هر چند مجلس پیش از این، یعنی سیزدهم بهمن سال گذشته مصوبه‌ای با عنوان «قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» داشت که نهایتاً مورد موافقت شورای نگهبان هم قرار گرفت اما بند ۱۶ همین قانون باز هم دولت را مکلف کرده که برای مبادله اطلاعات یا معاضدت قضایی با دیگر کشورها طبق اصل ۷۷ قانون اساسی از مجلس مصوبه بگیرد. این همان موضوعی است که موضع موافقان آوردن FATF به بهارستان را تقویت می‌کند. هر چند در مقابل گروه دیگری معتقدند که FATF جزو مفاد مورد اشاره اصل ۷۷ قانون اساسی قرار نمی‌گیرد.
مجلس به دنبال مصوبه FATF در مجلس اکثر نگاه‌ها به این سمت است که FATF باید در بهارستان تبدیل به قانون شود. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی در همین رابطه به «ایران» می‌گوید: «مصوبه قبلی مجلس هیچ ربطی به الحاق ایران به FATF ندارد و این یک موضوع مجزا است که باید دوباره مورد بررسی قرار بگیرد.»
| لزوم آوردن FATF به مجلس بحثی است که هنوز ابعاد آن مشخص نیست و به نظر من باید محتوای FATF به صورت فنی بررسی گردد تا معلوم شود این موضوع شامل اصل ۷۷ قانون اساسی می‌شود یا خیر. |
این اعتقاد در میان اصلاح‌طلبان هم هوادارانی دارد. محمدجواد فتحی، عضو اصلاح‌طلب کمیسیون حقوقی و نماینده تهران هم در پاسخ سؤال «ایران» که «آیا FATF نیازمند مصوبه مجلس است»، پاسخ مثبت می‌دهد. او هم معتقد است: «پیوستن به FATF برای دولت و نظام الزاماتی را به همراه خواهد داشت که پذیرفتن آن بدون مصوبه مجلس طبق اصل ۷۷ قانون اساسی امکانپذیر نیست.» البته تا پیش از این جمعی از طرفداران الحاق ایران به FATF اعتقاد دیگری داشتند و می‌گفتند که این تصمیم به معنای پذیرش تعهدات بین‌المللی جدید برای کشور و نظام جمهوری اسلامی نیست و فقط یک روند شفاف‌سازی بین‌المللی خواهد بود.
البته فتحی معتقد است که «اصل پذیرش FATF الزامی بیشتر از قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که پیش‌تر در مجلس تصویب و با تأیید شورای نگهبان تبدیل به قانون شد را به کشور تحمیل نمی‌کند، اما از نظر شکلی این یک مورد مجزا از آن قانون است که باید مجدداً به تصویب مجلس برسد.» این موضوع یعنی لزوم مصوبه مجلس نظری است که البته بیشتر مخالفان الحاق به FATF بر آن تأکید داشتند. منتها تأکید آنها با این موضع بود که اساساً پیوستن به FATF برای کشور خطرساز است.
محمدجواد فتحی اما به «ایران» می‌گوید که چنین نظری را قبول ندارد و حشمت‌الله فلاحت‌پیشه نیز معتقد است: «FATF برای کشور فرصت‌هایی کم‌نظیر هم خواهد داشت که نباید در نقد آن، این فرصت‌ها نادیده گرفته شوند.»
او تأکید می‌کند: «نگرانی ما از FATF تنها ناظر به قسمتی از آن است نه کل آن.» با این وجود محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس در گفت‌وگو با «ایران» می‌گوید: «لزوم آوردن FATF به مجلس بحثی است که هنوز ابعاد آن مشخص نیست و به نظر من باید محتوای FATF به صورت فنی بررسی گردد تا معلوم شود این موضوع شامل اصل ۷۷ قانون اساسی می‌شود یا خیر.» او پیشنهاد می‌کند همزمان با بررسی‌های شورای عالی امنیت ملی، کارگروهی نیز در این خصوص میان مجلس و دولت تشکیل شود تا بین دو قوه یک نظر حقوقی واحد شکل بگیرد. نظر متفاوت کارشناسان در میان کارشناسان بیرون مجلس هم تکلیف موضوع لزوم گرفتن مصوبه بهارستان برای الحاق به FATF مشخص نیست. داوود آقایی و یوسف مولایی دو حقوقدان بین‌الملل به روزنامه ایران می‌گویند که این موضوع باید با مصوبه مجلس پذیرفته شود. این دو کارشناس حقوق بین‌الملل البته تأکید دارند که پذیرش الحاق به FATF یک تصمیم مثبت برای کشور است و طرفدار این موضوع هستند.
این دو حقوقدان با اشاره به اینکه کشورهای بسیار انگشت‌شماری نظیر کره شمالی در لیست FATF قرار ندارند، استدلال می‌کنند که پیوستن به این گروه مالی برای باز شدن درهای تجارت ایران اقدامی مؤثر و مفید است. با این وجود علی خرم، دیگر کارشناس بین‌الملل نظر دیگری دارد و تأکید می‌کند که «FATF یک تعهد و توافقنامه جدید بین‌المللی نیست، بلکه صرفاً یادآوری تعهدات بین‌المللی قبلی هر کشوری و از جمله ایران است.» وی همچنین توضیح می‌دهد: «تعاریف موجود از پدیده‌هایی مانند تروریسم در FATF نیز تعاریف جامعی نیست و هر کشوری آزاد است که با تعریف و قانون خود با پدیده تروریسم مواجه شود. FATF تنها از ما خواهد خواست که آیا قوانین و ساختارهای مبارزه با پولشویی و تروریسم را داریم یا خیر و حتی کاری به محتوای آن هم ندارد.» نگرانی سیاسی از بحث فنی
| بحث FATF هم اکنون نیز از چارچوب فنی خارج شده و مانند برجام تبدیل به یک مناقشه سیاسی گشته و به همین دلیل بسیاری از زوایای آن و از جمله بحث مبارزه با قاچاق و خصوصاً قاچاق مواد مخدر که بحث پررنگی در آن است یا ایجاد ارتباط بین‌المللی با بانک‌های بزرگ دنیا به کلی فراموش شده است.» این نظری است که محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس هم آن را قبول دارد. |
با وجود این ارزیابی‌های مختلف اما نمایندگان مجلس و کارشناسان حقوقی و سیاسی در یک نقطه اشتراک نظر دارند و آن اینکه موضوع FATF نباید تبدیل به یک مناقشه سیاسی شود. در حالی که حشمت‌الله فلاحت‌پیشه حمله به کل این موضوع و زیر سؤال بردن اصل آن را یک تلاش «سیاسی» می‌داند، محمدجواد فتحی به «ایران» می‌گوید: «متأسفانه اصرار برخی از افراد برای آوردن FATF به مجلس نه از منظر حفظ شأن حقوقی نهاد مقننه و اجرای قانون اساسی بلکه با هدف زمین زدن اصل این موضوع دنبال می‌شود و این نوعی سوء استفاده از قانون است.»
او می‌گوید: «بحث FATF هم اکنون نیز از چارچوب فنی خارج شده و مانند برجام تبدیل به یک مناقشه سیاسی گشته و به همین دلیل بسیاری از زوایای آن و از جمله بحث مبارزه با قاچاق و خصوصاً قاچاق مواد مخدر که بحث پررنگی در آن است یا ایجاد ارتباط بین‌المللی با بانک‌های بزرگ دنیا به کلی فراموش شده است.» این نظری است که محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس هم آن را قبول دارد.
او نیز تأکید می‌کند: «متأسفانه در بیان محاسن و معایب FATF هیچ گاه به مواردی نظیر خسارت‌های وارده به کشور به دلیل نبود ارتباطات بین‌المللی بانکی و جابه‌جایی پر هزینه پول و نظایر آن توجه نداریم و تنها یک قسمت از این موضوع تاکنون توسط منتقدان برجسته شده که این تصور را ایجاد می‌کند که تقابل‌ها سیاسی است، نه فنی.» همین موضوع هم مورد تأکید داوود آقایی، حقوقدان بین‌الملل است.
او هر چند تأکید دارد که FATF باید نهایتاً به مجلس برود اما همزمان نگرانی خود از سیاسی شدن موضوع در بهارستان را پنهان نکرده و می‌گوید: «اگر بحث‌ها در چارچوب فعلی و به شکل کنونی پیش برود، هیچ تضمینی بر رعایت منافع ملی در جریان بررسی FATF در مجلس وجود ندارد، هر چند به لحاظ حقوقی این بررسی الزامی است.»
چرا باید صندوق فروش داشته باشیم؟
10 گروه جديد از ابتداي سال آينده مشمول استفاده از سامانه هاي
روش ثبت نام پوز فروشگاهی در سایت دارایی
۷ سوال مهم به همراه پاسخ های قانونی در مورد مالیات بر ارزش ا
چه شرکتهایی ملزم به حسابرسی هستند
