نقش زنان در توسعه، مستقیما به هدف توسعه اجتماعی و اقتصادی بستگی داشته و ازاینرو، در تحول همه جوامع انسانی، عاملی بنیادی محسوب میشود. این نوشتار درصدد است، ضمن انجام یک تحلیل اقتصادی مختصر در زمینه توسعه، به چگونگی رابطه میان موقعیت زنان با توسعهیافتگی و تأثیرگذاری مشارکت آنان بهعنوان نیمی از نیروی فعال جامعه در فعالیتهای اقتصادی، برای تحقق توسعه و عدالت اجتماعی بپردازد.
با توجه به اینکه نیمی از کل جمعیت جهان را زنان تشکیل میدهند و دوسوم ساعات کار انجامشده متعلق به آنهاست، فقط یکدهم درآمد جهان و فقط یکصدم مالکیت اموال و داراییهای جهان به زنان اختصاص یافته است؛ بنابراین وجود نابرابری برای آنها در تمامی جوامع کموبیش وجود دارد که در برخی از سازمانهای جهانی در چند سال اخیر به این مسئله بیشتر توجه شده و در برنامهریزیهای خرد و کلان اقتصادی و اجتماعی سازمانهای مختلف جهانی قرار گرفته است. در چند سال گذشته، مطالعات متعددی درباره تجزیه و تحلیل موقعیت زنان در سطوح منطقهای، ملی، میزان اشتغال آنان و عوامل بازدارنده فعالیت، نگرشها، تمایلات و نقششان در توسعه انجام شده که سعی در آمادهسازی افکار عمومی ملتها، سیاستگذاران و برنامهریزان برای حل مشکلات مربوط به دستیابی زنان به اشتغال بیشتر را داشته است. ازآنجایی که در بررسی عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادی - اجتماعی کشورها، توجه به نیروی انسانی و تخصص مطرح بوده؛ بنابراین سخن از اشتغال زن و رابطه آن با توسعه نیز امری ضروری است. اشتغال زنان در ایران نرخ مشارکت زنان در ایران در سال ۱۳۷۵، ۱,۹ درصد بود که جمعیت دو میلیون نفری آنها را در اشتغال نشان میدهد ولی نرخ مشارکت مردان در همان زمان، ۸,۶۰ درصد بوده که شامل جمعیت ۱۴ میلیونی مردان در اشتغال است. این آمار نشان میدهد که فقط دو میلیون از ۱۶ میلیون نفر از کل جمعیت فعال و شاغل در ایران را زنان تشکیل دادهاند که حاکی از سهم بسیار ناچیز آنان در اشتغال بوده است. شاخص توسعه انسانی برای زنان در کشورهای توسعهیافته ۸۰ درصد، در کشورهای توسعهنیافته ۶۰ درصد از مردان و در ایران، شاخص، ۶۱ درصد مردان است. بررسی علل این تفاوت در کشورهای توسعهنیافته نشان میدهد که در کشورهای توسعهیافته، بیشتر این تفاوت ناشی از میزان اشتغال و سطح دستمزدهاست درحالیکه در کشورهای توسعهنیافته علاوه بر تفاوتهای مربوط به بازار کار، تفاوت در تعلیم و تربیت، بهداشت و تغذیه نیز به چشم میخورد. نحوه و لزوم مشارکت زنان و راهبردهای مناسب آن در ایران در این بحث باید به دو محور اساسی درباره مشارکت زنان جامعه توجه کرد: نکته: ۱- توجه به محدودیتها و موانع مشارکت زنان در فعالیتها. برخی از مسائل و مشکلات اشتغال زنان، موانع توسعهای است که به ساختار کشورها مربوط میشود و بخشی از آن، موانع غیرتوسعهای و غیرساختاری است. از موانع توسعهای؛ موانع اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را میتوان نام برد و موانع غیرتوسعهای نیز به ویژگیهای شخصیتی و فیزیولوژی زنان بازمیگردد. الف) موانع فرهنگی با وجود اینکه عامل اقتصادی در اشتغال زنان، دارای بیشترین اهمیت است ولی مطالعات و بررسیهای صورتگرفته نشان داده که ارزشها و باورهای فرهنگی رایج در یک جامعه، تأثیر مستقیمی بر میزان اشتغال زنان داشته است. درباره ایران، فرهنگ پذیرفتهشده در جامعه این باور را به وجود آورده که در صورت عدم موافقت شوهر با کار زن حتی در صورت تمایل او به ادامه کار، زن باید از کار خود چشمپوشی کند. از مهمترین موانع فرهنگی بر سر راه اشتغال زنان در ایران میتوان به موارد زیر اشاره کرد: ۱- باورهای غلط اجتماعی مبنیبر عدم مشارکت زنان در فعالیتها. ۲- عدم آگاهی زنان ایرانی نسبت به حقوق شهروندی خود. ۳- عدم آگاهی زنان از زمینههای مختلف اجتماعی و اقتصادی موجود برای فعالیت. ۴- بالاتربودن نرخ بیسوادی زنان نسبت به مردان. ۵- پایینبودن درصد متخصصان و دارندگان مدارج علمی در بانوان نسبت به مردان. ب) موانع اجتماعی در بررسی موانع مشارکت زنان، جنبههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آنان را نمیتوان کاملا از هم تفکیک کرد و موانع اجتماعی اشتغال زنان از موانع فرهنگی و اقتصادی آنان جدا نیست ولی بااینحال، مهمترین راه دستیابی به توسعه فرهنگی را آموزشوپرورش زنان میدانند که دراینزمینه دو نهاد مدرسه و خانواده را مهمترین عامل در آموزش، تربیت و جامعهپذیری زنان ارزیابی میکنند. کافی نبودن آموزش درباره زنان نسبت به مردان، فرصت رشد و ارتقای شخصیت وجودی آنها را دچار مشکل کرده و شرایط سختی برای اشتغال آنان ایجاد میکند که باعث میشود زنان در زمینههای شغلی شرایط مساوی با مردان را نداشته و اگر هم در شرایط مساوی با آنان باشند، کارفرمایان و مدیران با ابهاماتی که برای آنان نسبت به زنان وجود دارد و تصورات و پیشداوریهای منفی نسبت به کار آنها، مردان را بر آنان ترجیح خواهند داد. ج) موانع اقتصادی درباره موانع اقتصادی، مشارکت زنان به چهار عامل مهم آن اشاره میکنیم: ۱- کار خانهداری بدون دستمزد: خانهداری که عمدهترین کار زنان در جامعه ماست، فعالیتهای اقتصادی گوناگونی را در برمیگیرد، نظیر امرار معاش از طریق کشاورزی در روستاها و تولید کالا و خدمات که این کارها بدون پرداخت دستمزد بوده و هیچ ارزیابی اقتصادی از این فعالیت زنان بهعنوان مادر و همسر در کاهش هزینههای خانواده و مؤثربودن آن در اقتصاد غیرپولی انجام نمیشود. در زمینه عدم دریافت مزد در قبال کار خانه از سوی زنان خانهدار، باید اضافه کرد که کار خانهداری تولید درآمد میکند ولی این درآمد پنهان بوده و پولی نیست که مستقیم به دست او بدهند، پولی است که بهعلت زحمات او در جیب خانواده میماند تا برای رفاه همه خرج شود زیرا اگر زن خانه به هر دلیلی کار خانهداری را انجام ندهد، آن خانواده ناگزیر میشود با پرداخت مبلغی از درآمد خانواده، فردی را برای انجام امور به استخدام درآورد و کار یک زن خانهدار از لحاظ مادی همین دستمزدی است که پرداخت نمیشود؛ بنابراین کوششهای بیشتری لازم است تا کار خانهداری زنان بهعنوان عاملی که نقش مستقیم در اقتصاد پولی کشور و درآمد خانوار دارد، شناخته شود و اگر هم قابل محاسبه در نظام محاسبات مالی، به دلیل کارکرد خاص آن نیست، در نظام محاسباتی دیگری به موازات نظام محاسبات مالی، میتواند اندازهگیری و تخمین زده شود. این امر با توجه به اینکه حدود سهچهارم زنان جامعه را خانهداران تشکیل میدهند، از جهت زدودن باورهای غلط فرهنگی نسبت به کارهای خانگی و منزلت زنان، همچنین از لحاظ ایجاد رشد و امنیت روانی، حقوقی و اقتصادی زنان خانهدار، بهویژه از نقطهنظر تربیت فرزندان، قابل توجیه و حائزاهمیت است. طبق برآوردهای مرکز آمار ایران که با عنوان «احتساب سهم زنان در تولید کشور» انجام شده است، نسبت تولید مردان شاغل، در سالهای ۱۳۷۰-۱۳۶۶ به قیمت جاری و ثابت نسبت به کل تولید تغییر محسوسی ندارد و از ۴,۹۲ تا ۷,۹۳ درصد کل تولید را دربرمیگیرد و سهم زنان فقط ۳,۷ تا ۶,۷ درصد کل تولید را تشکیل میدهد. با احتساب سهم زنان خانهدار و منظورکردن آن در محاسبات، ساختار تولید کلا دگرگون میشود و سهم زنان بهشدت افزایش یافته و به ۲,۴۸ تا ۷,۴۶ درصد تولید میرسد. با احتساب فعالیت خانهداری بهعنوان یک فعالیت تولیدی، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت جاری و ثابت حدود ۷۰ درصد افزایش مییابد. محاسبات نشان میدهد در همه سالهای مورد نظر، سهم تولید مردان نسبت به زنان بیشتر است که عمدهترین دلایل آن میتواند نابرابری دریافتی مردان و زنان در فعالیتهای مشابه از یک طرف و تعداد بیشتر مردان نسبت به زنان از سوی دیگر، باشد. ۲- اختلاف سطح دستمزدها: اختلافات در زمینه درآمدها تا حدی ناشی از اختلاف در اشتغال است، هر چند ممکن است ساعات کار زنان، کمتر از مردان باشد و به کارهای متوسط یا پارهوقت مشغول باشند. عامل دیگری که در اختلاف درآمد بین مردان و زنان تأثیر دارد، تبعیض در پرداخت دستمزد است. چنین تصور میشود که در دورههای رکود و تعدیل ساختاری بر تعداد کارگران زن افزوده شده باشد و به میزانی که مردان شغل خود را در بخش وسیعی از دست دادهاند، زنان مجبور بوده برای بقای خانواده، در بخش غیررسمی کار کنند و این چیزی است که یونیسف از آن بهعنوان تعدیل نامرئی نام میبرد. محدودیتهای شغلی زنان و هجوم آنها برای کسب مشاغل باعث میشود عرضه نیروی کار زنان بیشتر از تقاضا شده و مدیران و کارفرمایان زنانی را استخدام کنند که دستمزد کمتری را خواهان هستند که این امر موجب اختلاف دستمزدهای آنها نسبت به مردان شده و میل و رغبت زنان را برای مشارکت در فعالیتهای اقتصادی کاهش میدهد. در اکثر کشورهای در حال توسعه، زنان ۲۵ درصد بیشتر از مردان کار میکنند ولی حقوق آنها ۴۰ درصد کمتر از مردان است. این تبعیض حتی در کشورهای توسعهیافته البته با شدت کمتری نیز وجود دارد. بهعنوان مثال، در کشور صنعتی و پیشرفتهای چون ژاپن، بسیار قابلتوجه است که دستمزد زنان در مقابل مردان ۵۱ در برابر صد بوده که نشاندهنده وضعیت بسیار نابرابر میان مردان و زنان است. بهترین وضعیت را در بین کشورهای توسعهیافته، سوئد با نابرابری ۹۰ در برابر صد داراست که مشاهده میشود هنوز در جهان دستمزد مساوی با مردان برای زنان وجود ندارد. ۳- نوع مشاغل: حضور زنان در برخی مشاغل که بیشتر زنانه نامیده میشود، از جمله معلمی، بهیاری و خدمتکاری در ادارات که در ادامه نقشهای سنتی بدون مزد زن در خانه است، تمرکز بیشتری دارد که از کیفیت پایینی برخوردار است؛ همچنین دارای سطح دستمزدهای پایینتری نیز هستند؛ بنابراین حضور زنان در اینگونه مشاغل که آنان را به همان کارهایی که در فرهنگ سنتی در خانواده انجام میداده است، میگمارند، نهتنها هیچ راهکار مناسبی برای مشارکت آنها ندارد بلکه زنان را عملا از صحنه فعالیت اقتصادی دور نگه میدارد. بهطورکلی، مشکلات و موانع اشتغال برای زنان مربوط به همه کشورها اعم از صنعتی و در حال توسعه است، با این تفاوت که شدت و ضعف در آنها وجود دارد. بعضی عوامل، مؤثرتر بوده و برخی دیگر تأثیر کمرنگتری دارند. موانع غیرتوسعهای چون وضعیت فیزیولوژیک زنان و نظام شخصیتی آنان که از نظام فرهنگی و ارزشهای جامعه نیز تأثیر میپذیرد، در اکثر کشورها از مهمترین موانع بوده و موانع توسعهای که به ساختار کشورهای در حال توسعه مربوط است و با توجه به شرایط خاص هر کشوری، لزوم توجه بیشتری به رفع موانع احساس میشود. ۴- محدودیتهای اقتصادی ناشی از محدودیتهای اجتماعی و فرهنگی بانوان: یعنی محدودیتهایی که در قسمت الف و ب اشاره شد نیز میتواند بر فعالیتهای اقتصادی بانوان تأثیر بگذارد. نکته: ۲- توجه به امکانات و قابلیتها از جمله این تواناییها و امکانات موجود در زنان عبارتند از: الف- وجود استعداد سرشار در زنان ایرانی ب- تمایل و علاقهمندی بانوان ایرانی برای مشارکت در فعالیتهای اجتماعی ج- فراهمآمدن شرایط مناسب فردی برای بانوان نظیر شجاعت در اظهارنظرها و تصمیمگیریها د- وجود نظر مساعد مسئولان مبنیبر گسترش میزان مشارکت زنان ه- امکان دستیابی به مسئولیتهای مهم مملکتی بهوسیله بانوان بهطورکلی، مشارکت و برنامهریزی برای رفع تدریجی موانع و محدودیتها، با شناخت دقیق مسائل زنان در ابعاد منطقهای و ملی میتواند در رشد و توسعه مشارکت آنها تأثیر بسزایی داشته باشد. راهکارهای نهادینهکردن مشارکت زنان پس از پرداختن به بحث لزوم مشارکت زنان و شناخت محدودیتها و موانع سر راه آنان، لازم است راهکارهایی برای رفع این مشکلات و نهادینهکردن مشارکت آنان در اجتماع اعمال شود. امروزه، گزارشهای منتشرشده بانک جهانی نشان میدهد جهان به این نتیجه رسیده که توسعه اقتصادی، به تنهایی پاسخگوی مفهوم کامل توسعه نیست. براساس آخرین گزارشهای جهانی، سرمایههای ملی یا ثروت ملی شامل سه منبع اصلی است که عبارت است از: ۱- منابع انسانی، ۲- منابع فیزیکی و ۳- منابع طبیعی. در یک نگاه اجمالی به سه کشور ژاپن، آلمان و ایران، مشاهده میشود منبع نیروی انسانی در کشور ما، فقط ۳۴ درصد از منابع و ثروت ملی را شامل میشود، در حالی که این رقم در کشورهای ژاپن و آلمان بالای ۷۵ درصد بوده که این امر، بیانگر این است که ما نتوانستهایم به بهترین شکل از غنیترین منبع خود (منبع انسانی) استفاده کنیم. منابع فیزیکی و طبیعی فناپذیر بوده و پس از چند بار استفاده، قابلیت کالایی خود را از دست داده و از چرخه تولید خارج میشوند اما منبع انسانی، نهتنها فناناپذیر است بلکه هر چه استفاده از آن بیشتر میشود، کاراییاش بالاتر میرود زیرا تنها منبع قابل تکامل است. امروزه، در جهان کسی را نمیتوان یافت که فقط با توجه به امکانات فردی خود کار مهمی را انجام داده باشد. پس، لازم است برای رسیدن به موفقیت در زمینههای گوناگون، هم سیاستهای عمومی مدبرانه و عاقلانه را در پیش گرفته و هم به گسترش سازمانهای اجتماعی مبتنیبر مشارکت مردم بپردازیم. حال اگر میخواهیم زنان وارد عرصه جامعه شده و از حقوق خدادادی خود به نحو احسن بهرهمند شوند، چه اقداماتی باید انجام دهیم: ۱- به نقاط مثبت و ظرفیتهای وجودی زن توجه کنیم و تصمیمگیری و مدیریت او را محدود به اداره نکنیم و توجه بیشتری به نقشش در خانواده و تصمیمگیریهای خانوادگی کنیم. ۲- باید در برنامهریزیها و اقداماتمان در نظام اداری، برای زنان فعالیتهایی را در نظر بگیریم که در آنها مؤثرتر، کارآمدتر و موفقتر باشند زیرا امروزه، با این روند حضور زنان در عرصه اشتغال، نهتنها برابری و عدالت درباره آنها تحقق پیدا نکرده بلکه زمینه استثمار مضاعف را نیز فراهم آورده است زیرا به اشتغال زنان، از دریچه نوعی اشتغال ارزانقیمت نگریسته میشود چون آنها در سطح دستمزد کمتری از مردان حاضر به کار میشوند. ۳- زنان خود نیز میتوانند با ایجاد سازمانهای غیردولتی خیرخواهانه، گام بزرگی را در زمینه مشارکت برداشته و بسیاری از خوبیها و حرکتهای انسانی را در جامعه نهادینه کنند. ۴- از طرف دیگر، دولتمردان کشور ما نیز باید با سیاستگذاریهای خود فضای لازم را برای بهوجودآمدن چنین سازمانهایی فراهم کنند؛ یعنی از یک طرف سازمانهای مردمی ایجاد شوند و از طرف دیگر نظام اداری، زمینههای پشتیبانی و حمایتهای حقوقی، سیاسی و اجتماعی را فراهمکند. منبع: باشگاه پژوهشگران دانشجو