به گزارش ایسنا، این بانک اعلام کرد برنامه صرفه جویی در هزینه را به دلیل تغییر رفتار مصرف کننده و انتظار پایین ماندن نرخهای بهره برای مدت طولانیتر و در نتیجه رای بریگزیت گسترش میدهد.
این کاهش که برابر با حدود چهار درصد از نیروی کار لویدز و ۱۰ درصد از شعبههای این گروه بانکی است، علاوه بر تعدیلهایی خواهد بود که پیش از این اعلام شدند و انتظار می رود ۴۰۰ میلیون پوند (۵۲۸ میلیون دلار) صرفه جویی سالانه به همراه داشته باشند.
مدیرعامل لویدز در بیانیه ای اعلام کرد: بدنبال همه پرسی خروج از اتحادیه اروپا، دورنمای اقتصاد انگلیس مبهم شده و در حالیکه تاثیر دقیق این رویداد به شماری از عوامل از جمله مذاکرات با اتحادیه اروپا و رویدادهای اقتصادی و سیاسی بستگی دارد، احتمال کندی رشد وجود دارد.
بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، انتظار می رود رشد اقتصادی ضعیفتر بانک مرکزی انگلیس را وادار کند در نشست هفته آینده نرخهای بهره را کاهش دهد یا تدابیر محرک مالی بیشتری تصویب کند. نرخهای بهره اندک، حاشیه سود بانکها را کاهش داده و سود آنها را تحت فشار قرار می دهد.
بعضی از تحلیلگران پیش بینی می کنند که اقتصاد انگلیس پس از رای بریگزیت دچار رکود و رشد منفی می شود که در نتیجه فعالیت اقتصادی لطمه شدیدی خواهد دید.
انتهای پیام