ماده ۲۸. منابع درآمد سازمان به شرح زیر میباشد:
در ماده 4 اساسنامه سازمان مصوب 138/06/10 ،نیز دارایى ودرآمدهاى سازمان احصا شده است.
تبصره ۱- از اول سال ۱۳۵۵ حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت كل حق بیمه به سی درصد مزد یا حقوق افزایش می یابد.
به موجب ماده ۵ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹/۶/۲۶ ، در مورد کارگران مشمول قانون کار، ۳ درصد به عنوان حق بیمه بیکاری به سهم کارفرما افزوده شده است؛ همچنین مطابق بند ۴ قسمت (ب) قانون مشاغل سخت و زیان آور که به موجب قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق ۲ تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱ که در تاریخ ۱۳۷۹/۱۱/۳۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در تاریخ ۱۳۸۰/۷/۱۴ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. در مشاغل سخت وزیان اور حق بیمه به میزان 4% اضافه می گردد. میزان حق بیمه در برخی موارد به موجب لایحه بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاه های کوچک صنفی مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۸/۹/۲۴ شورای انقلاب، لایحه قانونی اصلاح تبصره ۲ و الحاق یک تبصره به همین قانون، مصوب ۱۳۵۹/۲/۱۷ و قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱/۲/۱۶ مجلس شورای اسلامی و الحاق یک تبصره به عنوان تبصره ۶ به آن در تاریخ ۱۳۶۷/۸/۱۹ تغییراتی کرده است؛ ایین نامه اجرایی تبصره (۵) قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند در تاریخ ۱۳۶۲/۲/۲۸ به تصویب رسیده است. در همین رابطه، فهرست فعالیت های تولیدی، صنعتی و فنی مشمول معافیت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر مصوب ۱۳۶۹/۲ /۱۲ و ۱۳۸۲/۱۲/۹ هیئت وزیران قانون منع دریافت خسارات و جرایم و بهره مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب 1361/04/13؛ قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به قانون منع دریافت خسارات و جرایم و بهره مصوب ۱۳۶۹/۳/۲۹ ؛ قانون جایگزینی تبصره ۳ الحاقی به قانون منع دریافت خسارات مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۹ ؛ قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند مصوب ۷۳/۵۹ و اصلاحات بعدی؛ قانون اصلاح ماده ۲قانون دریافت جرایم از کارفرمایان مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۶ ، قانون معافیت کارگاهها و مشاغل دارای پنج نفر کارگر و کمتر از شمول قانون کار تا پایان برنامه .... مصوب ۱۳۷۸/۱۲/۸ قابل ذکر است .نیز ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه؛ قانون الحاق یک تبصره به ماده ۹۹ برنامه چهارم توسعه مصوب سال ۸۴ در تمدید بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه؛ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۸۳/۲/۱۶ ، قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۱۳۶۹/۲/۱۸ ، بند ج ماده ۹ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراء سیاستهای کلی اصل ۴۴ مصوب مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۸ مجلس و ۸۷/۳/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام. آیین نامه اجرایی بند و مده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۹۰/۵/۲ ،قانون جامع حمایت از ایثارگران مصوب ۱۳۹۱.
تبصره ۲- دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را به طور یکجا در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند.
تبصره ۳- سازمان باید حداقل هر سه سال یک بار، امور مالی خود را با اصول محاسبات احتمالی تطبیق و مراتب را به شورای عالی گزارش دهد.
ماده ۲۹. نه درصد از مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده ۲۸ این قانون حسب مورد، برای تأمین هزینه های ناشی از موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون تخصیص می یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.
تبصره. غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شدگان که از طرف کارفرما پرداخت نمی شود به عهده سازمان میباشد.
ماده ۳۰. کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای مذکور در بند ۵ ماده ۲ این قانون حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمایند. تبصره. ارزش مزایای غیرنقدی مستمر مانند مواد غذایی، پوشاک و نظایر آنها طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب شورای عالی خواهد رسید به طور مقطوع تعیین و حق بیمه از آن دریافت می گردد.
ماده 148 ،183 و 184 قانون کار.
ماده ۳۱. در مورد بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان با مراجعین تأمین می شود درآمد تقریبی هر طبقه یا حرفه مقطوع به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورای عالی تعیین و مأخذ دریافت حق بیمه قرار خواهد گرفت.
ماده ۳۲. در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می دارند حق بیمه به مأخذ کل درآمد ماهانه آنها احتساب و دریافت می گردد. این حق بیمه در هیچ مورد نباید از حق بیمه ای که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق می گیرد کمتر باشد.
تصویبنامه مورخ ۱۳۷۴/۳/۲۳ هیئت وزیران مقرر می دارد که: «کلیه دستگاههای دولتی مکلفند مابه التفاوت حق بیمه آن دسته از کارکنان خود را که مشمول قانون بیمه تأمین اجتماعی هستند و میزان دریافتی آنها ماهانه کمتر از مبلغ ۱۶۸/۰۰۰ ریال است. اعم از حق بیمه سهم پرسنل و سهم دولت تا سقف مذکور را تأمین و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند». نیز به ماده ۱۹۰ قانون کار.
ماده ۳۳. حق بیمه کارآموزان باید به نسبت مزد یا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال میزان حق بیمه در این مورد نباید از میزانی که به حداقل مزد یا حقوق تعلق می گیرد کمتر باشد. در صورتی که مزد یا حقوق کارآموز کمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت مابه التفاوت حق بیمه سهم کارآموز به عهده کارفرما خواهد بود.
بند ب ماده ۱۱۳ قانون کار مقرر می دارد: «مزد کارگر در مدت کارآموزی از مزد ثابت یا مبنا كمتر نخواهد بود».
ماده ۳۴. در صورتی که بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می پردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.
ماده ۳۵. سازمان می تواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان، مزد یا حقوق بیمه شدگان بعضی از فعالیتها را طبقه بندی نماید و حق بیمه را به مأخذ درآمد مقطوع وصول و کمکهای نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید.
دادنامه شماره ۱۴۵ مورخ ۱۳۸۳/۴/۱۴ هیئت عمومی دیوان عدالت، در خصوص جواز طبقه بندی مزد یا حقوق بعضی از فعالیتهای شغلی فارغ از شمول هر یک از عناوین صنف یا صنعت به آنها و اخذ حق بیمه به مأخذ درآمد مقطوع.
ماده ۳۶. کارفرما مسؤول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان میباشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا، سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصا مسؤول پرداخت آن خواهد بود تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسؤولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.
تبصره. بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها به ترتیب مذکور در ماده ۳۱ این قانون تأمین می شود مکلفند حق بیمه سهم خود را برای پرداخت به سازمان به کارفرما تأدیه نمایند ولی در هر حال کارفرما مسؤول پرداخت حق بیمه خواهد بود.
دادنامه های ۶۳ و ۶۴ مورخ ۸۳/۲/۱۴ و ۲۲۹ مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۵ و ۱۰۱۱ مورخ ۸۶/۱۰/۲۵ و ۳۲۴ مورخ ۸۷/۵/۱۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قانون تفسیر شمول ماده (۳۶) قانون تأمین اجتماعی به بیمه شدگان و رعایت آن توسط سازمان تأمین اجتماعی موضوع استفساریه آیا مطابق ماده (۳۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ پرداخت هر میزان حق بیمه یا حتی عدم پرداخت آن توسط کارفرما به معنای برخورداری بیمه شده از تمامی خدمات مورد تعهد و مسؤولیت سازمان تأمین اجتماعی می باشد؟ نظر مجلس: بلی، به معنای برخورداری بیمه شده از تمامی خدمات مورد تعهد و مسؤولیت سازمان تأمین اجتماعی است تفسیر فوق در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هجدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
ماده ۳۷. هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاههای مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی، شرطی، رهنی، صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به طور رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید. دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذار کننده استعلام نمایند در صورتی که سازمان ظرف ۱۵ روز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخی به دفترخانه ندهد،دفترخانه معامله را بدون مفاصاحساب ثبت خواهد کرد. در صورتی که بنا به اعلام سازمان واگذار کننده بدهی داشته باشد می تواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون اینکه پرداخت بدهی حق واگذار کننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی به میزان حق بیمه ساقط کند. در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال دهنده و انتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسؤولیت تضامنی خواهند بود. وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهرداریها و شورای مرکزی اصناف و سایر مراجع ذیربط مکلفند در موقع تقاضای تجدید پروانه کسب یا هر نوع فعالیت دیگر مفاصا حساب پرداخت حق بیمه را از متقاضی مطالبه نمایند. در هر حال تجدید پروانه کسب موکول به ارایه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه میباشد.
به دادنامه شماره ۶۱ مورخ ۱۳۸۱/۲/۲۴ هیئت عمومی دیوان عدالت، در خصوص مسؤولیت تضامنی کارفرمایان سابق ولاحق کارگاه در قبال مطالبات سازمان در صورت احراز و تحقق و اجتماع شرایط مقرر در ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی و نیز به قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ مراجعه شود.
تبصره. سازمان مکلف است حداکثر پس از یک ماه از تاریخ ثبت تقاضا مفاصاحساب صادر و به تقاضاکننده تسلیم نماید.
ماده ۳۸. در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارایه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می کنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسؤول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و همچنین شهرداریها «شورای مرکزی اصناف» و مؤسسات غیردولتی و مؤسسات خیریه و عام المنفعه مشمول مقررات این ماده می باشند.
در این خصوص آیین نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی مصوب ۱۳۶۳/۲/۸ شورای عالی تأمین اجتماعی، اصلاحیه آیین نامه مارالذکر مصوب ۱۳۶۴/۶/۶ شورای عالی تأمین اجتماعی، در همین مجموعه آمده است، در این ماده با توجه به انحلال اتاق اصناف، شورای مرکزی اصناف» جایگزین «اتاق اصناف» شده است.
تبصره. کلیه کارفرمایان موضوع این ماده و ماده ۲۹ قانون بیمه های اجتماعی سابق مکلفند، مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از مقاطعه کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یک سال از تاریخ خاتمه، تعلیق و یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارایه مفاصاحساب سازمان تأمین اجتماعی مراجعه ننموده اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران و مهندسین مشاور از محل پنج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند. میزان حق بیمه پس از قطعی شدن، طبق قانون و براساس آراء هیئت تجدیدنظر موضوع ماده ۴۴ قانون تأمین اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمانکار جهت پرداخت بدهی حق بیمه ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، توسط سازمان تأمین اجتماعی اعلام خواهد شد. نحوه اجرای تبصره به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده ۲۹ قانون بیمه های اجتماعی کارگران مصوب ۱۳۳۹/۲/۲۱ که در تاریخ ۱۳۴۷/۱۰/۱۷ اصلاح شده است، مقرر می دارد: «در مواردی که کارفرما کاری را به اشخاص حقیقی یا حقوقی به طور مقاطعه واگذار نماید، باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را مکلف نماید کارگران خود و کارگران مقاطعه کاران فرعی را طبق قانون بیمه نموده و حق بیمه مربوطه را پرداخت نماید، پرداخت آخرین قسط مقاطعه کار که نبایستی کمتر از 5 درصد کل مبلغ مورد مقاطعه باشد موکول به ارائه مفاصا حساب ازطرف سازمان مى باشد .هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون ملاحظه رسید مفاصاحساب مزبور بپردازدشخصاً مسؤول پرداخت حق بیمه مقررخواهدبودو حق داردجهت دریافت وجوهى که از این بابت به سازمان پرداخته است به مقاطعه کار رجوع نموده ومبلغ مزبور را دریافت نماید.کلیه ادارات و مؤسسات دولتى غیردولتى و شهردارى ها ومؤسسات خیریه عام المنفعه نیز مشمول ایـن مقـررات مى باشند».
ماده ۳۹. کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آیین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید. سازمان حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد، اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت به شرح ماده ۱۰۰ این قانون اقدام و مابه التفاوت را وصول می نماید. هرگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابه التفاوت حق بیمه را رأسا تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد.
ایین نامه مربوط در تاریخ ۵۴/۱۲/۱۹ به تصویب شورای عالی سازمان رسیده است؛ دادنامه شماره ۲۹۰ مورخ ۷۹/۱۲/۱۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ممنوعیت اعلام عدم اعتبار و غیرقابل قبول بودن لیستهای معوقه ارسالی کارفرمایان پس از انقضای مدت شش ماه به طور مطلق؛ دادنامه شماره ۱۸۸ مورخ ۱۳۸۱/۶/۱۰ هیئت عمومی درخصوص ممنوعیت وضع قاعده آمره مشعر بر عدم دریافت لیستهای معوقه و دادنامه شماره ۲۸۲ مورخ ۸۸/۳/۳۱ و دادنامه شماره ۷۱۲ مورخ ۸۶ / ۸ / ۲۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مرتبط با این ماده می باشد.
ماده ۴۰. در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده ۳۹ این قانون خودداری کند سازمان می تواند حق بیمه را رأسا تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید.
قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی کنند مصوب ۱۳۷۳/۵/۹ و اصلاحات بعدی. آیین نامه این ماده در تاریخ ۱۳۷۸/۴/۵ به تصویب رسیده است.
ماده ۴۱. در مواردی که نوع کار ایجاب کند، سازمان می تواند به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید.
تصویبنامه درصد حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور مصوب ۱۳۷۰/۱/۲ شورای عالی تأمین اجتماعی
ماده ۴۲. در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تأخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را کتبا به سازمان تسلیم نماید. سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس از دریافت آن در هیئت بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر، تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده ۵۰ این قانون وصول خواهد شد.
ایین نامه هیئت های تشخیص مطالبات در تاریخ ۱۳۷۳/۵/۲۴ به تصویب شورای عالی تأمین اجتماعی، رسیده است. نیز نک: دادنامه شماره ۳۹۰ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۱۴ هیئت عمومی دیوان عدالت درخصوص ممنوعیت و عدم، اعتبار و غیرقابل قبول بودن لیست های معوقه ارسالی کارفرمایان پس از انقضای مدت ۶ ماه به طور مطلق، دادنامه شماره ۲۸۰ مورخ ۱۳۷۸/۷/۱۱ هیئت عمومی دیوان عدالت موضوع ابطال بند یک ماده 5 آیین نامه تشخیص مطالبات مصوب ۱۳۷۳/۵/۲۴ .
ماده ۴۳. هیئت های بدوی تشخیص مطالبات سازمان از افراد زیر تشکیل می گردند:
١. نماینده وزارت رفاه و تأمین اجتماعی که ریاست هیئت را به عهده خواهد داشت.
۲. یک نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده صنف مربوط به معرفی شورای مرکزی اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، جایگزین وزیر رفاه اجتماعی شده است. اتاق اصناف به موجب فرمان شماره ۳۲۹۴ مورخ ۱۳۵۷/۱۲/۱۲ امام خمینی منحل گردیده، به موجب ماده ۴۱ قانون نظام صنفی مصوب مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ شورای اصناف کشور تشکیل شده است، بنابراین شورای مرکزی اصناف در این ماده جایگزین «تاق اصناف» می شود.
٣. یک نفر به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی
۴. نماینده کارگران، در مورد کارگران مشمول قانون تأمین اجتماعی حسب مورد به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمن های صنفی کارگران و یا جمع نمایندگان کارگران در صورت تشکیل و در غیر این صورت به انتخاب وزیر کار و امور اجتماعی.
آراء هیئت های بدوی در صورتی که مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بیمه و خسارات یک میلیون و پانصد هزار ریال یا کمتر باشد و یا اینکه در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. در صورتی که مبلغ مورد مطالبه بیش از یک میلیون و پانصد هزار ریال باشد کارفرما و سازمان ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی رأی هیئت بدوی حق تقاضای تجدیدنظر خواهند داشت.
این بند از ماده به موجب قانون اصلاح مواد (۴۳)، (۴۴) و (۸۰) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۷۶/۷/۲۷ ،و اصلاحیه آن (بند ج ماده ۳۹ قانون برنامه سوم توسعه، مصوب ۷۹/۱/۱۷ ) اصلاح شده است . قبل از اصلاح، نصاب اعتراض به آرای هیئت های بدوی تشخیص مطالبات، مندرج در قسمت اخیر بند ۴ ماده ۴۳، دویست هزار ریال یا کمتر» بوده و در ماده ۴۴ نیز عبارت «در تهران» به «در مرکز استانها» تغییر یافته است.
ماده ۴۴. هیئت های تجدیدنظر تشخیص مطالبات در مرکز استانها با شرکت افراد زیر تشکیل میشود:
١. نماینده وزارت رفاه و تأمین اجتماعی که ریاست هیئت را به عهده خواهد داشت.
به استناد تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۱ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی جایگزین وزیر رفاه اجتماعی شده است.
۲. یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه.
به اصول ۱۵۸ و ۱۶۰ قانون اساسی مراجعه شود. بند ۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسی در تبیین وظایف رئیس قوه قضاییه مقرر می دارد: «استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفيع آنان و مانند اینها از امور اداری طبق قانون». بنابراین، تعیین قاضی موضوع این بند در حیطه اختیارات رئیس قوه قضاییه خواهد بود. لذا واژه رئیس قوه قضاییه جایگزین واژه وزیر دادگستری شده است.
3. یک نفر به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی
۴. نماینده سازمان به انتخاب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان
۵. یک نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
به موجب قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ ، شورای اصناف جایگزین اطاق اصناف می باشد.
آراء هیئت تجدیدنظر قطعی و لازم الاجرا است.
به موجب ماده ۱۳ قانون تشکیل دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵/۱۱/۱۶ ، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. به موجب ماده ۱۵ قانون تشکیل دیوان عدالت، در مواردی که اجرای تصمیمات و اقدامات مراجع در ماده ۱۳ این قانون بنا به اعلام شاکی ضمن دادخواست تقدیمی موجب ورود خسارتی گردد، که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، حسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجراء اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام یافته، صادر می نماید.
تبصره. هیئت های بدوی و تجدیدنظر تاریخ رسیدگی را به کارفرما ابلاغ خواهند کرد و حضور کارفرما برای ادای توضیحات بلامانع است.
ماده ۴۵. نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر و تشکیل جلسات هیئتها و ترتیب رسیدگی و صدور رأی و ابلاغ به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد هیئت مدیره سازمان به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید.
آیین نامه هیئت های تشخیص مطالبات در تاریخ ۱۳۷۴/۱۱/۷ به تصویب رسیده است.
ماده ۴۶. سازمان می تواند به درخواست کارفرما بدهی او را حداکثر تا سی وشش قسط ماهانه تقسیط نماید و در این صورت کارفرما باید معادل دوازده درصد در سال نسبت به مانده بدهی خود بهره به سازمان بپردازد. در صورتی که کارفرما هر یک از اقساط مقرر را در رأس موعد مقرر پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل به حال شده و طبق ماده ۵۰ این قانون وصول خواهد شد.
تبصره. لغو شده است.
این تبصره در تاریخ ۱۳۶۱/۴/۱۳ با تصویب قانون منع دریافت خسارات و جرایم و بهره لغو شده و قانون دریافت جرایم نقدی مصوب ۱۳۷۳/۵/۹ و اصلاحات بعدی جایگزین آن شده است . متن این تبصره عبارت بود از: در مواردی که به علت بحران مالی که موجب وقفه کار کارگاه باشد پرداخت حق بیمه در موعد مقرر مقدور نگردد کارفرما می تواند در موعد تعیین شده در این ماده تخفیف در میزان خسارت و جریمه دیرکرد را تقاضا نماید.» در این صورت هیئت های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات به تقاضای کارفرما رسیدگی و رأی مقتضی صدر خواهند نمود. میزان خسارت و جریمه دیرکرد در هر حال نباید از ۱۲ درصد مبلغ حق بیمه عقب افتاده برای هر سال کمتر باشد.»
ماده ۴۷. کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرس سازمان، در اختیار او بگذارند. بازرسان سازمان می توانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای کسب اطلاعات لازم به هریک از رؤسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذیربط مراجعه نمایند. بازرسان سازمان حق دارند کارگاههای مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند و دارای همان اختیارات و مسؤولیتهای مذکور در مواد ۵۲ و ۵۳ قانون کار خواهند بود. نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یک ماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد.
مواد مربوط به بازرسی در قانون کار مصوب ۶۸/۷/۲ مجلس و ۶۹/۸/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مواد ۹۶ الی ۱۰۶ آمده است. نیز ماده ۴۲ قانون نظام صنفی مصوب ۸۲/۱۲/۲۴ دادنامه شماره ۵۳۵ ۵۳۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۸۵/۹/۱۹.
ماده ۴۸. از تاریخی که سازمان با توجه به ماده ۷ این قانون گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید ملزم به انجام تعهدات قانونی طبق مقررات نسبت به بیمه شدگان خواهد بود و کارفرمایان موظفند حق بیمه را از همان تاریخی که گروه مزبور مشمول بیمه اعلام شده است به سازمان بپردازند.
تبصره. در صورت عدم ارسال صورت مزد در موعد مقرر از طرف کارفرما سازمان می تواند مزد یا حقوق بیمه شدگان را براساس مأخذی که طبق ماده ۴۰ این قانون مبنای تعیین حق بیمه قرار گرفته است احتساب و مأخذ پرداخت مزایای نقدی قرار دهد. در مواردی که تعیین مزد یا حقوق بیمه شده به طريق مذکور میسر نباشد سازمان می تواند مزایای نقدی را به مأخذ حداقل مزد يا حقوق به طور على الحساب پرداخت نماید.
قانون دریافت جرایم نقدی ۱۳۷۳/۵/۹ (و اصلاحات بعدی) مفاد این قانون هم به موجب مواد قانون تسهیل و نوسازی صنایع مصوب ۱۳۸۲ تغییراتی کرده است.
ماده۴۹. مطالبات سازمان ناشی از اجرای این قانون در عداد مطالبات ممتاز میباشد.
درخصوص ورشکسته، ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸/۴/۲۴ ، ترتیب طلبکاران را ذکر کرده است.
ماده ۵۰. مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخير و جریمه های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه های اجتماعی و قانون بیمه های اجتماعی روستاییان باشد، همچنین هزینه های انجام شده طبق مواد ۶۶ و ۹۰ خسارات مذکور در مواد ۹۸ و ۱۰۰ این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد. آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب وزارت رفاه اجتماعی و وزارت دادگستری به موقع اجرا گذارده خواهد شد. تا تصویب آیین نامه مزبور مقررات این ماده توسط مأمورین اجرای احکام محاکم دادگستری براساس آیین نامه ماده ۳۵ قانون بیمه های اجتماعی اجرا خواهد شد.
ایین نامه اجرایی ماده ۵۰ ق.ت.ا مصوب ۱۳۵۵/۱۰/۲۵ . نیز دادنامه شماره ۲۶۸ مورخ ۸ / ۲۸/ ۱۳۸۱ هیئت عمومی دیوان عدالت، موضوع ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی. وجوه موضوع ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۲ هیئت وزیران نیز افزوده شده است. شماره موادی که در متن این قانون به آنها ارجاع داده شده در متن قانون مصوب ۱۳۵۴ به ترتیب ۶۵، ۸۹ ۹۹ و ۱۰۰ می باشد که صحیح نیست.