معاون بازرگانی سازمان صنایع معادن و تجارت استان تهران هفته گذشته از تخصیص بسته ۱۳۰۰ میلیارد تومانی دولت برای اصناف تولیدی خبر داد و با اشاره به اینکه این بسته حمایتی تا پیش از این فقط به واحدهای صنعتی اختصاص یافته بود، اعلام کرد: تعداد زیادی از این واحدهای صنعتی برای دریافت تسهیلات به بانک ها معرفی شده اند. خلیل پرتوزاده با اشاره به انجام مکاتبات لازم با معادن اول رئیس جمهور و استاندار تهران برای اختصاص این بسته ادامه داد: این طرح، با تامین مالی به زودی عملیاتی می شود .
در همین حال معاون وزیر صنعت معدن و تجارت در گفت و گو با «ایران آنلاین» ضمن تاکید بر اینکه منابع کشور در حمایت از تولید فراوان نیست، گفت: تاکنون پیرامون دو محور تصمیم گیری شده است. مجتبی خسرو تاج گفت: یک محور این است که واحدهای صنفی تولیدی در شهرک های صنعتی مستقر شوند و از همه مزیت هایی که برای واحدهای صنعتی داریم برای واحدهای صنوف تولیدی هم در نظر گرفته شود و دیگر اینکه تسهیلاتی را برای حضور حداقل ۳۰ نمایشگاه بین المللی در بخش واحدهای صنعتی و تولیدی با موافقت جناب وزیر در نظر گرفته شود. همچنین با نمایشگاه ها نیز هماهنگی های لازم به عمل آمده تا برای هر غرفه حدود ۶ میلیون تسهیلات مالی ارائه شود تا واحدهای صنفی بتوانند با هزینه کمتری در صحنه بین المللی حضور یابند. وی در ادامه گفت فعلا منابع مالی برای حمایت از واحد های تولیدی و صنعتی بسیار محدود است. ۶۵۰ هزار واحد تولیدی صنفی نیازمند نوسازی و بهسازی از سوی دیگر رئیس اتاق اصناف در گفت و گو با «ایران آنلاین» تاکید کرد: سهم ۱۶ هزارمیلیاردی وزارت صنعت معدن و تجارت به بنگاه های تولیدی کوچک صنفی بحثی است که ما خواهان جدا کردن سرفصل آن از واحدهای تولیدی صنفی هستیم. علی فاضلی گفت: اینکه اصناف و ۶۵۰ هزار بنگاه اقتصادی خرد چقدر از این منابع سهم دارند یک بحث است اما بحث اساسی تر این است که ابتدا اختصاص داده می شود اما منابع آن درست تعریف نمی شود. او بحث دیگر را نوسازی و بهسازی ماشین آلات بنگاه های اقتصادی برشمرد و گفت: عرضه کالای با کیفیت متضمن نوسازی دستگاه ها و ماشین آلات صنوف تولیدی است. وی با بیان اینکه یک بنگاه مگر چقدر نقدینگی دارد که بتواند در این امور هم وارد شود گفت: ۸۰ درصد تشکل های کشور راهی ندارند جز اینکه از منابع بانکی استفاده کنند و منابع باید تعریف شود و قدر سهم آن نیز مشخص شود چرا که تولید با این سودها توجیه پیدا نمی کند. رئیس اتاق اصناف گفت: به عنوان یک فعال اقتصادی به جای هرگونه کمک و حمایت مالی و تخصیص منابع بانکی، سنگ ها را از پیش پای اصناف بردارند و قوانینی چون قانون کار نظام صنفی و مالیات بر ارزش افزوده را از در جهت تسهیل امور اصناف اصلاح کنند. وی در پایان با بیان اینکه گسترش نظام بانکی در کشور یعنی گسترش دلالی و واسطه گری، گفت: متاسفانه تولید با چنین نظام هایی هرگز رشد نخواهد کرد.