هفته گذشته سازمان امور مالیاتی دو اتفاق مهم را رقم زد که هر کدام از آنها، در صورت نافذ شدن و درست عمل کردن، میتواند گام اول برای تغییر سرنوشت اقتصادی کشور باشد و گامهای مهم را به سمت حکومت قانون بردارد.
افشای بیش از ۱۵۰۰شرکت صوری و کاغذی و «رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک»، دو رویدادی که سازمان امور مالیاتی اقدام به عملیاتی کردن آن کرده است، بدون شک از نیازهای اقتصاد سیاسی کشور است که متاسفانه طی سالیان گذشته بهویژه از زمان تحریم به این طرف به آن بیتوجهی شده است.
فیالواقع در زمان تحریم بستر فعالیت اقتصادی شرکتهای کاغذی و تراکنشهای بانکی مشکوک کاملا آماده شد. پیش از افشاگری سازمان امور مالیاتی درخصوص شرکتهای کاغذی بسیاری فکر میکردند که شرکتهای صوری یا کاغذی در قالب لیزینگ، گرفتن وام و کاریابی فعالیت میکنند، نکتهیی که پیش از این مسوولان آگاهی نیروی انتظامی به آن اعتراف کرده و گفته بودند که بیش از ۲۰درصد پروندههای جعل مربوط به این شرکتهاست، اما حقیقت دیگری که سازمان امور مالیاتی از آن پرده برداشت لایه پنهان تخلف این شرکتها بود که اینبار نه در قالب کلاهبرداری از مردمان ساده بلکه رفتاری بود که بنیان اقتصادی کشور را آسیبپذیرتر کرد و آن طراحی عملیاتی در فرارهای مالیاتی است.
این عملیات صدور فاکتورهای صوری و غیرواقعی بود که سازمان امور مالیاتی را بر آن داشت تا قاطعانهتر با این شرکتها برخورد کند. این سازمان با قطع و یقین برآوردی از آنها دارد و آنطور که غیررسمی اعلام شده نزدیک به ۵۰درصد فرارهای مالیاتی مختص به این فعالیت است. بدون شک اگر سازمان امور مالیاتی در برخورد با این شرکتها دست بالا را بگیرد و با قدرت کافی با آنها برخورد کند، اقتصاد کشور را یک گام به سمت سالمسازی جلو برده است.
اما اقدام دوم سازمان امور مالیاتی که دست کمی از اقدام اول ندارد، رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک است. این اقدام دوم را میتوان درراستای مبارزه با پولشویی دانست.
هر چند که تا پیش از این هر زمان که سخن از حسابرسی حسابهای بانکی میشد، طیفی از مخالفان، آن را حریم خصوصی میدانستند و به انحای مختلف با آن مخالفت میکردند. پشت این مخالفتها هر چه بود یک نتیجه داشت و آن رواج پولشویی در بانکهای ایران بود، روندی که متاسفانه باعث شد سالم بودن سیستم بانکی کشور مورد تردید نظام جهانی بانکی قرار بگیرد.
واقعیتهای نظام جهانی بانکی سرسختتر از آن است که حتی فکرش را هم نمیتوانیم بکنیم. یک نمونه آن، این است که برای مثال در برخی کشورها ورود بیش از معادل ۹۰۰دلار به حساب بانکی یک سپردهگذار تمام نهادهای مرتبط با بازرسی اعم از سازمان مالیاتی و پلیس را به حالت آمادهباش درمیآورد که منشا این پول کجاست؟ آنها موظف به همه نوع بازرسی و حسابرسی هستند تا مبادا پول کثیف وارد مجموعه اقتصادی شود و نظام اقتصادی کشور را آلوده کند.
حال به نظر میآید که گام اول این مهم را سازمان امور مالیاتی برعهده گرفته است و تقریبا جریان «حکومت قانون» اقتصادی به نوعی در حال شکلگیری است. لذا اگر تمامی نهادها به حمایت از جریان «حکومت قانون» در بخش اقتصاد که اصل اول «قانونگرایی» است، بپیوندند میتوان امیدوار بود فساد اقتصادی به سرعت از شاکله جامعه رخت بربندد.