به گزارش ایسنا منطقه خوزستان، محمدرضا مودودی در نشست مدیران استانهای هممرز با کشور عراق که امروز، ۳۱ تیرماه در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: افزایش این حجم از تجارت خارجی کار سادهای نبوده و این اتفاق نتیجه تلاشهای بخش خصوصی و همکاری دولت است.
وی افزود: اگر چه بخش عمدهای از صادرات غیرنفتی وابسته به شرکتها و کارخانههای دولتی و نیمه دولتی است اما تلاشهای بخش خصوصی در این زمینه شایسته تحسین است و در این رشد ۱۰ برابری صادرات غیرنفتی در پانزده سال اخیر بخش خصوصی بسیار مؤثر بوده است.
مودودی تصریح کرد: در سال ۸۰، حجم صادرات محصولات غیرنفتی ایران به سایر کشورها ۴.۲ میلیارد دلار بود که اکنون این میزان به ۴۲ میلیارد دلار رسیده که این آمارها بیانگر همکاری و تلاش بخش خصوصی و دولتی برای ارتقا و توسعه تجارت و صادرات کشور است.
وی عنوان کرد: تجار ایرانی همیشه میگویند که میخواهند با کشور عراق مراودات اقتصادی داشته باشند؛ زیرساختهایی برای آنها از سوی دولت ایجاد میشود اما تمام این زیرساختها بیبهره میماند و این تجار ردپایی از خود در کشور عراق به جا نمیگذارند و سهمی ناچیز در توسعه کشور دارند که باعث گلایه عراقیها شده است.
مودودی بیان کرد: بخش عمدهای از فروش و تجارت محصولات ما به صورت پیلهوری و خامفروشی است اما باید پذیرفت که دوره فروش از درب کارخانه به پایان رسیده و اگر این روند همچنان ادامه پیدا کند، بخش عمدهای از بازارهای صادارتی خود را از دست خواهیم داد.
وی با استقبال از برگزاری چنین جلساتی جهت حل مشکلات و تسهیل روند صادرات گفت: در این جلسات باید از سوی بخش خصوصی و تجار برنامهای راهبردی ارائه و اهداف مدنظر آنها به دولت تکلیف شود تا مشکلات در این زمینهها کاهش پیدا کند و روند صادرات آسان شود.
مودودی در خصوص مشوقهای صادراتی اظهار کرد: صندوق توسعه ملی قول داده که حدود ۲ میلیارد دلار تسهیلات ارزی به بازرگانان و تجار به عنوان سرمایه در گردش اختصاص دهد تا بتوانند روند صادراتی خود را ادامه دهند و بخشی از مشکلات آنها در این زمینه کاهش پیدا کند.
وی ادامه داد: ۲ هزار میلیارد تومان توسط صندوق توسعه ملی به صورت ریالی به صادرکنندگان اختصاص یافته است که از این میزان ۳۰۰ میلیارد تومان را به بانک توسعه صادارت تخصیص دادهاند تا بتواند به متقاضیان پرداخت کند.
مودودی در خصوص اعطای یارانه به صادارت توسط سازمان توسعه تجارت بیان کرد: هنوز هیچ اعتباری به سازمان توسعه تجارت تخصیص داده نشده است و تا زمانی که اعتبار مورد نظر پرداخت نشود این سازمان نمیتواند چیزی را به بازرگانان و تجار به عنوان یارانه اختصاص بدهد.
وی خاطرنشان کرد: سازمان توسعه تجارت به عنوان بازوی بخش خصوصی در دولت فعالیت میکند و اگر بخش خصوصی راهکاری برای خود و روند فعالیتهایش ارائه نکند این سازمان مجبور است خود در این زمینه تصمیمگیری انجام دهد که در نهایت نیز ما به داشتن نگاه دولتی متهم میشویم.
انتهای پیام