درصورتی که کارفرمایان از تنظیم و ارسال لیست حقوق و دستمزد بیمه شدگان حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد خودداری کنند ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان ده درصد(۱۰ %) همان ماه خواهند بود. ما به التفاوت ناشی از مقایسه لیست های ارسالی کارفرما و بازرسی های انجام گرفته(کارگاهی و دفاتر قانونی) در ماه هایی که کارفرما لیست را در مهلت مقرر ارسال داشته است مشمول جریمه عدم ارسال لیست نمی گردد. بدیهی است چنانچه کارفرما لیست برخی از ماه ها را خارج از مهلت مقرر قانونی و با تأخیر ارسال نموده باشد منحصراً جریمه تأخیر لیست های ارسال شده محاسبه و اخذ می گردد. در مورد آن دسته از کارفرمایان که به طورکلی از ارسال لیست کارکنان خود به سازمان امتناع و یا برخی از ماه ها لیست ارسال نمی نمایند، مشمول جریمه عدم ارسال لیست به میزان حق بیمه همان ماه طبق بازرسی های انجام شده می باشند.
کارفرمایانی که در موعد مقرر تمام یا قسمتی از حق بیمه مستند به لیست مربوط به هر ماه را پرداخت ننمایند علاوه بر تأدیه اصل حق بیمه، ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان دو درصد(۲%) تمام یا کسر بدهی قطعی پرداخت نشده به ازای هر ماه تأخیر می باشد.
مانده بدهی های اعلام شده به کارفرمایان کارگاه ها و پیمانکاران از تاریخ قطعیت، مشمول دو درصد جریمۀ تأخیر تأدیه ماهیانه خواهد بود.
درصورت تقسیط بدهی چنانچه کارفرما هر یک از اقساط را تا سررسید قسط بعدی پرداخت نکند بدهی تبدیل به حال شده و از تاریخ تبدیل به حال، جریمه نقدی تأخیر پرداخت حق بیمه نسبت به مانده بدهی به میزان دو درصد (۲%) به ازای هر ماه تأخیر محاسبه می گردد و جرایم مطالبه شده قبلی نیز به نسبت مانده بدهی قابل وصول می باشد.
امیدواریم که این پست آموزشی هم به شما کمک نماید تا بتوانید وظایف قانونی خود را به عنوان یک حسابدار بدرستی انجام داده و از جرایم اشاره شده برای کارگاه خود جلوگیری نمائید. برای آشنایی بیشتر با مفاهیم حقوق و دستمزد می توانید کتاب زیر نیز مطالعه فرمائید: