مسئله قاچاق کالا و علامت سوالی مقابل عضویت رئیس‌کل گمرک در ی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یک جستجوی ساده در فضای مجازی نشان می‌دهد که به زعم بسیاری از کارشناسان و مسئولان بخش عمده از قاچاق به کشور از مبادی رسمی انجام می‌شود. بر اساس برآوردها به صورت میانگین سالیانه ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق و بدون پرداخت عوارض دولتی وارد کشور می‌شود. این درحالی است که رقم واردات رسمی به کشور چیزی در حدود ۵۰میلیارد دلار است. یعنی رقمی نزدیک به یک سوم از واردات به کشور به صورت قاچاق انجام می‌شود.

به جز معدود مواردی که موضوع واردات بدون پرداخت عوارض از گمرکات فرودگاهها انجام شده، عمده قاچاق از مبادی رسمی در گمرکات بنادر  و گلوگاههای دریایی انجام می‌شود.

احمد مرادی نماینده بندر عباس در مجلس در گفت‌وگو با تسنیم می‌گوید، بنده تا سال ۹۱ دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان هرمزگان بودم،  همیشه گفته‌ام که بیشترین حجم قاچاق از مبادی رسمی کشور انجام می‌شود. متاسفانه در همه سازمانها، چه گمرک و چه سازمان بنادر که دخیل بر ورود و خروج کالا هستند، کم‌توجهی‌هایی وجود دارد که باعث می‌شود،کار ورود و خروج کالا با نظارت دقیق انجام نشود.

پور محمدی وزیر دادگستری نیز گفته بود، جمع‌بندیها نشان می‌دهد از ۳۴ هزار تا ۵۵ هزار میلیارد تومان آمار قاچاق کالا به  کشور است، متاسفانه بخش زیادی از کالاها از مبادی رسمی وارد کشور می‌شود.

اما چندی قبل سردار ملکی فرمانده انتظامی هرمزگان با اشاره به کشف بزرگترین پرونده قاچاق پس از انقلاب گفت: در این پرونده قاچاقچیان با استفاده از جعل اسناد و همچنین ارتباط و نفوذ در دستگاه‌های مرتبط، اقدام به وارد کردن ۲۱۰ کانتینر کالای قاچاق به کشور کرده‌اند. بعد از کش و قوسهای رسانه‌ای که در مورد دستگیری تعدادی از کارکنان سازمان بنادر در این پرونده مطرح شد، ابراهیم ایدنی مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان بیان کرد، گمرک مسئول درب خروج و صدور مجوزهای خروج کالا است و باید در این‌باره توضیح دهد. این در حالی است که گمرک هرگونه دخالت در این امر را رد کرده است.

همچنین سردار ملکی با بیان اینکه از این باند میلیارد‌ها تومان اقلام منقول و غیر منقول کشف و توقیف شده است از دستگیری فردی به نام (م.ف) که یکی از بازاریان بزرگ تهران است به عنوان بزرگترین مهره در این پرونده خبرداده بود.

تخلفاتی گسترده در این حجم که از طریق مبادی رسمی و نه توسط قاچاقچی های پیشانی سفید بلکه توسط تجار و بازرگانان نام و نشان دار  انجام می شود یا ناشی از نقص شدید قوانین است و یا این که در سیستم مدیریتی نهاد نظارتی در حوزه واردات کالا به کشور یک گپ مهم وجود دارد.

مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک ایران که سابقه مدیریت در گمرک را در سالهای ابتدای دهه ۸۰ نیز داشته است، مدتی به عنوان معاونت خدمات شهری شهرداری تهران فعالیت می‌کرد، مدتی نیز به عنوان رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهر تهران مشغول بود. کرباسیان بعد از اینکه بازنشسته می‌شود از سوی وزیر اقتصاد برای خدمت فراخوانده شده و بار دیگر در مسند ریاست گمرک ایران قرار می‌گیرد.

در اردیبهشت ماه سال۹۴ نعمت زاده وزیر صنعت دولت یازدهم، مسعود کرباسیان را به عنوان یکی از ۱۵ عضو دولتی اتاق بازرگانی تهران که از سوی وزارت صنعت انتخاب می شوند، معرفی کرد. انتصابی که کمتر در رسانه ها ضریب گرفت اما رفته رفته نقش اتاق بازرگانی در مراودات اقتصادی افزایش یافت.

سوالی که باید از وزیر صنعت پرسید این است که انتصاب رئیس کل گمرک ایران به عنوان یکی از اعضای اتاق بازرگانی چه منفعتی برای اقتصاد بخش خصوصی دارد. در واقع اگر این انتصاب بر اساس یک قاعده مشخص انجام شده است باید توضیح داده شود مبنای آن چه بوده است و اگر این نوع انتصاب ها کاملا در اختیار وزیر است، سوالی که وجود دارد این است که چرا مدیر یک نهاد که وظیفه اش صرفا نظارت بر واردات و صادرات است باید در جمع بازرگانان حضور داشته باشد.

به نظر می‌رسد، دولت در شرایط اقتصادی امروز که با بحران کمبود منابع مالی رو به رو است می‌تواند با سرمایه گذاری روی  مبارزه سازمان یافته با قاچاق کالا هم به حوزه تولید در بخش خصوصی کمک کند و هم وضعیت درآمدهای خود را سامان دهد.

انتهای پیام//