سامانه « نظارت الکترونیک»/مچ‌گیری‌ آنلاین از پردرآمدهای غیر‌مجاز

مبارزه با فساد، حلقه وصل تمام سخنرانی‌ها در روز بزرگداشت حسابدار در کشور بود. آنچه از زبان رئیس دیوان محاسبات، در قالب رصد الکترونیک به‌عنوان نقطه پایان حقوق‌های نجومی یاد شد، چندان تفاوتی با آنچه خزانه‌دار کل کشور و رئیس کمیسیون اصل ٩٠ مجلس درباره نبودن اطلاعات دقیق و شفاف و بودجه‌ریزی غیرمبتنی بر عملکرد از آن یاد می‌کنند، ندارد.

به گزارش شرق، در این بین رئیس کل بانک مرکزی هم خبر از احیا و بازطراحی نظام نظارت مالی بانک مرکزی بر بانک‌ها می‌دهد که تا پایان ماه به ‌بهره‌برداری می‌رسد. اما مخلص کلام را دبیرکل انجمن حسابداری ایران در این همایش گفت؛ به گفته او، مبارزه با فساد نباید صرفا پس از وقوع باشد، زیرا نتیجه‌ای جز بی‌انگیزه‌کردن مردم ندارد و مهم مسدودکردن راه فساد است. این مقام مسئول هشدار داد که اکنون جامعه راهی را به اشتباه می‌رود که در آینده نزدیک بهای آن را خواهد پرداخت.

‌سامانه نظارت الکترونیک، پایان حقوق‌های نجومی
رئیس کل دیوان محاسبات کشور در همایش سالانه انجمن حسابداری ایران با عنوان «نظارت و انضباط مالی» اعلام کرد: سامانه نظارت الکترونیک که از سال‌ها پیش در دیوان طراحی شده اما تاکنون عملیاتی نشده است، فعال می‌شود تا به صورت برخط (آنلاین) عمل کند. به گفته او، اگر این سامانه فعال بود، قصه‌ای به نام حقوق‌های نجومی پیش نمی‌آمد. آذر افزود: با راه‌اندازی این سامانه و بر مبنای کد ملی اشخاص، همه دریافتی‌ها تحت هر عنوانی تجمیع می‌شود و اگر بیش از سقف مجاز باشد، هشدار می‌دهد.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور بر نظارت مستمر، پیشگیرانه و مقتدرانه نهادهای نظارتی برای جلوگیری از بروز بی‌انضباطی مالی و هدررفت بودجه تأکید کرد و افزود: برای رسیدن به این نقطه لازم است مدیران نیز آموزش‌های لازم را ببینند و ازاین‌رو دیوان محاسبات قصد طرح پودمان‌های آموزشی مالی- حقوقی را برای این‌ گروه دارد. وی یادآور شد: یکی از خلأ‌های موجود لزوم تدوین استانداردهای بخش عمومی دولتی است؛ ضمن آنکه نیازمند تبیین اصول حرفه‌ای نظام حسابداری و بومی‌سازی توصیه‌های بین‌المللی در این زمینه هستیم.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور تأکید کرد: برای تحقق حکومت شایسته باید به انضباط مالی و سپس شفافیت برسیم تا دستگاه‌ها در برابر مردم پاسخ‌گو شوند. وی گفت: باید از حسابرسی صوری عبور کنیم و به حسابرسی عملکرد برسیم که یکی از الزام‌های آن تدوین بودجه بر مبنای عملکرد است.

‌بدهی‌ها و دارایی‌های کشور  را نمی‌دانیم
معاون خزانه‌داری کل کشور نیز در این همایش گفت: بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در کشور وجود ندارد و تحقق آن یکی از آرزوهاست. سید رحمت‌الله اکرمی، معاون خزانه‌داری کل کشور، با اشاره به اینکه انضباط مالی سازوکاری در راستای برنامه‌های از پیش تعیین‌شده است، تصریح کرد: این موضوع در بخش عمومی و خصوصی مهم بوده، اما در بخش عمومی به دلیل آنکه با منافع جامعه و بیت‌المال سروکار دارد، اهمیتی ویژه داشته و یکی از دغدغه‌های دولت این موضوع است.  معاون خزانه‌داری کل کشور با بیان اینکه به اهداف نمی‌رسیم، مگر جایگاه قانونی انضباط مالی و نظارت را مشخص کنیم، تصریح کرد: افزایش سلامت و شفافیت و انضباط مالی یکی از اولویت‌های راهبردی وزارت اقتصاد بوده و در این راستا اقدامات مناسبی صورت گرفته است.

وی تأکید کرد: درحال‌حاضر نمی‌توان سیستم حسابداری دولت را تعهدی یا نقدی دانست. مبنای حسابداری تعهدی بر پایه استانداردسازی بخش عمومی است. اکرمی یکی دیگر از مباحث را مربوط به نظارت دانست و یادآور شد: نتوانستیم نظارت را با دیوان محاسبات در مباحثی مانند حقوق‌ها تکمیل کنیم و شناسایی کامل بدهی‌ها و دارایی‌‌ها اکنون وجود ندارد، مگر اینکه در دولت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد فراهم شود.  وی ادامه داد: پیش‌نیاز این موضوع مباحث حسابداری و استانداردهای حسابداری است؛ باید تکلیف حسابداری دولتی روشن شود.

بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد پا نمی‌گیرد، مگر آنکه روش حسابداری نقدی به تعهدی تغییر یابد.  به گفته معاون خزانه‌داری کل کشور آنچه داریم جواب‌گو نیست و نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد نیز وجود ندارد و با این نظام حسابداری دولتی به بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد نمی‌رسیم و این موضوع جزء آرمان‌ها و آرزوها شده است.

اکرمی با تأکید بر اینکه فقط در بودجه فرایندها را کنترل می‌کنیم، عنوان کرد: باید در بودجه‌ریزی محصول را کنترل کنیم که اکنون این اتفاق رخ نمی‌دهد. اگر از من پرسیده شود، ترازنامه دولت را ندارم و دارایی‌های کشور مشخص نیست و همچنین آمار بدهی‌ها را نمی‌دانیم که از معضلات است؛ با این حال کارهای فراوانی نیز انجام شده و اولین مبنای کار، قانونی است که ضمانت برای حسابداری عمومی ایجاد کنیم و صورت‌های مالی الکترونیک شود.

‌نظام نظارت مالی بانک مرکزی بازطراحی می‌شود
رئیس کل بانک مرکزی با برشمردن اهم اقدامات انجام‌شده در سه سال اخیر از سوی بانک مرکزی در جایگاه مقام ناظر نظام بانکی، از اتمام پروژه بازطراحی نظام نظارت مالی بانک مرکزی بر بانک‌ها تا پایان ماه جاری خبر داد و گفت: این پروژه جامع مطالعاتی با رویکردی کاربردی از اواسط سال ١٣٩٣ آغاز شده و درحال‌حاضر نیز در شرف اتمام است و تا پایان ماه جاری، رسما معرفی و از آن بهره‌برداری خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری‌ها، ولی‌اله سیف نیز در این همایش درباره افزایش شفافیت در نظام بانکی با ابلاغ صورت‌های مالی نمونه بانک مرکزی گفت: با طراحی دقیق این صورت مالی، صورت سود و زیان قبلی بانک‌ها که عملیات سود و زیان و تقسیم سود را در هم آمیخته و قابلیت فهم آن با چالش‌ جدی مواجه بود، شکل و شمایل متعارف و مناسبی پیدا کرده و به‌خوبی اطلاعات شفاف و موردنیاز افراد ذی‌نفع را تأمین می‌کند.

سیف درباره صورت‌های مالی سال ١٣٩۵ بانک‌ها تأکید کرد: اگرچه در سال ١٣٩۴ که اولین سال اجرای این تغییرات بود، صورت‌های مالی برخی بانک‌ها با درجه تکمیل نسبی مورد پذیرش قرار گرفت، اما برای صورت‌های مالی سال ١٣٩۵، شامل میان‌دوره‌ای و سالانه، انتظار بانک مرکزی تکمیل صددرصدی این صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه آن است.

‌مجلس اشرافی بر هزینه‌کرد دولت ندارد
رئیس کمیسیون اصل ٩٠ مجلس نیز در ادامه همایش گفت: به دلیل نبود اطلاعات دقیق و شفاف، اطلاعی از مجموع درآمد و هزینه‌های دولت نداریم.

داود محمدی، رئیس کمیسیون اصل ٩٠ مجلس، گفت: انضباط مالی پیش‌نیاز سلامت اقتصادی است. امروز اطلاعات مالی نقشی اساسی در تصمیم‌گیری‌ها دارد، درحالی‌که ما اطلاعی از مجموعه درآمدها و هزینه‌های دولت نداریم. وی با اشاره به اینکه هیچ اشرافی بر نحوه هزینه‌کرد دولت وجود ندارد، تصریح کرد: بنابراین نمی‌توانیم نظارت خوب و موردنظر را اعمال کنیم. برای انضباط مالی باید به سؤالات متعددی پاسخ مناسب دهیم و اطلاعات مناسب داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اصل ٩٠ مجلس تأکید کرد: بیش از ٨٠ درصد از بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود و این رقم در وزارت آموزش‌وپرورش ٩٨,۵ درصد بوده که با این روند، پولی برای اجرای زیرساخت‌ها و امور زیربنایی باقی نمی‌ماند. محمدی با بیان اینکه بودجه عمدتا براساس جداول درآمدی هزینه‌ای تنظیم می‌شود، تصریح کرد: دولت بدهی‌ انباشته‌ای به پیمانکاران و سازمان تأمین اجتماعی دارد و امروز با ۴٠٠‌ هزار ‌میلیارد تومان طرح‌ نیمه‌تمام در کشور مواجهیم.