیر دولتی است. دولت مکلف است پیشبرد امور معلولان را در قالب گزارشهای ادواری به سازمان ملل ارائه دهد و به همین اعتبار، چون این گزارشها در هر دوره باید مبین پیشرفت وضعیت حقوقی باشد، دولتها مکلفند خود به خود به منظور غنای این گزارشها اقدام هایی را در زمینه حقوق معلولان، بیش از گذشته انجام دهند و این دستاورد بزرگی است، اما نظارت بر چگونگی این امر بر عهده سازمانهای غیر دولتی است. افزون بر آن، سازمان بهزیستی موظف است در شناسایی تبعیضات حقوقی علیه حقوق معلولان و شناسایی دقیق موانع فرصتهای برابر برای معلولان، راه را برای رفع آن تبعیضها و موانع، با پشتیبانی از سازمانهای مردم نهاد و پیگیری از طریق نهادهای رسمی مثل دولت، مجلس و ارتباط با سایر وزارتخانهها هموار سازد. در واقع سازمان بهزیستی نقش دوگانهای دارد؛ هم باید پاسخگوی کنوانسیون به افراد معلول باشد و هم در کنار معلولان، خواهان از سایر سازمانها و نهادها باشد. مجلس هم بهعنوان نهادی که کنوانسیون را تصویب کرده و بهعنوان نهادی که دو وظیفه عمده قانونگذاری و تصویب قوانین و نظارت را دارد، سهم بزرگی در پیشبرد کنوانسیون دارد.مدیر عامل انجمن باور با اشاره به موانع پیش روی تحقق حقوق برابر معلولان ادامه میدهد: کنوانسیون اعلام میکند که حقوق جدیدی برای معلولان در نظر نگرفته است و تأکید میکند همه جوانب حقوق بشر را به افراد معلول هم تعمیم میدهد. اگر در جایی حقوق معلولان فاقد قانون و قوانین مشخص است، یعنی در قوانین کشور درباره این افراد تصریحی نشده، ما باید آن قوانین را به نهادهای قانونگذار پیشنهاد دهیم تا تصویب شوند. اگر در جایی موانعی داریم که به قانون بر نمیگردد، بلکه به موانعی ذهنی و موانعی که در ذهن تصمیم گیرنده هاست باز میگردد، باید تلاش کنیم تا با فرهنگسازی و ارتباط مستمر با مسئولان و با مشارکت مستقیم در روندهای تصمیمگیری تلاش کنیم تا حقوق مسلم معلولان را از روی کاغذ به عرصه اجرایی زندگی منتقل کنیم. معینی در پایان با بیان اینکه بر اساس مفاد صریح کنوانسیون، دولتها باید گزارشهای ادواری درباره پیشبرد کنوانسیون و پیشبرد حقوق معلولان به دبیرخانه کنوانسیون ارائه دهند ،میگوید: در کنوانسیون به صراحت قید شده که در تدوین گزارشهای ملی، باید مشارکت کامل سازمانهای غیر دولتی معلولان جلب شود. درکشور ما مراکز مقرر برای تدوین گزارش، سازمان بهزیستی و بنیاد شهید و امور ایثارگران است که نیابت جانبازان معلول را دارد. این دو مرکز بایدبه طور مشترک گزارش ملی ادواری ما را تدوین کنند. این دو نهاد، نهادهای رسمی تدوینگر گزارش هستند، اما این گزارش باید با جلب مشارکتهای سازمانهای غیر دولتی معلولان، با نظارت و دیدگاههای آنها تدوین شود. بنابر این حق مسلم سازمانهای غیر دولتی است که از دولت بخواهند در تدوین گزارشهای ملی مشارکتهای آنها لحاظ شود تا شاهد تدوین گزارشی به دور از واقعیتها و تبلیغات صرف نباشیم.