مأخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات، ارزش روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات میباشد.
تبصره ۱ ـ موارد زیر جزء مأخذ محاسبه مالیات نمیباشد:
الف ـتخفیفات اعطایی؛
ب ـ مالیات موضوع این قانون که قبلاً توسط عرضه کننده کالا یا خدمت پرداخت شده است؛
ج ـ سایر مالیاتهای غیر مستقیم و عوارضی که هنگام عرضه کالا یا ارائه خدمت به آن تعلق گرفته است؛
د ـ سایر وجوه که به موجب احکام قانونی وصول و به حساب درآمد عمومی واریز می گردد.
هـ ـ یارانه پرداختی دولت بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالا یا خدمت عرضه شده به اشخاصی که برای عرضه کالا و ارائه خدمات آنان قیمت مصوب تعیین می شود، مشروط به آن که مالیات بر ارزش افزوده به عنوان بخشی از آن احتساب نشده باشد.
و ـ کمک های نقدی یا غیر نقدی و همچنین جبران زیان پرداختی توسط دولت طبق قوانین و مقررات موضوعه، مشروط به آن که مالیات بر ارزش افزوده به عنوان بخشی از آن احتساب نشده باشد.
تبصره۲ ـ مطالبات لاوصول مرتبط با عرضه کالا و ارائه خدمت مشمول مالیات، مستند به احکام قضایی، از مأخذ مشمول مالیات دوره مالیاتی قطعیت لاوصول بودن قابل کسر خواهد بود.
مأخذ محاسبه مالیات واردات کالا، عبارت است از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی.
نرخ مالیات بر ارزش افزوده ——— درصد میباشد.
مالیاتی که مؤدیان به موجب دفاتر و اسناد و مدارک در موقع خرید کالاها و خدمات مشمول از مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده، برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحساب های صادره موضوع این قانون پرداخت می نمایند، از مالیاتهای متعلق دوره مربوط کسر و مالیات بر ارزش افزوده قابل پرداخت دوره تعیین می گردد.
چنانچه مالیات اضافی پرداخت شده باشد، به حساب اعتبار مالیاتی دوره های بعد مؤدیان منظور خواهد شد. در صورت تقاضای مودی، مالیات اضافه پرداختی پس از رســیدگی از محل وصولی های جاری، برابر مقررات، مسترد خواهد شد.
ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کالای مورد استفاده برای فعالیتهای اقتصادی مؤدی محسوب میگردد.
تبصره ۱ ـ در صورت احراز غیر واقعی بودن معامله، اعتبار مالیاتی معامله مربوط قابل کسر، تهاتر و پذیرش نخواهد بود.
تبصره ۲ـ مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بابت خرید نهادههای مربوط به طرح تملک داراییهای دولت به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش نبوده و جزء بهای تمام شده دارایی مزبور منظور میگردد.
تبصره ۳ ـ در صورتی که مؤدیان به عرضه کالاها و ارائه خدمات معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالاها و خدمات مزبور، قابل تهاتر یا استرداد نمیباشد.
تبصره ۴ ـ در صورتی که مؤدیان به عرضه توأم کالاها و خدمات مشمول و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند، صرفاً اعتبار مالیاتی مربوط به کالاها و خدمات مشمول، از مالیات های وصول شده توسط آنها قابل کسر و تهاتر خواهد بود.
تبصره ۵ ـ آن قسمت از مالیات پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیاتهای وصول شده یا قابل استرداد نیست، جزء هزینههای قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب میشود.
تبصره ۶ ـ اداره امور مالیاتی موظف است، در صورت درخواست استرداد مالیات اضافه پرداختی توسط مؤدیان، حداکثر ظرف یک ماه پس از پایان دوره مالیاتی، نسبت به استرداد اضافه پرداختی اقدام نماید. در غیر این صورت مشمول خسارتی به میزان دو درصد(۲%) در ماه از تاریخ درخواست نسبت به مبلغ قابل استرداد و مدت تأخیر خواهد بود.
تبصره ۷ ـ مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده توسط سفارتخانهها، مأموریتهای دیپلماتیک، پستهای کنسولی مأموران دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی آنها، به شرط عمل متقابل و نیز دفاتر سازمانهای بینالمللی و اعضای آنان که مقیم جمهوری اسلامی ایران می باشند، با ارائه اسناد و مدارک مثبته، قابل استرداد خواهد بود.
سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات بر ارزش افزوده گروهی از مودیان اشخاص حقیقی مشمول این قانون که در آخرین حلقه زنجیره مالیات بر ارزش افزوده قرار میگیرند و حجم فروش سالانه آنها تا میزان پنج برابر حد آستانه مشمولیت میباشد را بر اساس میزان فروش و نرخ مالیات بر ارزش افزوده و اعمال ضریب ارزش افزوده فعالیت مربوط تعیین نماید. سازمان امور مالیاتی کشور ضریب ارزش افزوده هر گروه فعالیت را به صورت سالانه برای اجرا در سال بعد اعلام می نماید. اشخاص مشمول این تبصره که مالیات آنها بر مبنای این روش تعیین می گردد حداقل تا سه سال اجازه ندارند روش محاسبه و پرداخت مالیات خود را تغییر دهند.
اجرای حکم این تبصره در مورد مودیان مالیاتی خواهد بود که پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خرید آنها در حلقه های قبلی با توجه به شرایط فعالیت اقتصادی آنان برای سازمان امور مالیاتی کشور محرز شده باشد.