به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از ساعاتی پیش شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران ساز و کار سوخترسانی به ایرلاینها را تغییر داد. بر این اساس شرکتهای هواپیمایی به ازای سوخت دریافتی باید هزینه آنرا از طریق کارتهای بانکی به صورت نقد پرداخت کنند.
مشکلات مربوط به عدم پرداخت بهای سوخت توسط ایرلاینهابه شرکت پخش تقریبا در یکسال پایانی دولت گذشته حادتر شد، آنهم پس از بارها و بارها تهدید و خواهش مسئولان نفتی از شرکتهای هواپیمایی برای تسویه حساب بدهکاریهایشان. در آن روزها ضیغمی معاون وقت وزیر نفت در چندین مرحله تلاشهای نافرجامی را برای مجاب کردن ایرلاینها جهت پرداخت بدهی سوختی انجام داد. در یکی از این تلاشها وی تهدید کرد اسامی شرکتهای بدهکار را اعلام میکند، اما این حربه نیز اثرگذار نبود تا شرکتهای هواپیمایی همچنان با سوخت نسیه اقدام به جابجایی مسافران کنند.
۲۸ آذرماه سال ۸۹ رویای خوش سوخت ارزان برای شرکتهای هواپیمایی تبدیل به یک کابوس شده که پس از گذشت ۶ سال آنها را رها نکرده است. درست پس از هدفمند شدن یارانهها. در آن زمان ایرلاینها و شرکت پخش فرآودههای نفتی با استناد به مصوبه دولت و قانون مجلس تفسیرهای متفاوتی در خصوص قیمت سوخت داشتند؛ ایرلاینها نرخ واقعی هر لیتر سوخت را ۲۰۰ تومان اعلام میکردند اما در سوی دیگر ماجرا شرکت پخش هر لیتر سوخت تحویلی به شرکتهای هواپیمایی را ۷۰۰ تومان محاسبه میکرد.
دو سال پس از این برداشتهای متفاوت، اختلاف نظرها آنچنان شدید شد که شرکت پخش در دیماه ۹۱ سوخترسانی به تعدادی از ایرلاینهای بدهکار را قطع کرد، اقدامی که دود آن به چشن مردم رفت.
حمیدرضا غوابش دبیر وقت شرکتهای هواپیمایی اوایل سال ۹۳ به تسنیم گفته بود: با محاسبات ما قیمت سوخت از ۲۰۰ تومان به ۵۰۰ شده است، اما با این حال اختلاف حسابهایی با شرکت پخش فرآوردههای نفتی وجود دارد. این موضوع به دفتر حقوقی نهاد ریاستجمهوری رفته است و آنها یک نظریه در اینباره اعلام کردهاند که بر اساس آن با شرکت پخش فرآوردههای نفتی تسویهحساب میکنند.
وی در پاسخ به این پرسش که نظریه جدید چه بوده است، گفت: بر اساس این نظریه قیمت سوخت تحویلی به ایرلاینها رقمی بینابین است، به دلیل اینکه این رقم بهصورت رسمی اعلام نشده مایل به بازگوی آن نیستم. بالاخره دفتر حقوقی نهاد ریاستجمهوری نظر خود را درخصوص مغایرتهای بخشنامهها و مصوبههای دولت در بخش نرخ سوخت اعلام کرده است، علیرغم اینکه این نظریه نظر ما را هم تامین نمیکند اما در خصوص نظر دفتر حقوقی نهاد ریاستجمهوری نظر موافقی داریم.
گذشت زمان اما نشان داد که این نظریه هم کارایی لازم را نداشت بهطور یکه بدهی سوختی ایرلاینها نه تنها کاهش نیافت که در برخی مواقع به مرز ۱۰۰۰ میلیارد تومان نیز رسید.
سازمان هواپیمایی کشوری بهعنوان متولی حملونقل هوایی کشور هم در این دولت و هم در دولت قبل بارها در این ماجرا وساطتت کرد، اما تمام اقدامات آنها بی نتیجه ماند. حال پس از حدود شش سال کشمکش مدیرعامل شرکت پخش فرآوردههای نفتی ایران اعلام کرده که از امروز سوخت را بهصورت نقدی در اختیار ۱۲ ایرلاین داخلی قرار میدهد.
سجادی با بیان اینکه این طرح تا پایان شهریورماه در فرودگاههای سراسر کشور اجرایی میشود، افزود: همه ایرلاینها از امروز ملزم به پرداخت نقدی سوخت در فرودگاهها از طریق بانکهای عامل (خودپردازها و دستگاههای پوز) هستند.
وی تاکید کرد: فروش و تامین سوخت شرکتهای هما، آسمان، ماهان، کیش ایر، تابان، کاسپین، زاگرس، آتا، قشم ایر، معراج، نفت و اترک تنها به صورت نقدی و با استفاده از کارت اعتباری بانکی امکانپذیر است. در صورت رعایت نکردن و اجرای این دستورالعمل توسط ایرلاینها، همه مسئولیتها و تبعات ناشی از این اقدام به عهده شرکتها بوده و شرکت پخش هیچگونه مسئولیتی در قبال مشکلات ایجاد شده نخواهد داشت.
به گزارش تسنیم همانگونه که اشاره شد تمام اقدامات، برنامههای و ایدههای شرکت پخش تا پیش از این برای فروش نقدی سوخت به ایرلاینها با شکست مواجه شده است، حال باید دید شرکتهای هواپیمایی همیشه ناراضی که حمایت تمام قد سازمان هواپیمایی کشوری را پشت سر خود میبینند هزینه سوخت را نقدی پرداخت میکنند یا خیر.
ضیغمی معاون وقت وزیر نفت پاییز سال ۹۰ به صراحت اعلام کرد " کمر پالایشگاههای کشور به دلیل فروش سوخت نسیه به ایرلاینها خم شده است"، به نظر میرسد امروز پس از ۵ سال "کارد به استخوان" این شرکت رسیده و دیگر حاضر نیست سوخت نسیه در اختیار ایرلاینها قرار دهد.
امروز مشخص میشود چقدر ایرلاینها به این برنامه پایبند هستند، آیا آنها از خیر بخشی از پول بلیت -هزینه سوخت را که نقدا از مسافران دریافت کردهاند- میگذرند یا خیر. تا ساعاتی دیگر همه چیز روشن میشود. شاید ایرلاینها دست به دامان سازمان هواپیمایی شده و این برنامه شرکت پخش در همان روز اول متوقف شود. این احتمال نیز وجود دارد که تعدادی از ایرلاینها به دلایلی نتوانند بهای سوخت را نقدی پرداخت کنند و شماری از پروازها به همین دلیل لغو شود. مانند همان اتفاقی که دیماه ۹۱ برای شماری از شرکتها روی داد.
انتهای پیام/