یک عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار میگوید: نسبت به حذف ماده ۲۷ در اصلاحیه جدید قانون کار حساسیتی ندارد چون این ماده در شرایطی کارساز بود که ۸۰ درصد کارگران رسمی باشند.
یک عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار میگوید: نسبت به حذف ماده ۲۷ در اصلاحیه جدید قانون کار حساسیتی ندارد چون این ماده در شرایطی کارساز بود که ۸۰ درصد کارگران رسمی باشند.
علی اصلانی در گفتوگو با ایسنا، به برخی از مواد قانون کار در اصلاحیه جدید اشاره کرد و گفت: یکی از موادی که در اصلاحیه جدید تغییر کرده ماده ۲۷ قانون کار است و در آن موافقت انجمنهای صنفی و شوراهای اسلامی کار با اخراج کارگر را حذف کرده و دست کارفرما را باز گذاشتهاند.
وی ماده ۲۷ قانون کار را به شیر بی یال و دم تشبیه کرد و گفت: زمانی این ماده به درد ما میخورد که ۸۰ درصد کارگران رسمی بودند وقتی در کارخانهای ۹۰ درصد قراردادها موقت است ارزشی ندارد که کارگر نگران اخراجش باشد.
اصلانی درعین حال تاکید کرد: انتظار جامعه کارگری این است که قبل از آنکه اخراج کارگران را به دست کارفرمایان بسپارند تکلیف بیمه بیکاری کارگران را روشن کنند.
این مقام مسئول کارگری ادامه داد: در ماده ۲۹ قانون اساسی دولت مکلف شده به همه مردم، خدمات درمانی و بیمهای ارائه کند لذا دولت ابتدا باید ماده ۲۹ قانون اساسی را به عینه اجرایی و تکلیف کارگرانی که تعدیل یا اخراج میشوند مشخص کند و سپس به حذف ماده ۲۷قانون کار که اخراج کارگران را تسریع میکند، بپردازد.
وی به تغییرات صورت گرفته در ماده ۴۱ در اصلاحیه جدید قانون کار اشاره و اظهار کرد: با گنجاندن شرایط اقتصادی در کنار دو بند ۱و ۲ ماده ۴۱ و منطقهای کردن دستمزدها، دیگر تشکیل شورای عالی کار معنایی ندارد و کارکرد خود را از دست میدهد.
به اعتقاد عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار، در صورتی که دستمزدها منطقهای و نسبت به وضعیت استانها بررسی و تعیین شود موجب مهاجرت گسترده افراد به شهرها میشود.