به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حسین سلاحورزی در نشست کمیته ماده ۷۶ با اشاره به اینکه امروز در این جلسه سه دستور کار مورد بررسی قرار گرفت، گفت: ایجاد وحدت رویه و اجرای دستورالعمل بانکمرکزی درباره ممنوعالخروجی بدهکاران بانکی مورد بررسی قرار گرفت که براین اساس نمایندگان بانکمرکزی، قوهقضائیه و اتاق بازرگانی نظرات خود را مطرح کردند.
سلاحورزی با اشاره به اینکه ۴ پیشنهاد برای حل این مشکل مطرح شد که در جلسه بعدی مورد بررسی قرار میگیرد، اظهار کرد: اگر دستگاهها در هنگام تدوین دستور العمل از دیدگاه بخش خصوصی و تشکلها استفاده کنند مشکلات کمتر به وجود میآید.
وی با اعلام اینکه فعالان اقتصادی به واسطه موضوعهای مالیاتی، تامین اجتماعی و بانکی و مقررات مختلف ممنوع الخروج میشدند، افزود: اما الان بخشی از این مشکلات رفع شده است اما موضوعی که مدنظر درخواست کنندگان است در رابطه با ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی است.
قائم مقام دبیر کمیته ماده ۷۶ تصریح کرد: بانکها به جای عمل کردن به بخشنامه بانک مرکزی، به ادارات ثبت مراجعه میکنند و افراد را بدون حکم قضائی ممنوع الخروج میکنند، بنابراین خواسته فعالان اقتصادی این است که براساس بخشنامه عمل شود.
وی با بیان اینکه آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری و جرائم دیرکرد و تقسیط مجدد بدهی بدهکاران از دیگر دستورهای جلسه امروز بود، گفت: بررسی پیشنهاد و بازنگری در مورد مقررات ذی نفعان و تخصیص تسهیلات بانکی هم امروز مورد بحث قرار گرفت.
سلاحورزی درباره نتیجه جلسه امروز اظهار کرد: امروز این جلسه مصوبهای در پی نداشت و فقط به بحث و بررسی درباره موضوعات مختلف پرداخته شده که پیشنهادات و مصوبات در جلسههای آتی پیگیری میشود.