ایران آنلاین/ خبرگزاری تسنیم،با انتشار این خبرو همچنین تصویر سند مالکیت اراضی واگذار شده که توسط سازمان جنگلها و مراتع در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۳ واگذار شده است، از فروش این پارک جنگلی به قیمت ۶۰۰ میلیون تومان و اعتراض های گسترده مردمی خبر میدهد. در همین حال ستار بابایی، مدیرکل منابع طبیعی شرق مازندران -منطقه ساری - در گفتوگو با «ایران» با تکذیب ادعای فروش این اراضی جنگلی گفت: اینجا پارک جنگلی نبوده بلکه یک ۱۹ هکتاری بود که ۷ هکتارش جنگل بود و ۱۲ هکتارش را چون بر اساس طرح هادی در محدوده روستای ملا هادی قرار میگرفت به بنیاد مسکن دادیم. این مقام مسئول افزود: ما یک قرارداد ۳۰ ساله با مجری سابق این اراضی داشتیم و چون آنها در ۴ هکتار از اراضی موصوف تخلف و در آن ساخت و ساز کردند وقتی برای تمدید مجدد قرارداد آمدند دیگر این قرارداد را تمدید نکردیم و بعد چون بنیاد مسکن طبق ماده ۴ قانون این بنیاد درخواست زمین کرده بود ۱۲ هکتار از آن را به بنیاد مسکن دادیم. بابایی در پاسخ به این پرسش که چطور ساخت و ساز مجری قبل جرم و ساخت و ساز بنیاد مسکن جرم تلقی نمیشود، گفت: قطعاً بنیاد مسکن در بخش جنگلی این اراضی ساخت و ساز نمیکند اما چون این اراضی در بافت هادی روستای ملاکلا است طبیعی است که در آن ساخت و ساز هم بشود. او همچنین در واکنش به اعتراض های مردم سرخرود برای واگذاری این پارک جنگلی جهت ساخت و ساز گفت:«اینهایی که میگویید معترض شدهاند همان افراد وابسته به مجری سابق هستند و افراد با نفوذی هستند که میخواهند با سوء استفاده اینجا را تخریب کنند!»
اما نامه اعتراض های مردمی خطاب به رئیس جمهوری که دیروز منتشر شد، نشان میدهد حتی ساکنان روستای ملاکلا که طبق ادعای بابایی قرار است این اراضی جزو محدوده روستایشان قرار گیرد اکنون معترض به تخریب پارک جنگلی و این واگذاری هستند و به هیچ وجه راضی به تبدیل این اراضی به واحدهای مسکونی نیستند!درهمین حال تلاش خبرنگار«ایران»، برای گفتوگو با عباسعلی نوبخت، معاون امور جنگلهای سازمان جنگلها و مراتع کشور بینتیجه ماند و باوجود درخواستها و تماسهای مکرر، او از پاسخگویی امتناع کرد. اما محمد تقی عموزاده مدیرکل سابق دفتر حقوقی سازمان جنگلها و مراتع در گفتوگو با «ایران» گفت: طبق لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی مصوب سال ۱۳۵۹ و بندهای ذیل ماده ۲ آیین نامه اجرایی لایحه مذکور واگذاری پارکهای جنگلی ممنوع است. قانونگذار واگذاری را ممنوع کرده اما بهرهبرداری از پارک ها را به شرط اینکه تغییر کاربری صورت نگیرد و درختی قطع نشود و سازههای سنگین و مخرب طبیعت و مانع رشد درختان در آن ایجاد نشود برای استفاده تفریحی عموم مردم به عنوان پارک جنگلی مجاز میداند. عموزاده که پیشتر همچنین معاون حفاظت سازمان جنگلها و مراتع نیز بوده میگوید: حتی اگر طبق ماده ۴ قانون بنیاد مسکن یک محدوده جنگلی اعم از طبیعی یا دست کاشت در طرح هادی واقع شده باشد این طرح ایراد دارد و سازمان جنگلها باید درخواست اصلاح آن را به کمیسیونهای مربوطه شهرسازی ارائه کند نه اینکه جنگل را واگذار کند. او افزود: پارک جنگلی نباید و نمیتواند جزو طرح هادی روستا قرار بگیرد و منابع طبیعی مازندران حق واگذاری آن را به بنیاد مسکن نداشته در چنین شرایطی یا باید رئیس سازمان جنگلها وارد عمل شود و به بنیاد مسکن اعلام کند که این محدوده را از طرح هادی خارج کند و واگذاری را لغو کند یا عنوان شود که حق ساخت و ساز و تغییر کاربری داده نمیشود. این حقوقدان تأکید کرد: طبق قانون جدید آیین دادرسی که حق شکایت ان جی اوها را برای موارد تخریب محیط زیست به رسمیت شناخته ان جی اوها میتوانند در این مورد شکایت کنند و دادستان نیز به عنوان مدعی العموم میتواند رأساً وارد عمل شود.
سینا زروان، فعال محیط زیست درباره واگذاری پارک جنگلی ملا کلا به تسنیم، میگوید: ابتدا مدعی شدند این ۱۲ هکتار در اختیار تعاونی مسکن کارکنان وزارت اطلاعات قرار گرفته اما این ادعا پس از مکاتبه با وزارت اطلاعات مورد تکذیب قرار گرفت.زروان ادامه داد: اهالی منطقه بارها اعتراض خود را نسبت به قطع درختان پارک جنگلی شهدای ملاکلا که بهمنظور ایجاد بستر لازم برای فروش این اراضی از بین برده شدهاند،اعلام کردند و بارها مورد تهدید قرار گرفتهاند اما همچنان با تمام قوا در برابر تصرف این پارک جنگلی قدیمی مقاومت میکنند. در بخشی از نامه مردم که خطاب به رئیس جمهوری نوشته شده و رونوشت آن به نهادهای ذیربط ارسال شده، آمده است: «شهرک خانه دریا توسط شرکت خانه پیش از انقلاب در مساحت حدود ۲۰۰ هکتار، اقدام های اولیه ساخت آن آغاز و جهت تأمین فضای سبز این شهرک، زمینی بهمساحت حدود ۱۹ هکتار با سند مجزا به ثبت منابع طبیعی جهت حفظ ماهیت کلی شهرک، پس از تحویل شهرکساز (شرکت خانه) به مالکان شهرک خانه دریا ثبت شد و به اجاره۳۰ساله شرکت خانه بهعنوان شهرکساز درآمد، در سال ۱۳۸۴ پس از پایان دوره اجاره، اشخاص حقیقی و حقوقی برای تصرف و خرید این جنگل دستساز دست به اقدام های گسترده زدند که با تلاش هیأت مدیره وقت شهرک و کمک رسانهها و پیگیریهای قانونی و قضایی، اقدام های افراد سودجو ناکام ماند اما اکنون پس از گذشت ۱۱ سال مجدداً شاهد تعدی افرادی سودجو به این جنگل شده و مالکان متوجه شدهاند بهدلیل پرداخت نکردن حقالاجاره منابع طبیعی جهت این جنگل ۱۹ هکتاری، اشخاصی سودجو با هماهنگی مراجع قانونی محلی و درخواست ایشان برای استفاده از طرح هادی روستا، توسط اشخاص مورد نظر، اقدام هایی گسترده و دقیق برای انتقال این جنگل به بنیاد مسکن انجام گرفته، بر اساس گفتههای هیأت مدیره در اثر گم شدن سند اصلی، اقدام به گرفتن سند المثنی و تکبرگی شده و در سال ۱۳۹۳ حدود ۱۲ هکتار از این جنگل ۱۹ هکتاری، بهوسیله سندی با پلاکی فرعی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی انتقال یافته است و در اردیبهشت ۱۳۹۴ سند این جنگل به شخص ثالثی با نام حسین رحمانزاده انتقال داده شده است.
مالکین شهرک خانه دریا و ساکنین روستای ملا کلا از حضرتعالی عاجزانه تقاضا دارند که برای رسیدگی به این موضوع جهت حفظ منابع طبیعی ملی و حفظ این جنگل ۱۹ هکتاری با پوشش گیاهی از گونههای مختلف پهنبرگ و سوزنیبرگ و... و حفظ محیط زیست برای جلوگیری از ساختوساز و ابطال سند صادرشده جهت بازگشت این جنگل به منابع طبیعی استان و برگشت این سرمایه ملی دستورات مقتضی را صادر فرمایید.»