رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بر «عدم شمول مالیات نسبت به تقسیم اموال مشاع در اسناد تقسیمنامههای تنظیمی» تاکید کرد.
سیدکامل تقوینژاد در این بخشنامه تاکید کرده است: با توجه به مفاد دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تقسیم اموال مشاع به فرض عدم تساوری و لزوم پرداخت یا اصلاح یا سازش مابه التفاوت سهام مالکین مشاع در پایان تقسیم، از مصادیق موارد مصرح در مادتین ۱۱۹ و ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن و سایر درآمدهای مشمول مالیات محسوب نمیشود.
در این بخشنامه که با موضوع «عدم شمول مالیات نسبت به تقسیم اموال مشاع در اسناد تقسیمنامههای تنظیمی» به شماره ۲۰۰٫۹۵٫۴۴ مورخ ۱۳ مهر ۱۳۹۵ از سوی سیدکامل تقوینژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده است، آمده است:
«به قرار اطلاع برخی از ادارات امور مالیاتی هنگام محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک در برخورد با اسناد تقسیم نامه های املاکی که قدرالسهم مالکین آن تغییر نموده است، اقدام به مطالبه مالیات مینمایند، لذا پیرو بخشنامه شماره ۵۶۸۶۱-۲۱۰ مورخ ۱۳۸۸٫۶٫۱۷ راجع به ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۵ مورخ ۱۳۸۶٫۱٫۱۹ در خصوص ابطال نامه های شماره ۲۰/۲۰۳۶/۳۴۷۹۲ مورخ ۱۳۶۶٫۹٫۱ و شماره ۲۰/۲۵۶۰/۴۸۲۶۰ مورخ ۱۳۶۶٫۱۱٫۳ معاون محترم درآمدهای مالیاتی وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی، موکداً یادآور میگردد:
با توجه به مفاد دادنامه مذکور، تقسیم اموال مشاع به فرض عدم تساوری و لزوم پرداخت یا اصلاح یا سازش مابه التفاوت سهام مالکین مشاع در پایان تقسیم، از مصادیق موارد مصرح در مادتین ۱۱۹ و ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن و سایر درآمدهای مشمول مالیات محسوب نمی شود.
بنابراین نحوه عمل مالکین در میزان سازش برای تقسیم اموال مشاع در اسناد تقسیم نامه های تنظیمی، ماهیتاً معامله محسوب نشده و مشمول محاسبه مالیات نخواهد بود.»