در مبحث مالیات به دو نوع مالیات اشاره خواهیم کرد و در مبحث بیمه به یک نوع بیمه.
مالیات در قراردادها حایز دو عنوان مختلف است : یکی مالیات تکلیفی طبق ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم و یکی مالیات بر ارزش افزوده مطابق با قانونی تحت همین عنوان. بیمه نیز تحت عنوان بیمه تامین اجتماعی طبق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مطرح است.
الف- مالیات:
الف-۱- مالیات تکلیفی: طبق ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم کارفرما موظف است از هر مبلغ قابل پرداخت به پیمانکار (حق الزحمه ها و کارمزد های رد و بدل شده ) درصدی را به عنوان علی الحساب مالیاتی کسر و به حساب اداره دارایی مربوطه واریز نماید. درواقع متعهد اصلی ، پیمانکار است ولی قانونگذار تعهد واریز را بر دوش کارفرما نهاده است. اگر کارفرما از این مسوولیت سرباز زند ، طبق تبصره ۶ ذیل ماده ۱۰۴ موصوف، اداره مالیاتی می تواند مبلغ موصوف را از کارفرما مطالبه نماید و درصورت عدم پرداخت، از حسابهای وی کسر و وصول نماید. بعلاوه بر اساس مفاد ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر میباشند در صورت تخلف از انجام وظایف مقرر علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمهای معادل ۲۰% مالیات پرداخت نشده نیز خواهد بود. لذا عدم کسر مالیات و عدم پرداخت آن توسط مکلفین مانع از مطالبه مالیات بر درآمد از مودیان (دریافت کنندگان وجوه) نخواهد بود.
بعلاوه طبق تبصره ۲ ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم “تبصره۲- هرگاه مکلف به کسرمالیات شخص حقوقی غیردولتی باشد مدیر یا مدیران مربوط نیز علاوه بر مسوولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق به حبس تأدیبی از سه ماه تا دوسال محکوم خواهند شد این حکم شامل مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی که برای پرداخت مالیات های مذکور در فوق به سازمان امور مالیاتی کشور تأمین سپرده اند نخواهد بود.”
الف-۲-مالیات بر ارزش افزوده:
برابر قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون میباشد. بعلاوه مأخذ محاسبه مالیاتی ، بهای کالا یا خدمات مندرج در صورتحساب خواهد بود. طبق ماده ۸ قانون مزبور نیز اشخاصی که به عرضه کالا و ارایه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت مینمایند، به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود. طبق ماده ۲۰ قانون موصوف مؤدیان مکلفند مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند. بنابراین مسوولیت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به حساب اداره مالیات، مودی یعنی عرضه کننده کالا و خدمات است. بعلاوه طبق ماده ۲۳ همان قانون تأخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر ، موجب تعلق جریمه ای به میزان دو درصد (۲%) در ماه ، نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تأخیر خواهد بود.
نکته ای که در مورد مالیات بر ارزش افزودن وجود دارد این است مالیات بر ارزش افزوده بر خلاف مالیات تکلیفی از مبلغ کالا یا خدمات کسر نمی شود. بلکه به مبلغ آنها اضافه شده و از طرف معامله اخذ می گردد. لذا قراردادنویسان دقت کنند که وقتی مبلغ قرارداد را با وصف ناخالص قید می کنند به معنای این نیست که مالیات بر ارزش افزوده داخل در مبلغ قرارداد است. وصف ناخالص در ماده مبلغ قرارداد به معنای این است که در مبلغ قرارداد، مالیات تکلیفی ماده ۱۰۴ و بیمه تامین اجتماعی ماده ۳۸ در نظر گرفته شده است و مالیات بر ارزش افزوده خارج از مبلغ است.