گزارش ها از بازار موبایل و بازار علاءالدین، حکایت ازآن دارد که با وجود آنکه چند روزی از ممنوعیت فروش آیفون در بازار می گذرد اما به دلیل تقاضایی که برای این گوشی وجود دارد راههای فروش آن نیز از طرقی انجام می شود. اگر چه فروشندگان به دلیل قاچاق نامیده شدن این گوشی و ترس از جمع آوری گوشی ها آن را از ویترین مغازه های خود جمع کرده اند و فقط به گذاشتن ماکت و جعبه آن اکتفا کرده اند اما به دلیل سرمایه گذاری که پیش ازاین داشته اند اگر متقاضی برای خرید مراجعه کند پس از اطمینان، گوشی مورد نیاز را به دستش می رسانند.
با مراجعه به چندین مغازه مشخص شد که نوعی ترس و نااطمینانی نسبت به کسانی که به دنبال خرید گوشی آیفون در بازار هستند دیده می شود برخی از مغازه داران وقتی از آنها گوشی آیفون برای خرید درخواست می شد در پاسخ با قاطعیت اعلام می کردند که گوشی آیفون قاچاق است برای همین ما دیگر عرضه نمی کنیم ولی آنهایی که ترسی از این پرسش نداشتند و یا اطمینان می یافتند که شما خریدار هستید قیمت آن را برای فروش اعلام می کردند.
به گفته یکی از مغازه داران ماموران در این دو روز سرزده حدود هزار و۲۰۰ گوشی را از بازار جمع کرده اند که برخی از آنها در کارتن و سفارش مشتری بود که پول آن نیز پرداخت شده بود.
از یکی از فروشندگان موبایل در بازار بزرگ موبایل وقتی پرسیدم که آیا قیمت گوشی آیفون با این برخوردها ارزانتر شده یا گرانتر گفت: حدود ۵۰ هزار تومان گرانتر شده است و حتی روی گوشی های دیگر هم تاثیر گذاشته و قیمت برخی ازآنها را حدود ۱۰۰هزار تومان افزایش داده است .وی همچنین پیشنهاد داد اگر خریدار گوشی هستی زودتر خریداری کن، چون ممکن است در روزهای آینده قیمت آن گرانتر نیز بشود.
صاحب مغازه دیگری وقتی از او پرسیدم چرا فقط آیفون به دلیل قاچاق بودن جمع آوری می شود مگر گوشی های دیگر رسمی وارد می شود می گوید: ما هم نمی دانیم چرا به فروش آیفون گیر داده اند ،چون اکثر گوشی هایی که در بازار می بینید آنهایی که قیمت بالایی دارند قاچاق هستند ، وی مدعی می شود که احتمالا دست هایی پشت پرده است و ممکن است مانند بحث بالا و پایین کردن تعرفه ورود که منافع عده ای را به دنبال دارد شاید عده ای به دنبال گرفتن نمایندگی یا ورود این گوشی هستند که چنین برخوردهایی در بازار می شود!
این فعال بازار گوشی طرح رجستری را نیز یک طرح شکست خورده می داند و می گوید: حدود سال ۸۵ نیز این طرح رجیستری به اجرا درآمد اما موفق نبود و باعث سوء استفاده یکسری از افراد شد ،بطوریکه گوشی های خود را با پرداخت ۵۰ هزار تومان رجیستر می کردند و آن را ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان گرانتر به مشتری می فروختند.
مغازه دار دیگری نیز می گوید: این گوشی ها از طرق مختلف وارد کشور می شود و چون گوشی پرتقاضایی است سهم خوبی را در بازار به خود اختصاص داده است و در سال حتی گاهی ما از برخی شرکت های بزرگ سفارش بیش از ۱۵۰ تا گوشی هم داریم.
وی در باره تامین گوشی در شرایط فعلی می گوید: در حال حاضر عمده فروشی ها می ترسند گوشی توزیع کنند چون سرمایه شان در خطر است و برخی از مردم هم موقع خرید این گوشی مردد هستند چون می ترسند با طرح رجیستر، گوشی هایشان دیگر کار نکند، به هر حال هیچ چیز معلوم نیست و باید صبر کرد دید چه می شود، چون با اینگونه برخورد ها و قتی تقاضا برای محصولی بالاست راه به جایی نخواهیم برد وممکن است فروش آن را زیر زمینی کند و از آنجایی که برخی از دستگاه ها مورد نیاز برای اجرای طرح رجیستری وجود ندارد ممکن است این طرح نیز مثل چند سال پیش به شکست بخورد.
ابراهیم درستی رییس اتحادیه فروشندگان صوتی، تصویری و تلفن همراه نیز به این موضوع اشاره می کند که بهتر است هر گونه تصمیمی که گرفته می شود از قبل با اتحادیه نیز مشورت شود. وی می افزاید ما با ورود هر گونه کالای قاچاق به کشور مخالفیم و بهتر است این نوع برخوردها هنگام ورود کالا صورت گیرد و برخورد با خرده فروشی های سطح شهرکه تمام سرمایه شان یک تعداد گوشی است که تا امروز در دسترس بوده است منصفانه نیست و باید چاره اندیشی شود.
درستی ادامه می دهد در کشور تولید گوشی همراه نداریم بنابراین به نیاز داخل باید پاسخ داد و اگر تعرفه واردات آن بالا باشد وارد کنند گان تشویق می شوند آن را به صورت قاچاق وارد کشور کنند. کسانی که در گمرکات و تنظیم مقرارت هستند باید از وارد کنند گان قانونی حمایت کنند تا کالا سهل و آسان وارد شود و پروسه خواب کالا طولانی نباشد. همچنین اگر بحث رجیستر به خوبی انجام شود و بحث تعرفه کاهش یابد دست سوداگران کوتاه خواهد شد.
۲۲۵۳۹