بیش از یکسال پس از ابلاغ قانونی مبنی بر مجوز سازمان مالیاتی برای بررسی حساب‌های بانکی جهت دریافت مالیات، خطر خروج یکباره نقدینگی از بانک‌ها، دولت را با تردیدهایی در اجرا مواجه کرده است.۱۴۸۰۹۷۱۹۰۲_pic-44259-1453295442.jpg

به گزارش خبرنگار شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) اواخر مردادماه سال گذشته رییس جمهوری قانون مالیات‌های مستقیم را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. براساس بند ۱۶۹ این قانون و در راستای شفافیت فعالیت‌های اقتصادی قانونگذار تاکید کرد که نظام یکپارچه اطلاعاتی مالیاتی ایجاد شود و طبق آن تمام دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی و بانک‌ها موظف هستند تا اطلاعات لازم را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

تحلیل های مختلفی در خصوص این برنامه دولت مطرح بوده و عنوان می شد فراهم شدن امکان سرک کشیدن دولت به حساب های بانکی مردم به منظور دریافت مالیات باعث می شود تا آنها منابع مالی خود را از بانک ها خارج کنند.

در حالی که طبق قوانین موجود بانک ها موظف به رازداری و حفظ اطلاعات بانکی مشتریان هستند. این موضوع در سال گذشته که به منظور شفافیت مالیات ستانی و همچنین فراهم شدن امکان شناسایی ثروتمندان در طرح هدفمندی یارانه ها مطرح شده بود، مخالف بخشی از نمایندگان مجلس را نیز به همراه داشت.

اطلاعات حساب‌ها فعلا محرمانه ماند

هر چند سال گذشته اعلام شده بود این قانون از ابتدای سال جاری عملیاتی خواهد شد. حالا ۹ ماه پس از وعده اجرایی شدن این مصوبه دولت، غلامرضا سلامی؛ عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی تلویحا با اعلام اینکه این قانون هنوز اجرایی نشده، است گفت: اجرایی شدن این قانون و رفتار سپرده گذاران بستگی به عملکرد سازمان مالیاتی و بانک مرکزی است.

سلامی اظهارداشت: بانک مرکزی تاکنون عملکرد قابل قبولی داشته و می توان گفت اصل محرمانه بودن حساب های بانکی مردم را به خوبی رعایت کرده است.

عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی افزود: در واقع بانک مرکزی که متولی نظام بانکداری در کشور است تاکنون اجازه نداده از این بابت میان سپرده گذاران نااطمینانی ایجاد شود. اما به هر حال یک ضعف بنیادی در نظام اطلاعات مالیاتی وجود دارد و این احتمال وجود دارد که سازمان امور مالیاتی به منظور پوشش این ضعف، به حساب های مردم مراجعه کند.

وی تاکید کرد: این امر خطرناک است و با توجه به بخشنامه اخیر در این موضوع، احساس می کنم که چنین رویکردی مدنظر قرار گرفته است، در حالی که این قانون باید در مواردی به کار گرفته شود که اولا شواهد و قرائن ارتکاب یک جرم یا تخلف وجود داشته باشد و ثانیا پای یک جرم بزرگ و اساسی در میان باشد.

سلامی خاطرنشان کرد:‌ به عنوان مثال اگر قرار باشد به دلیل سرقت رفتن یک عدد تخم مرغ منازل تمامی مردم مورد تفتیش قرار گیرد موج بزرگی از بی اطمینانی در آن جامعه شکل خواهد گرفت. در نظام پرداخت و دریافت مالیات نیز همین قائده وجود دارد.

خطرات بررسی حساب‌های بانکی

عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی اظهارداشت: این طرح هنوز اجرایی نشده و چنانچه بدون دقت لازم صورت گیرد نتایج نگران کننده و جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت. بررسی ها نشان می دهد در کشورهایی که با بحران نظام بانکی مواجه شده اند نااطمینانی نقش بسزایی در شکل گیری بحران ایفا کرده است.

به گفته وی، بحرانی که نهایتا می تواند به فروپاشی اقتصاد آن کشور منجر شود. امیدوارم که عقلای دولت این مسئله را به خوبی بررسی کرده باشند و آن را بسیار با احتیاط و حساب شده و با یک برنامه زمانی مدون جامه عمل بپوشانند.

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در اینباره گفته بود بانک مرکزی تابع قانون است و هر تصمیم قانونی را باید اجرا کند. البته در این زمینه به تجربیات سایر کشورها و اینکه سازمان مالیاتی به چه مراجعی برای اخذ مالیات مراجعه می کند، توجه شده است.

تردید دولت در اجرای قانون

رییس کل بانک مرکزی افزود: اطلاعات بانکی به راستی آزمایی های سازمان مالیاتی کمک می کند و این به معنای این نیست که اطلاعات سپرده های بانکی در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد، این در حالی است که سپرده های بانکی مشمول مالیات نیستند و از معافیت مالیاتی برخوردارند.

با این وجود، علی عسکری رییس کل سابق سازمان امور مالیاتی کشور در این زمینه گفته بود: براساس قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، برای دریافت مالیات از برخی افراد که نسبت به پرداخت مالیات اقدام نمی کنند، راستی آزمایی هایی را با کمک نظام بانکی انجام خواهیم داد و اگر فردی فعالیتی در نظام اقتصادی داشته باشد و مالیات درآمد خود را اعلام نکند، از طریق این اطلاعات مورد شناسایی قرار می گیرد.

به نظر می رسد تمایل دولت برای مالیات ستانی و شناسایی ظرفیت های پنهان اقتصاد از یکسو و وظیفه بانک مرکزی در حفاظت و محرمانه ماندن حساب های بانکی مردم در کنار هشدارهایی که در خصوص احتمال کوچ یکباره منابع مشتریان از بانک ها وجود دارد باعث شده تا دولت با وجود اعلام قبلی، در اجرای این قانون با تردیدهایی مواجه شده است.


####################################