مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان از قابلیتهای سخت افزاری و نرم افزاری سامانه صندوق فروش خبرداد که اخذ مالیات عادلانه و امکان پیگیری مبادلات تجاری و شفافیت را طبق قانون فراهم می سازد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل ،مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان با اشاره به قابلیتهای نرم افزاری سامانه صندوق فروش بیان کرد : صدور و ثبت و ذخیره اطلاعات صورت حساب خرید و فروش و محاسبه مالیات و عوارض طبق قوانین مربوطه از جمله قابلیتهای نرم افزاری سامانه صندوق فروشگاهی است که امکان تهیه گزارش های آنی و دوره ای را در مقاطع مختلف زمانی که حداقل شامل اطلاعات کالا و خدمات و میزان مالیات و عوارض دریافتی می باشد.
بی نیاز درادامه افزود : مجهز بودن به حافظه مالیاتی ، صفحه نمایشگر کاربر و مشتری ، صفحه کلید و فیش چاپگر و داشتن قابلیت اتصال به درگاههای الکترونیکی بانکی و امکان استفاده در سیستم های شبکه ای از جمله قابلیت های سخت افزاری سامانه صندوق فروشگاهی است که در ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم ذکر گردیده است.
وی با اشاره به ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه یادآور شد : به منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مودیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده ، صاحبان مشاغل براساس اولویت ، ملزم به استفاده از سامانههای صندوق فروش (مکانیزه فروش) شده اند.
وی در ادامه به تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اشاره نمود و ادامه داد : همچنین طبق تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم آن دسته از اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل حسب اعلام سازمان امور مالیاتی موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می شوند ، مکلف کرده است از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه استفاده نمایند و بر اساس حکم صریح این قانون ، کل هزینههای مربوط به خرید ، نصب و راهاندازی دستگاه سامانه صندوق فروش از درآمد مشمول مالیات مودیان مزبور (در اولین سال استفاده از سامانههای مذکور و یا سالهای بعد از آن ) قابل کسر است .
وی در پایان خاطر نشان کرد : علاوه بر کسر هزینه خرید ، نصب و راه اندازی صندوق فروش از درآمد مشمول مودیان، مشوق های دیگری نیز پیش بینی شده است. بر اساس حکم قانونگذار ، معادل ۱۰ درصد از مالیات ابرازی عملکرد مودیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده اند مشروط به رعایت آیین نامه اجرای مربوط ، برای مدت دو سال اول بخشوده می شود . عدم اجرای احکام پیش بینی شده در تبصره مذکور نیز موجب تعلق جریمه ای معادل دو درصد فروش خواهد بود.