تبلیغات

فیش «نجومی» یا «قیمت خدمات» مدیر؟- حسین ملکی راعی*

چندی است موضوع حقوق و مزایای مدیران ارشد بنگاه های اقتصادی مانند بانک ها و برخی شرکت های بیمه میان مردم دست به دست می شود و با سوءاستفاده تبلیغاتی یک جناح سیاسی برای کوبیدن یک جناح سیاسی دیگر همراه شده است.
نگارنده این مطلب به هیچ یک از جناح ها و بازی های سیاسی آنان تعلق خاطری ندارد؛ بلکه به عنوان جزیی از جامعه کارکنان دولت، شاغل در بزرگ ترین شرکت بیمه کشور- بیمه ایران- لازم می داند فارغ از احساس ها و هیجان های زودگذر سطحی و شعارهای سیاسی، مساله را از دیدگاه کارشناسی و تخصصی در علم و عرف اقتصاد جهان امروزی، بررسی کند.
برای نیل به مقصود مورد نظر این یادداشت، ابتدا باید تکلیف یک موضوع را روشن کرد؛ اینکه نگارنده مقید به کسب روزی حلال، بری از دریافت های نجومی و دور از مظان اتهام تجاوز به بیت المال است.
مثالی می زنم. تصور کنید در کشوری مانند آلمان که در برخی بزرگراه های آن محدودیت سرعت وجود ندارد، یکباره فردی را به سبب سرعت غیرمتعارف! مجازات کنند. راننده این خودرو قدرتمند و تندرو، در بزرگراهی که محدودیت سرعت ندارد مخیر به تعیین سرعت است اما سرزنش و مجازات او فقط برای راندن با سرعت مجاز بسیار مضحک و غیرمنصفانه خواهد بود.
روشن است موضوع تعیین حقوق متفاوت و قابل توجه برای متخصصان امر و مدیران بلندپایه دولتی در بخش های سیاسی، اجتماعی، نظامی و از جمله بنگاه های اقتصادی که نقش موثری در تامین ثبات، امنیت، رفاه و اقتصاد جامعه دارند، نه فقط بعید و دور از انتظار نیست و نخواهد بود، بلکه اگر کمی با تامل به آن پرداخته شود، می بینیم موضوعی کاملا منطقی، منصفانه و طبیعی است که در بیشتر جوامع توسعه یافته سال ها مورد پذیرش عام و خاص قرار گرفته است.
عدالت یعنی اینکه هر پیچ و مهره ای از سیستم «سر جای خود» بسته شود. در چنین سیستمی که هر کس سر جای خود باشد، باید پذیرفت ایجاد تفاوت بین حقوق و مزایای افراد به تناسب اهمیت کاری که می کنند، عین عدالت است.
این سخن بدان معنی نیست که با نظم بخشی، شفاف سازی، تعیین سقف حقوق یا ایجاد چارچوب در نظام پرداخت کارکنان دولت کوچک ترین مخالفتی داشته باشم؛ اتفاقا بر این باورم که شفافیت و نظم یکی از مهمترین ملزومات اقتصاد سالم و پویاست.
یک بنگاه بزرگ اقتصادی را در نظر بگیرید که می تواند بیش از آنچه به ذهن متبادر می شود، در تعادل اقتصادی، تسهیل امور سرمایه گذاران، صنعتگران و تجارت پیشه گان، کارگران، کشاورزان و دیگر قشرهای زحمت کش و به تبع آن توانمندسازی مالی یکایک افراد جامعه، مقتدرانه نقش موثری داشته باشد؛ با تعیین سقف حقوق ۱۱۰ میلیون ریالی برای مدیر این بنگاه اقتصادی، آیا می توان از وجود بهترین افراد خلاق، موفق، مقتصد و متفکر بهره مند شد که به جای خدمت ارزان در بخش دولتی، قادرند در بخش خصوصی ده ها برابر سقف تعیین شده در حقوق دولتی را نصیب خویش سازند؟ خدمات چنان مدیری به تناسب حساسیت و کیفیت خود، قیمت دارد و نمی توان با مبلغی دستوری منتظر خرید خدمات تراز اول بود.
بگذریم از آن عده قلیل و انگشت شمار نوکیسه و بی تخصص که نه به سبب دانایی و توانایی، بلکه فقط به واسطه ارتباط با برخی متنفذان سیاسی و حکومتی و یا اسپانسرهای پشت صحنه خود، به ناحق بر مسندی تکیه زده و بدون توجه به مشکلات و درد و رنج های جامعه، با سوءاستفاده از ابهام ها و خلاءهای نهفته در قانون، با دست درازی به اموال عمومی، افکار جمعی را متاثر و جریحه دار کردند که بی شک مستوجب مجازات خواهند بود.
مایه نگرانی است و نیاز به مراقبت دارد که مبادا بزرگان قوا برای گریز مقطعی از فشار افکار عمومی و رسانه ای که بیشتر ساخته و پرداخته رقابت های سیاسی است، با تصمیم گیری های عجولانه ناخواسته موجب ناکارآمدسازی یا خروج شایستگان و نخبگان مدیریتی از عرصه دولت شوند و ناخواسته به واسطه روی کار آمدن نااهلان فرصت طلب زمینه توسعه فساد پنهان و آشکار اداری را فراهم کنند.
واضح است آنچه باعث بی اعتمادی مردم نسبت به مسوولان می شود رواج فساد و خیانت به بیت المال است؛ نه دریافت حقوق های چند میلیونی عده قلیلی از مدیران که در واقع شکل غالب آن نیز مستند به قوانین و آیین نامه های صادر شده از سوی متفکران و متخصصان فن بوده است.
…………………………
* مدیر و کارشناس ارشد بیمه

انتهای پیام /*

شاخص ترین ویژگی های من سخت کوشی ،تلاش با هدف و عشق به کارآفرینی است.

مطالب مشابه

دیدگاه‌ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برو بالا
آموزش های رایگان حسابداری
آموزش مفاهیم حسابداری بصورت کاربردی و عملی
قوانین و مقررات
جدیدترین قوانین و بخشنامه های مالیاتی
دوره های آنلاین
آموزش های حرفه ای و کاربردی، ورود به بازارکار
رویدادهای ویژه
مهمترین اخبار و رویدادهای ویژه مرتبط با حسابداری