به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، احمد اصغری مهرآبادی در خصوص بحث افزایش قیمت واحدهای مسکن مهر کشور و اقدامات دولت در این بخش گفت: برای تعدیل قیمت مسکن مهر در سال ۹۲ بعد از افزایش قیمتها به دلیل تورم کمیتهای از سوی وزیر راه و شهرسازی با حضور افرادی صاحبنظر و متخصص تشکیل شد و دستورالعملی تحت عنوان دستورالعمل شماره ۳ به تصویب رسید که پس از ابلاغ، مبنای تعدیل قیمتها قرار گرفت.
مهرآبادی در ادامه با اشاره به افزایش قیمت مصالح ساختمانی، هزینههای حمل و نقل و دستمزدها در آن زمان بیان کرد: ما در مواجهه با این مشکل و غیرفعال شدن تعداد زیادی از کارگاهها مجبور به ادامه مسیر و ایجاد انگیزه بین پیمانکاران و مالکان بودیم، در این شرایط افزایش تسهیلات از ۲۵ به ۳۰ میلیون تومان یکی از اقدامات مهمی بود که در جهت کمک به مردم انجام گرفت و در نهایت منجر به فعال شدن کارگاههای مورد اشاره شد.
قائممقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر با بیان این مطلب که ملاک و معیار برای تعیین قیمت واحدها دستورالعمل شماره ۳ خواهد بود گفت: تا کنون نیز اجازه افزایش قیمت خارج از این دستورالعمل داده نشده است.
وی با تأکید براینکه در حال حاضر سیاست جدی وزارت راه و شهرسازی جلوگیری از افزایش قیمتها است اضافه کرد: دولت فروشنده واحدهای مسکن مهر نبوده و این واحدها را نمیسازد که در ادامه با سود بفروشد. بلکه مردم صاحب اصلی واحدها هستند و نقش دولت تنها نظارت، کمک به تأمین تسهیلات ارزان قیمت، تعدیل تعرفههای بیمه و مالیات و سایر موارد مشابه است. در حقیقت ساخت واحدها از محل آوردههای مردم و محل تسهیلات بانکی است و دولت به عنوان حامی متقاضیان در این پروژه ایفای نقش خواهد کرد.
به گفته این مقام مسئول واحدهای مسکن مهر متعلق به دولت نبوده تا پس از ساخت آن با سود به مردم بفروشد. قیمت تمام شده برای ساخت واحدها هر رقمی باشد مردم موظف به پرداخت آن خواهند بود در غیر این بازهم مدت ساخت به طول خواهد انجامید.
مهرآبادی با تأکید بر اینکه دولت در این پروژهها هیچگونه نفعی نداشته و ریالی به حساب آن واریز نمیشود گفت: دولت علاوه بر نظارت و حل مشکلات عدیده مسکن مهر، کمکهای دیگری دارد که در اختیار گذاشتن زمین رایگان به متقاضیان، فراهم کردن تسهیلات بانکی ارزان قیمت (۷ درصد در مراکز استانها و ۴ درصد در سایر شهرستانها)، کاهش هزینه بیمه و مالیات برای متقاضیان (تقبل نیمی از عوارض پروانههای ساختمانی به جای مردم)، تأمین هزینه ساخت مدرسه، مسجد، کلانتری، درمانگاه از طریق فروش اراضی دولتی (در عین حالی که وظیفه وزارت راه و شهرسازی نیست) و اعطای یارانه به عملیات محوطهسازی و آمادهسازی و ساخت راههای دسترسی از جمله آنها به شمار میرود.
قائممقام وزیر راه و شهرسازی در خصوص خدمات زیربنایی نیز اعلام کرد: برای تأمین این خدمات از محل یارانههای مسکن مهر و همچنین از محل فروش اراضی کمک کردیم. این در حالی است که این پروژهها نه تنها سودی برای دولت ندارد بلکه از بودجه دولتی نیز در این راه مقادیر بالایی مصرف شده است.
مهرآبادی در این خصوص اظهار داشت: عزم دولت در این راه راسخ بوده و سیاست جلوگیری از افزایش قیمت را دنبال میکند.
جزییات افزایش قیمت مسکن مهر پردیس
وی پیرامون اعتراضات و مسائل مطرح شده درباره قیمت نهایی واحدها در شهر جدید پردیس نیز بیان کرد: ما پردیس را در سال جاری تقریبا فعال کرده و درخواستهایی را برای دریافت اعتبار برای پردیس و سایر پروژههای مسکن مهر داشتیم. به دنبال این درخواستها مصوبات بسیاری از جمله پرداخت یکهزار میلیارد تومان از محل استاد خزانه اسلامی، ۶۵۰ میلیون تومان از محل ماده ۱۰ و ۱۲ و ۱۰۰ میلیارد تومان از محل وزارت نیرو و ۲۰۰ میلیارد تومان بابت یارانه به تصویب رسید که هنوز هیچکدام آن محقق نشده است که امیدواریم هرچه زودتر این اتفاق بیفتد.
این مقام مسئول با اشاره به اعلام ارقامی به عنوان قیمت نهایی واحدهای مسکن مهر پردیس در روزهای اخیر گفت: طی جلسات برگزار شده و اطلاع کامل از چگونگی اعلام این اعداد با مسئله برخورد شده و موضوع مورد بررسی قرار گرفت.
وی با تکذیب قیمت ۸۴ میلیون تومان برای واحدهای فاز ۸ پردیس اعلام کرد: بالا بودن زیربنای واحدها، وجود پارکینگ و انجام برخی اقدامات علاوه بر فعالیتهای موجود در قرارداد از عوامل بیشتر بودن قیمت متراژ خانه در این فاز نسبت به سایر فازهاست. با این وجود طی بررسیهای انجام شده تقریبا قیمت واحدها در فاز ۸ از ۵۸ تا ۶۹ میلیون تومان خواهد بود که ارقام قطعی و نهایی آن تا پایان مهر اعلام خواهد شد.
مهرابادی تأکید کرد که در حال حاضر ما آمادگی داریم که طی جلسهای با نمایندگان آگاه مردم به تشریح جزئیات قیمتها و هزینهها پرداخته و نشان دهیم که هزینههای پرداخت شده چقدر کمتر از آن چیزی هست که در واقعیت وجود دارد و تا کنون دولت متحمل به پرداخت تمامی آنها شده است.