1- كليه مالكين اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموال يا املاك خود واقع در ايران طبق مقررات باب دوم. 2- هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران نسبت به كليه درآمدهائي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مينمايد. 3- هر شخص حقيقي ايراني مقيم خارج از ايران نسبت به كليه درآمدهائي كه در ايران تحصيل مينمايد. 4- هر شخص حقوقي ايراني نسبت به كليه درآمدهائي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي كند. 5- هر شخص غير ايراني (اعم از حقيقي يا حقوقي) نسبت به درآمدهائي كه در ايران تحصيل مي نمايد و همچنين نسبت به درآمدهائي كه بابت واگذاري امتيازات يا ساير حقوق خود و يا دادن تعليمات و كمكهاي فني و يا واگذاري فيلمهاي سينمائي ( كه بعنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها ميگردد) از ايران تحصيل مي كند.
1- وزارتخانه ها و موسسات دولتي . 2- دستگاه هايي كه بودجه آنها وسيله دولت تامين مي شود: 3- شهرداري ها. تبصره1- شركت هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به اشخاص و موسسه هاي مذكور در بندهاي فوق باشد، سهم درآمد يا سود آنها مشمول حكم اين ماده نخواهد بود. حكم اين تبصره مانع استفاده شركتهاي مزبور از معافيت هاي مقرر در اين قانون ، حسب مورد نيست . تبصره2- درآمدهاي حاصل از فعاليت هاي اقتصادي از قبيل فعاليت هاي صنعتي ، معدني ، تجاري ، خدماتي و ساير فعاليت هاي توليدي براي اشخاص موضوع اين ماده، كه به نحوي غير از طريق شركت نيز تحصيل مي شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذكور در ماده (105) اين قانون مشمول ماليات خواهد بود. مسئولان اداره امور در اين گونه موارد نسبت به سهم فعاليت مذكور مكلف به انجام دادن تكاليف مربوط طبق مقررات اين قانون خواهند بود. در غير اين صورت نسبت به پرداخت ماليات متعلق با مودي مسئوليت تضامني خواهند داشت . تبصره3- معافيت مالياتي اين ماده براي مواردي كه از طرف حضرت امام خميني (ره) يا مقام معظم رهبري داراي مجوز مي باشند بر اساس نظر مقام معظم رهبري است .