ماده ۱. به منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه های تأمین اجتماعی، همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی و سرمایه گذاری و بهره برداری از محل وجوه و ذخائر، سازمان مستقلی به نام «سازمان تأمین اجتماعی» وابسته به وزارت تعاون کار ورفاه و اجتماعی که در این قانون «سازمان» نامیده میشود، تشکیل می گردد. سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصرا طبق اساسنامه ای که به تصویب هیئت وزیران می رسد، اداره خواهد شد."
این ماده در تاریخ ۱۳۵۸/۴/۲۸ تغییر کرده است متن قدیم عبارت است از: «به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه های تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی که در این قانون سازمان نامیده میشود، تشکیل می گردد.»، نیز نک: قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ - به موجب ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۷۳/۴/۱۹ ، سازمان تأمین اجتماعی از مصادیق مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶ محسوب گردیده و ماده واحده قانون تفسیر ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰ نهادها و مؤسسات یادشده در قانون فوق الذکر را در حکم واحدهای دولتی دانسته است که اقامه دعوا عليه آنها در دیوان عدالت اداری صورت می گیرد. نیز نک ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری - نک: به دادنامه شماره ۳۳۴ الی ۳۳۶ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۶۹۳ مورخ ۱۳۷۸/۶/۱۴ هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی و دستورالعمل شماره ۲۹۰۹۰ / ۵۰۱۳ مورخ ۱۳۷۸/۸/۵ معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی.
تبصره ۱- صندوق تأمین اجتماعی موضوع ماده ۱۰ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی، مصوب تیرماه ۱۳۵۵ در سازمان ادغام و کلیه وظایف و دارایی و مطالبات و دیون و تعهدات صندوق مذکور، به سازمان منتقل میشود.
تبصره ۲- کلیه واحدهای اجرایی تأمین اجتماعی، سازمان های منطقه ای بهداری و بهزیستی استانها، موضوع ماده ۶ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی مصوب تیرماه ۱۳۵۵، از سازمانهای مذکور منتزع و با کلیه وظایف و دارایی و مطالبات و دیون و تعهدات به «سازمان» منتقل میشود.
تبصره ۳- کلیه کارکنان سازمان تأمین اجتماعی سابق که در اجرای ماده ۶ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی به سازمان های منطقه ای بهداری و بهزیستی استانها منتقل شده اند و همچنین کارمندانی که توسط سازمان های مذکور به منظور انجام وظایف مربوط به تأمین اجتماعی در نواحی بهداری و بهزیستی طبق آیین نامه استخدامی بیمه های اجتماعی استخدام شده و عملا در کار تأمین اجتماعی اشتغال دارند و کلیه حقوق و مزایای خود را از محل اعتبارات پرسنلی و اداری تأمین اجتماعی دریافت میدارند به سازمان منتقل می شوند.
ماده ۲. تعاریف:
١. بیمه شده شخصی است که رأسا مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد.
۲. خانواده بیمه شده شخص یا اشخاصی هستند که به تبع بیمه شده از مزایای موضوع این قانون استفاده می کنند.
٣. کارگاه محلی است که بیمه شده به دستور کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند.
ماده ۴ قانون کار مصوب ۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، کارگاه را این گونه تعریف می کند: «کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او آنجا کار می کند از قبیل مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها. کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاهند از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونیها، شیرخوارگاهها، مهد کودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه ای، قرائتخانه، کلاسهای سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آن جزو کارگاه می باشد.»
۴. کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار می کند. کلیه کسانی که به عنوان مدیر یا مسؤول عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسؤول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال بیمه شده به عهده می گیرند.
طبق تعريف ماده 3 قانون کار مصوب ۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، «کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسؤولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسؤول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد، در مقابل کارفرما ضامن است».
۵. مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده میشود.
۶. حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت می گردد
۷. بیماری، وضع غیرعادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب میکند یا موجب عدم توانایی موقت اشتغال به کار می شود یا اینکه موجب هر دو در آن واحد می گردد.
۸ حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی است پیش بینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ می دهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه شده می گردد.
۹. غرامت دستمزد به وجوهی اطلاق می شود که در ایام بارداری، بیماری و عدم توانایی موقت اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق به حکم این قانون به جای مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت میشود.
۱۰. وسایل کمک پزشکی (پروتز و اروتز) وسایلی هستند که به منظور اعاده سلامت یا برای جبران نقص جسمانی یا تقویت یکی از حواس به کار میروند.
۱۱. کمک ازدواج مبلغی است که طبق شرایط خاصی برای جبران هزینه های ناشی از ازدواج به بیمه شده پرداخت می گردد
۱۲. کمک عائله مندی مبلغی است که طبق شرایط خاص در مقابل عائله مندی توسط کارفرما به بیمه شده پرداخت میشود
۱۳. از کار افتادگی کلی عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از یک سوم از درآمد قبلی خود را به دست آورد.
۱۴. از کار افتادگی جزئی عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگر فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد.
۱۵. بازنشستگی عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون.
ماده ۸ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب، ۱۳۶۶/۱۰/۲۷ ؛ ماده ۴۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب ۱۳۸۴/۴/۱۵ ؛ دادنامه شماره ۹۰ مورخ ۷۱/۵/۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم ممنوعیت اشتغال بیمه شدگان بازنشسته به عنوان مشاور و اخذ حق المشاوره و عدم جواز قطع مستمری بازنشستگی به واسطه آن. (عدم ممنوعیت انجام خدمات خاص غیرمستمر در زمان و ساعات محدود با حق الزحمه معین برای بازنشستگان)؛ نیز نک: ماده ۹۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸۶.
۱۶. مستمری عبارت از وجهی است که طبق شرایط مقرر در این قانون به منظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمد به بیمه شده و در صورت فوت او برای تأمین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت میشود.
۱۷. غرامت مقطوع نقص عضو، مبلغی است که به طور یکجا برای جبران نقص عضو یا جبران تقلیل در آمد بیمه شده به شخص او داده میشود.
۱۸. کمک کفن و دفن، مبلغ مقطوعی است که به منظور تأمین هزینه های مربوط به کفن و دفن بیمه شده در مواردی که خانواده او این امر را به عهده می گیرند پرداخت می گردد.
ماده ۳. تأمین اجتماعی موضوع این قانون شامل موارد زیر میباشد:
با تصویب قانون بیمه بیکاری مصوب ۶۹/۶/۲۶ بیمه بیکاری نیز یکی از موارد تأمین اجتماعی است.
الف) حوادث و بیماریها.
دادنامه شماره ۴۲۹ مورخ ۸۰/۱۲/۱۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال شق ب بند ۶ صورت جلسه ۶۷۴ جلسه هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی درخصوص ممنوعیت ذکر عبارت «طرف قرارداد» در مورد مراکز درمانی دولتی که موجد حصر اطلاق حکم مقنن و تضييق دایره شمول آنهاست.
ب) بارداری
ج) غرامت دستمزد.
د) از کار افتادگی
ه) بازنشستگی
و) مرگ.
تبصره ۱- مشمولین این قانون از کمک های ازدواج و عائله مندی طبق مقررات مربوط برخوردار خواهند شد.
تبصره ۲- ملاک تشخیص سن برای برخورداری از مزایای قانون تأمین اجتماعی، شناسنامه ای است که در بدو بیمه شدن به سازمان تأمین اجتماعی ارائه شده یا میشود و هرگونه تغییراتی که پس از آن در شناسنامه به عمل آید برای سازمان یاد شده معتبر نخواهد بود. افراد تحت تکفل بیمه شده نیز مشمول این حکم خواهند بود.
ماده ۴. مشمولین این قانون عبارتند از:
الف) افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند.
ب) لغو شده است.جایگزین آن عبارتست از:
این بند به موجب تبصره ۲ قانون اصلاح بند «ب» و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه که در تاریخ ۶۵/۶/۳۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است ملغی شده است. متن ملغی شده عبارت بود از «صاحبان حرف و مشاغل آزاد»، آیین نامه اجرایی این قانون در تاریخ۱۳۶۶/۷/۲۹ به تصویب رسیده است.
ماده واحده - سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با استفاده از مقررات عام قانون تأمین اجتماعی صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت اختیاری در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانون تأمین اجتماعی بیمه نماید. چگونگی انجام بیمه و نرخ حق بیمه و همچنین میزان مزایای مربوط به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.
آیین نامه اجرایی این قانون در تاریخ ۱۳۶۶/۷/۲۹ به تصویب هیئت وزیران رسیده است؛ قانون بیمه بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه گلیم و زیلو مصوب ۷۶/۹/۱۱ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۷۹/۱۲/۱۷ هیئت وزیران و اصلاحیه این آیین نامه مصوب ۱۳۸۱/۱/۲۵ ؛ قانون بیمه اجتماعی رانندگان مصوب و آیین نامه آن، قانون بیمه رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب۱۳۷۹/۲/۱۸ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۰/۳/۹ ؛ براساس بند ۲ تبصره ماده یک قانون بیمه بیکاری مصوب ۶۹/۶/۲۶ صاحبان حرف و مشاغل آزاد مشمول قانون بیمه بیکاری نمی شوند.
تبصره ۱- بیمه شده مختار است که سطح درآمد ماهانه خود را که مبنای پرداخت حق بیمه قرار می گیرد بین حداقل و حداکثر دستمزد قانونی انتخاب نماید.
دادنامه شماره ۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۷۵/۱/۲۵ ، در ابطال بخشنامه شماره ۴ درمان سازمان تأمین اجتماعی در خصوص محرومیت یک ساله بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد از خدمات بیمارستانی، دادنامه ۴۱۰-۴۱۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مورخ ۱۳۸۱۱/۱۳ درخصوص تعیین شرایط مربوط به عقد بیمه فیمابین سازمان تأمین اجتماعی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد و ضرورت استفاده بیمه شدگان از خدمات مراکز درمانی، دادنامه شماره ۳۷۷، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مورخ ۱۳۸۲/۹/۲۳ در خصوص احتساب مدت سابقه پرداخت حق بیمه به شرط سنی لازم جهت پذیرش درخواست متقاضیان بیمه حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری، دادنامه شماره ۴۳۴ دیوان عدالت اداری، مورخ ۸۲/۱۰/۲۸ در خصوص نحوه استفاده از خدمات بیمه درمانی برای صاحبان حرف و مشاغل آزاد یا بیمه اختیاری و دادنامه شماره ۲۲ دیوان عدالت اداری، مورخ ۸۴/۱/۲۱ در خصوص لزوم پرداخت حق بیمه مقرر در ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی در قبال برخورداری از خدمات درمانی توسط بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد.
تبصره۲- از تاریخ تصویب این قانون مفاد بندب و تبصره ۳ ماده ۴ قانون و همچنین ایین نامه مربوط ملغی می گردد.
تبصره۳- کلیه اتباع ایرانی اعم از شاغل و یا غیر شاغل در فعالیتهای مختلف در خارج از کشور که بیمه آنان با مقررات قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن مغایرت نداشته باشد می توانند به طور اختیاری مشمول مقررات این قانون و آیین نامه های مربوط قرار گیرند، مشروط بر اینکه بیمه شده حق بیمه خود را به طور منظم پرداخت نماید، بدیهی است سازمان در مورد این قبیل از بیمه شدگان مانند سایر بیمه شدگان داخل کشور مکلف به ارائه خدمات و انجام تعهدات قانونی براساس آیین نامه و مقررات مربوط در ایران خواهد بود.
علاوه بر موارد فوق، به موجب برخى قوانین خاص افرادى تحت شمول قانون تأمین اجتماعى قرار مى گیرند.
تبصره ۱- مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و مستخدمین مؤسسات وابسته به دولت که طبق قوانین مربوط به نحوی از انحاء از موارد مذکور در ماده ۳ این قانون بهره مند می باشند، در سایر مواردی که قوانین خاص برای آنها وجود ندارد طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تابع مقررات این قانون خواهند بود.
در این تبصره با توجه به قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، «وزیر رفاه و تامین اجتماعی» جایگزین وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی شده است.همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور» جایگزین سازمان امور اداری و استخدامی گردیده است. آیین نامه مذکور تاکنون به تصویب نرسیده است.
تبصره۲- مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح و افزارمندان مشمول قانون تعاون و بیمه بازنشستگی افزارمندان ارتش از شمول این قانون خارج بوده و تابع قانون و مقررات خاص خود خواهند بود.
قانون ارتش مصوب ۱۳۶۶/۷/۷ ، مقررات استخدامی سپاه ۱۳۷۰/۷/۲۱ ، قانون استخدامی نیروهای انتظامی ۱۳۸۲/۱۱/۷.
تبصره ۳- ملغی شده است.
این تبصره با تصویب قانون اصلاح بندب و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۶۵/۶/۳۰ لغوشده است متن آن عبارت بود از: «تعیین میزان حق بیمه که با توجه به ماده ۲۸ این قانون باید توسط افراد صنفی و سایر صاحبان حرف و مشاغل آزاد پرداخت شود، طبق آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی به تصویب کمیسیون های رفاه اجتماعی و اموراقتصادی و دارایی مجلسین میرسد».
تبصره ۴- ملغی شده است.
حسب قانون الغاء تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی مصوب ۱۳۶۵/۱/۱۷ ملغی شده است. متن این تبصره عبارت بود از: «مشمولین قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت كماكان تابع مقررات قانون مذکور خواهند بود. مؤسسات مشمول قانون مذکور مکلفند با اعلام سازمان تأمین خدمات درمانی حق بیمه درمانی سهم خود و بیمه شده را کسر و توسط صندوق حمایت مربوط به سازمان نامبرده بپردازند. میزان حق بیمه درمانی موضوع این ماده تابع ضوابط و مقررات بیمه خدمات درمانی موضوع قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت است و نحوه وصول آن عینا به ترتیبی است که در قانون حمایت کارمندان دربرابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت پیش بینی شده است.»
ماده ۵. بیمه اتباع بیگانه که طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران به کار اشتغال دارند تابع مقررات این قانون خواهد بود مگر در موارد زیر:
مواد ۱۲۰ تا ۱۲۹ قانون کار به اشتغال اتباع بیگانه اختصاص دارد. تبصره ۳ ماده ۱ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳/۳/۲۷ مقرر میدارد؛ «شهروندان خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران، نیز در چارچوب موازین اسلامی، مقاوله نامه و قراردادهای بین المللی مصوب و با رعایت شرط عمل متقابل از حمایت های مربوط به نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، برخوردار خواهند بود». این ماده به موجب لایحه قانونی اصلاح ماده ۵ قانون تأمین اجتماعی که در تاریخ ۱۳۵۸/۶/۲۷ به تصویب رسیده، تغییر کرده است. متن قدیم آن عبارت است از: «اتباع بیگانه که در ایران طبق قوانین و مقررات مربوط به کار اشتغال دارند جز در مواردی که طبق مقاوله نامه ها و قراردادهای دوجانبه یا چند جانبه بین ایران و سایر کشورها ترتیب خاص مقرر گردیده است در صورتی که مشمول قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت نباشند مشمول مقررات این قانون خواهند بود.». همچنین رجوع شود به قانون مربوط به الحاق دولت ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره ۲۹ راجع به لغو کار اجباری مصوب ۱۳۳۶/۲/۴ ، قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقاوله نامه شماره ۱۹ مربوط به تساوی رفتار نسبت به کارگران داخلی و خارجی از لحاظ جبران خسارات ناشی از حوادث کار مصوب ۱۳۵۰/۱۱/۲۶ ، مقاوله نامه شماره ۱۹ درخصوص تساوی رفتار بین کارگران داخلی و خارجی در مورد جبران خسارات حوادث ناشی از کار مصوب ۵۱/۲/۱۸ موافقتنامه تامین اجتماعی بین دولت ایران و دولت جمهوری کره مصوب ۱۳۵۷/۲/۲۱ ، موافقتنامه بین وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۷۰/۳/۱ و ماده ۲۸ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹، در خصوص اتباع ایرانی که در ارتباط با صدور خدمات فنی اعزام می شوند. ماده ۱۲ قانون قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۹/۵/۳۱ مقرر می دارد:ماده ۱۲- کارگران ایرانی اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور به شرح داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف می باشند. تبصره ۱- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است برای کلیه کارگران ایرانی که در ارتباط با صدور خدمات فنی اعزام می شوند گواهینامه شغلی صادر کند و جهت وصول حق بیمه و تحت پوشش قراردادن آنها در داخل و خارج کشور مراتب را به سازمان تأمین اجتماعی اطلاع دهد. تبصره ۲- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه افراد مذکور در این ماده مطابق قانون تأمین اجتماعی مصوب ۴/۱۳۵۴/۳ و اصلاحیه های بعدی، آنها را بیمه نماید.
الف) در صورتی که بین دول متبوع آنان و دولت جمهوری اسلامی ایران موافقتنامه های دوجانبه یا چند جانبه تأمین اجتماعی منعقد شده باشد که در این صورت طبق موافقتنامه عمل خواهد شد.
ب) هرگاه تبعه بیگانه طبق گواهی مقامات صالح دولت متبوع خود در مدت اشتغال در ایران در کشور خود یا در کشور دیگر در موارد پیش بینی شده در ماده ۳ این قانون که یا بعضا بیمه شده باشند که در این صورت در همان موارد از شمول مقررات این قانون معاف می باشند.
تبصره. حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه شماره (۱۹) سازمان بین المللی کار از شمول بند (ب) مستثنی می باشد و نرخ و مأخذ حق بیمه طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
این تبصره به موجب قانون الحاق یک تبصره به لایحه قانونی اصلاح ماده ۵ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۷۸/۱۱/۴ الحاق شده است. به مقاوله نامه شماره ۱۹ سازمان بین المللی کار و آیین نامه نرخ و ماخذ حق بیمه حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه شماره ۱۹ مصوب۱۳۸۰/۶/۱۴ مراجعه شود.
ماده ۶. اجرای هر یک از موارد مندرج در ماده ۳ این قانون درباره روستاییان و افراد خانواده آنها به تدریج در مناطق مختلف مملکت و به تناسب توسعه امکانات و مقدورات سازمان به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورای عالی سازمان با توجه به ماده ۱۱۷ این قانون خواهد بود.
آیین نامه اجرایی بیمه روستاییان و عشایر مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۴ و اصلاح همان مصوبه ۱۳۸۴/۴/۱۲ تبصره ۲ ماده ۳ و بند «د» ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۸۳/۳/۲۷ با اصلاحات بعدی.
ماده ۷. افراد شاغل در فعالیتهایی که تا تاریخ تصویب این قانون مشمول بیمه های اجتماعی نشده اند به ترتیب زیر به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب وزیر تعاونکارو رفاه اجتماعی مشمول مقررات این قانون قرار خواهند گرفت.
در این ماده وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی جایگزین وزیر رفاه اجتماعی شده است.
الف) موارد مذکور در بندهای (ج - د - ھ - و) ماده ۳ این قانون به تدریج و با توجه به امکانات سازمان اجرا خواهد شد و در این صورت میزان حق بیمه با توجه به ماده ۲۸ این قانون تا خاتمه سال ۱۳۵۴، ۱۹٪ حقوق یا مزد و از اول سال ۱۳۵۵ معادل ٪21 حقوق یا مزد خواهد بود که در سال ۱۳۵۴ کارفرما ۱۳٪ و بیمه شده 4٪ و دولت 2٪ و از سال ۱۳۵۵ کارفرما ۱۴٪ و بیمه شده ۵٪ و دولت 2٪ می پردازند.
در مورد بیمه بیکاری، ماده ۵ قانون بیمه بیکاری مصوب ۶۹/۶/۲۶ مقرر می دارد: «حق بیمه بیکاری به میزان (۳) مزد بیمه شده می باشد که کلا توسط کارفرما تأمین و پرداخت خواهد شد. تبصره. مزد بیمه شده و نحوه تشخیص تعیین حق بیمه بیکاری، چگونگی وصول آن، تکلیف بیمه شده و کارفرما و همچنین نحوه رسیدگی به اعتراض، تخلفات و سایر مقررات مربوطه در این مورد براساس ضوابطی است که برای حق بیمه سایر حمایتهای تأمین اجتماعی در قانون و مقررات تأمین اجتماعی پیش بینی شده است». نیز بند ۶ قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ...مصوب ۱۳۸۰/۷/۱۴.
ب) موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون به تدریج و در صورتی اجرا خواهد شد که سازمان وسایل و امکانات درمانی لازم را برای بیمه شدگان فراهم نموده باشد. الزام کارفرمایان با افرادی که به موجب این ماده مشمول مقررات این قانون می شوند به تأدیه حق بیمه از تاریخی است که بیمه آنها از طریق انتشار آگهی در روزنامه و یا کتبا اعلام میشود.
ماده ۸. بیمه افراد و شاغلین فعالیت هایی که تا تاریخ تصویب این قانون به نحوی از انحاء مشمول مقررات قانون بیمه های اجتماعی یا قانون بیمه های اجتماعی روستاییان قرار گرفته اند با توجه به مقررات این قانون ادامه خواهد یافت.
تبصره. شرایط مربوط به ادامه تمام و یا قسمتی از بیمه های مقرر در این قانون برای کسانی که به علتی غیر از علل مندرج در این قانون از ردیف بیمه شدگان خارج شوند به موجب آیین نامه مربوط تعیین خواهد گردید و به هرحال پرداخت کلیه حق بیمه در این قبیل موارد به عهده بیمه شده خواهد بود.
به آیین نامه ادامه بیمه اختیاری، مصوب ۱۳۸۵/۶/۱۴ شورای عالی تأمین اجتماعی موضوع تبصره این ماده مراجعه شود.
ماده۹. ملغی شده است.
این ماده با تصویب قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده 3 قانون تأمین اجتماعی مصوب ۶۸/۹/۲۱ لغو شده است، متن ماده به این شرح بود: «انجام تعهدات ناشی از موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده 3 قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه ۱۳۵۴ به عهده سازمان تأمین خدمات درمانی می باشد.»
ماده ۱۰. از تاریخ اجرای این قانون، سازمان بیمه های اجتماعی و سازمان بیمههای اجتماعی روستاییان در سازمان تأمین اجتماعی ادغام می شوند و کلیه وظایف و تعهدات و دیون و مطالبات و بودجه و دارایی و کارکنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزایای استخدامی خود که تا تاریخ تصویب و اجرای آیین نامه موضوع ماده ۱۳ این قانون معتبر خواهد بود، به سازمان منتقل می گردند.
ماده ۱۱. ملغی شده است.
این ماده و تبصره آن به موجب لایحه قانونی تشکیل سازمان شورای فنی موضوع ماده ۴ قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت و انحلال سازمان تأمین خدمات درمانی مورخ ۵۸/۹/۲ لغو شده است. متن آن عبارت بود از «تاسیسات و تجهیزات درمانی سازمان بیمه های اجتماعی که از محل ذخایر سازمان مذکور تأمین شده است با حفظ مالکیت سازمان در اختیار سازمان تأمین خدمات درمانی قرار می گیرد. تبصرہ: کارکنان واحدهای درمانی مذکور در این ماده با حفظ حقوق و سوابق و مزایای استخدامی خود به سازمان تأمین خدمات درمانی منتقل خواهند شد».