عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: برای رفع خلاهای قانونی نظام بانکی، دولت موظف به ارائه اصلاحیه قانون نظام پولی و بانکی است که این موضوع تاکنون اتفاق نیفتاده است.
محسن صرامی فروشانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو باخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: بانک مرکزی به دلیل خلاء قانونی در برابر تخلفات بانکها برای پرداخت سود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار به هشدارهای کلامی محدود بسنده کرده است.
وی همچنین افزود: بانکهای خصوصی از کاهش نرخ سود که توسط شورای پول و اعتبار مصوب شده تمکین نکردند و براساس نیاز و تأمین نقدینگی مراجعه کنندگان و با استفاده از خلاهای قانونی مذکور عمل کردند.
صرامی فروشانی تأکید کرد: برای رفع خلاهای قانونی از دولت خواسته شد تا نسبت به اصلاح قانون نظام پولی و بانکی اقدام شود که این موضوع تاکنون اتفاق نیفتاده است.
این عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان یادآور شد: انتظار می رود تا دولت به کمک مجلس در رفع هرچه سریعتر مشکلات سیستم بانکی بکوشد تا این مسائل تکرار نگردد و بتوانیم شاهد نظام بانکی پویایی در اقتصاد کشور باشیم.