عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دهم به لزوم توجه به سقف زمانی برای اتمام تحقیق و تفحصها اشاره و تاکید کرد: این از وظایف نظارتی مجلس است اما متاسفانه این موضوع مورد توجه هیأت رئیسه و کمیسیونهای مجلس قرار نگرفته است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، علیرضا محجوب در نشست علنی روز سه شنبه -۶ مهر- مجلس، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس در تذکر شفاهی به قانون کار و اصلاحیه برنامه ۵ ساله توسعه اشاره و تصریح کرد: این قانون به چند دلیل به مجلس ارسال شده است؛ انعطافپذیری برای رفع اختلافها، تقویت بیمه بیکاری با رویکرد گسترش بیمه بیکاری و تقویت همسویی منافع کارگران و کارفرمایان و ضرورت حمایت دولت از تولید از دلایل اصلاح این قانون است
نماینده مردم تهران در مجلس دهم با یادآوری اینکه پیشنویسی در اصلاحیهای در رابطه با لایحه مذکور در دولت گذشته به کمیسیون اجتماعی ارسال و رسیدگی شد که البته مشکلاتی به همراه داشت، گفت: اما مجددا دولت جدید نیز شبیه آن پیشنویس را به مجلس ارائه کرده است.
دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه تمامی دولتها وعده امنیت شغلی را میدهند، اما در تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار آمده «حداکثر مدت» برای کارهای موقت که جنبه دائم ندارند مشخص شوند. با اینهمه پیشنهاد حذف این بند داده شده است.
محجوب تصریح کرد: چرا به جای سوال در مورد قانونی که اجرا نشده این کارها انجام میشود؟ علیرغم اینکه در قانون اساسی بر روی تأمین مسکن تأکید شده اما در زمینه تأمین مسکن اجتماعی کاری صورت نگرفته است.
او در پایان به لزوم توجه به سقف زمانی برای اتمام و به سرانجام رساندن تحقیق و تفحصها اشاره و تاکید کرد: این از وظایف نظارتی مجلس است اما متاسفانه این موضوع مورد توجه هیأت رئیسه و کمیسیونهای مجلس قرار نگرفته است.