بررسی ماده به ماده لایحه اصلاح قانون کار؛ تغییر ماده ۲۷ با ه

در لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار، نقش نهادهای صنفی در جریان اختلافات روابط کار و فسخ قراردادها، حذف شده است.

به گزارش ایلنا، در لایحه ای که تحت عنوان اصلاح قانون کار به مجلس ارائه شده، ماده ۲۷ دچار تغییرات اساسی شده است. با اعمال این تغییرات،  نهادهای صنفی کارگری از دخالت و تصمیم گیری  در ارتباط با فسخ قرارداد به دلیل قصور کارگر  کنار گذاشته می‌شوند و در عوض نقش کمیته‌های انضباطی به ظاهر در راستای آنچه که ترویج گفتمان سه جانبه گرایی در مناسبات روابط کار نام دارد؛ پررنگ تر می‌شود.

این تغییر به معنای تلاش دولت و تصمیم گیرندگان برای کاهش هرچه بیشتر مشارکت کارگران و نمایندگان آنها در محیط کار است. به نظر می‌رسد دولت به دنبال حذف بقایای نقش مشارکتی کارگران است، هرچند که مشارکت کارگران در حال حاضر حداقلی و ناکافی است، با این وجود، این تلاش‌های به ظاهر اصلاحی،  با هدف کاهش همین حداقل‌ها انجام می‌شود.

و اما متن ماده ۲۷ قانون کار که به نهادهای صنفی شامل شوراها، انجمن‌های صنفی و نمایندگان کارگران اجازه مداخله در روند فسخ قرارداد می‌دهد، به شرح زیر است:

ماده ۲۷ – هرگاه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آئین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یکماه آخرین حقوق کارگر رابعنون ((حق سنوات )) به وی پرداخته و قراردادکار را فسخ نماید. در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است . در هر مورد از موارد یادشده اگر مساله با توافق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع ودر صورت عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی واقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف ، قراردادکار به حالت تعلیق در می آید.

تبصره ۱ – کارگاههائی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند اعلام نظر مثبت هیات تشخیص ( موضوع ماده ۱۵۸ این قانون ) در فسخ قرارداد کار الزامی است .

تبصره ۲ – موارد قصور و دستورالعمل ها و آئین نامه های انضباطی کارگاهها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید(الحاقی بموجب بند (۸) قانون رفع برخی موانع تولید وسرمایه گذاری صنعتی مصوب (۷/۵/۸۶)

چگونه در متن پیشنهادی، تشکل های صنفی حذف شده اند؟

در این تغییرات، تبصره یک حذف شده و ماده قانونی به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۲۷- تخلفات کارگران در کمیته انضباطی کارگاه مطرح و در مورد آن، تصمیم گیری خواهد شد. در صورتی که کارگاه فاقد کمیته انضباطی باشد، موضوع مستقیما در مراجع حل اختلاف مطرح و رسیدگی خواهد شد.

در این تغییرات پیشنهادی، تشکل های کارگری به طور کامل از روند تصمیم گیری برای فسخ قرارداد کارگر به علت قصور، کنار گذاشته شده اند و این حذف عمدی، هم به معنای کاهش سطح مشارکت کارگران است و هم از طرف دیگر، دست کارفرما را برای فسخ قرارداد و اخراج کارگر باز می‌گذارد، چرا که با کنار رفتن عوامل بازدارنده و تعدیل کننده، کارفرما و کمیته‌های انضباطی به راحتی می‌توانند کارگران را به “بهانه” قصور در انجام تکالیف محوله، از کار بیکار کنند.