تبلیغات

شورای عالی کار دوجانبه است/ تصمیم­‌گیری‌ها در دست بخش کارفرمایی و دولت است

[ad_1]

شرکای اجتماعی عملاً در پی جبران عقب‌افتادگی مزدی کارگران نیستند، چراکه عملاً دولت از نقش حاکمیتی خود فاصله گرفته و نقش کارفرمائی ایفا می‌کند.

به گزارش ایلنا، اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با صدور بیانیه‌ای نارضایتی خود را از میزان افزایش دستمزد سال 95 اعلام کرد‌، متن کامل این بیانیه که به امضای حسن صادقی (رئیس این اتحادیه) رسیده؛ به شرح ذیل است:

مصوبه شورای عالی کار نشان داد که شرکای اجتماعی عملاً در پی جبران عقب افتادگی مزدی کارگران نیستند و صرفاً در پی ترمیم دستمزدهای کنونی حداکثر برای نرخ تورم سالیانه می­ باشند. این مذاکرات عملاً در شورای مذکور، دو طرف بیشتر ندارد. چرا که این ترکیب وزنی، تصمیم گیری را به سمت گروه های دولت و کارفرما متمایل میکند. این نتیجه گیری از آنجا بدست می آید که در تصمیم­گیریها معمولاً بخش کارفرمایی و دولت از آن همواره راضی هستند و معمولاً نظر آنهاست که بر کرسی تصمیم می ­نشیند. شاید یکی از دلایل آن این باشد که یک اقتصاد دولتی، کارفرمای دولتی را طلب می­کند و چون عموماً کارفرمایان منافع مشترک دارند عملاً دولت از نقش حاکمیتی خود فاصله گرفته و نقش کارفرمائی ایفا میکند. به همین جهت است که در این گونه مذاکرات وجه کارفرمایی تصمیمات در ساختار تصمیم گیری غالب می شود.

در مصوبه مزد 95 فقط 14% به مزد اضافه شد و به سایر مزایای جانبی مثل کمک هزینه بن و مسکن و پایه سنوات هیچ عددی اضافه نشده است و فقط وعده افزایش کمک هزینه مسکن در سال بعد داده شد که قطعاً آن هم مصوبه هیئت وزیران را می­ طلبد از این منظر و اگر سرجمع دریافتی کارگران را بررسی کنیم، سال آینده کارگران از محل مزد بعلاوه کمک هزینه مسکن و کمک هزینه بن و عائله­ مندی به صرفاً مبلغ 11،044،000ریال را پس از کسورات قانونی دریافت خواهند کرد که این عدد در سال 94،  9،844،000 ریال می­باشد وقتی نرخ افزایش سرجمع دریافتی را محاسبه می کنیم به عدد 12/2% میرسیم که این افزایش پوشش تورم 12/6% اعلامی پایان بهمن را نیز شامل نمی شود. این در حالی است که عملکرد سنوات گذشته نشان می دهد همواره در پایان اسفند رشد تورم بیشتر بوده و با فرض اینکه به 13% در پایان سال جاری برسد عملاً سال آینده مزد کارگران نسبت به تورم محقق شده حداقل 0/8% کمتر خواهد شد. درعین حال کاهش قدرت خرید سال آینده را تا پایان سال باید به این رقم اضافه کنیم که در این صورت مصوبه سال 95 شورای عالی کار به هیچ،  وجه با بند 1 ماده 41 قانون کار هم خوانی ندارد. در کنار این گفتار باید موضوع حداقل معیشت کارگران را که توسط کار گروه کارگری ستاد ویژه مزد بررسی و اقلام آن اعلام شده است را هم اضافه کنیم که در این صورت شکاف درآمد هزینه کارگر بسیار متفاوت خواهد شد.

از آنجا که مصوبه مزد شورای عالی کار پایه دریافت حق بیمه سهم تأمین اجتماعی و افزایش حقوق مستمری بگیران تلقی می­شود وضعیت مستمری بگیران این سازمان را که بیش از 55% جمعیت آن حداقل بگیران را تشکیل میدهند مشخص میشود. معنای آن این است که این گروه از جامعه باید خود را با حقوق 812 هزار تومان و کمتر از آن تطبیق دهند بدون آنکه هیچگونه محل درآمد جبرانی داشته باشند. این واقعیت هشداری برای سازمان و دولت است که باید در مقام پاسخگویی باید جوابگوی مطالبات به حق مستمری بگیران باشند. بدین جهت، لزوم متناسب سازی سیاستهای پرداخت حقوق سازمان با دولت احساس میشد که اجتناب ناپذیر است چرا که در غیر این صورت نارضایتی اجتماعی را در پی خواهد داشت، از این منظر دولت موظف است حداقل در این حوزه ردیف مشخص اعتباری برای جبران این کسری به شکل سنواتی را در بودجه خود لحاظ کند تا این دوگانگی اتفاق نیفتد و از این محل شکاف مذکور ترمیم شود. علاوه بر آن ما پیشنهاد میکنیم برای تقویت سبد معیشت مستمری بگیران دولت و سازمان و بیمه شده مشترکاً سبد کالایی را تعریف کنند تا از این محل سفره کارگران بازنشسته از کالاهای اساسی مصرفی کسری نداشته باشد و آن را در قالب سبد کالاهای ضروری به بازنشستگان و مستمری بگیران پرداخت نمایند تا آسیبهای اجتماعی این بخش از ناحیه مواد غذایی به حداقل برسد.

[ad_2]

لینک منبع

شاخص ترین ویژگی های من سخت کوشی ،تلاش با هدف و عشق به کارآفرینی است.

مطالب مشابه

دیدگاه‌ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برو بالا
آموزش های رایگان حسابداری
آموزش مفاهیم حسابداری بصورت کاربردی و عملی
قوانین و مقررات
جدیدترین قوانین و بخشنامه های مالیاتی
دوره های آنلاین
آموزش های حرفه ای و کاربردی، ورود به بازارکار
رویدادهای ویژه
مهمترین اخبار و رویدادهای ویژه مرتبط با حسابداری