مقابله با کدفروشان و شرکت های کاغذی؛ ضرورتی گریزناپذیر برای

به موازات افزایش پیچیدگی حاکم بر روابط اقتصادی کسب و کارها، شرکت های تجاری و فعالان اقتصادی در دهه های اخیر، قانونگذاران نیز به شیوه ها و سازوکارهای جدیدی برای افزایش شفافیت اقتصادی و مبارزه با تخلفاتی مثل پولشویی، فرار مالیاتی و غیره روی آورده اند.

یکی از این سازوکارها که در همه کشورهای دنیا به شیوه کم و بیش یکسانی از آن برای افزایش شفافیت اقتصادی استفاده می شود، ضرورت اخذ کد و شناسه ویژه‏ای برای فعالان اقتصادی است که به عناوینی چون کد اقتصادی، کد مالیاتی، کد شناسایی مالیاتی و غیره معروف است.

در ایران نیز چند سالی است شرکت های تجاری و فعالان اقتصادی به حکم قانون ملزم به اخذ شماره اقتصادی و درج آن در فاکتورها و صورت معاملات خود شده‏اند. درج این شماره در صورت حساب ها، فاکتورها و صورت معاملات به سازمان امور مالیاتی این امکان را می دهد که فعالیت ها و معاملات فعالان اقتصادی را به شیوه ای دقیق رصد کند و در نهایت ارزیابی دقیقی از سود و زیان آنها داشته باشد و مالیات‏ها را با رعایت عدالت و بر مبنای اطلاعات دقیق وصول کند.

با این همه، یکی از شیوه های رایج مالیات گریزان برای فرار از این قانون شفافیت افزا در سال های قبل این بود که برای پنهان نگه داشتن فعالیت های اقتصادی خود اقدام به ثبت شرکت های صوری یا به اصطلاح کاغذی و استفاده از شماره اقتصادی و فاکتورهای جعلی می کردند. این شرکت ها با فروش کد اقتصادی و یا فاکتورهای صوری به دیگر فعالان اقتصادی، راه را بر تحقق شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی می بستند. سازمان امور مالیاتی نیز در واکنش به این اقدامات بارها اعلام کرده است فعالیت این شرکت ها را که متاسفانه گاه در رسانه های رسمی نیز اقدام به تبلیغ فعالیت های متخلفانه و مجرمانه خود می کنند، به دقت رصد می کند و برای مقابله با آنها از هیچ تلاشی فروگذار نمی کند.

اقداماتی از قبیل ثبت شرکت های کاغذی، فروش کد اقتصادی و فاکتورهای صوری پیامدهای زیانباری را برای نظام مالیاتی و به تبع آن کل اقتصاد کشور به همراه دارد. استفاده فعالان اقتصادی از کدهای اقتصادی متعلق به شرکت های کاغذی باعث می شود چرخه معاملات و خرید و فروش کالا و خدمات برای سازمان امور مالیاتی قابل رصد نباشد. استفاده از فاکتورهای صوری نیز باعث می شود اطلاعات فعالان اقتصادی به شکلی مخدوش و نادرست ارائه شود و ارزیابی دقیق سود و زیان آنها امکان پذیر نباشد. عدم رصد دقیق فعالیت های اقتصادی و جمع آوری اطلاعات مخدوش و نادرست از یک طرف موجبات وصول نشدن درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده و به تبع آن ناتوانی دولت در تامین هزینه های عمومی را باعث خواهد شد و از طرف دیگر، توان اتخاذ تصمیمات و سیاست های اقتصادی اثر بخشِ مبتنی بر اطلاعات اقتصادی دقیق را از متولیان و برنامه ریزان خواهد گرفت.

پیامد دیگر این اقدامات متخلفانه و مجرمانه این است که زمینه تحقق عدالت مالیاتی را از بین خواهد برد و توان رقابت پذیری فعالان اقتصادی و کسب و کارهایی که صادقانه در پی اجرای تکالیف قانونی خود برمی آیند و سهم خود را در توسعه کشور و پیشبرد آرمان های اقتصادی ایفا می کنند، به طرز جبران ناپذیری کاهش خواهد داد. از این روست که سازمان امور مالیاتی پیوسته می کوشد با افزایش سطح آگاهسازی مودیان و مردم در خصوص پیامدهای فروش شماره اقتصادی و فاکتورهای صوری با این پدیده مقابله کند.

البته نباید از یاد برد که علاوه بر تلاش های سازمان امور مالیاتی برای مقابله با پدیده کد فروشی که تاثیرات ویرانگری بر شفافیت اقتصادی، عدالت مالیاتی و تامین هزینه های عمومی دولت دارد، مجازات های پیش بینی شده در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم نیز در این زمینه نویدبخش به نظر می رسد. بر اساس ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم، اقداماتی از قبیل اختفای فعالیت های اقتصادی و یا تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آنها، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران و یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود بر خلاف واقع و استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی جرم تلقی شده و مرتکب یا مرتکبین با مجازات های درجه شش مندرج در قانون مجازات های اسلامی (حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال، شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و …) تنبیه خواهند شد.

همچنین، به موجب ماده ۱۶۹ این قانون، عدم صدور صورتحساب و یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه ای معادل دو درصد مبغ مورد معامله می شود.

از طرف دیگر، سازمان امور مالیاتی نیز که به حکم قانون وظیفه صدور شماره اقتصادی را بر عهده دارد، بعد از اعتبارسنجی و کنترل داده‌ها و راستی آزمایی، نسبت به ارائه شماره اقتصادی به فعالان اقتصادی اقدام می کند که این روش مانع از اختصاص شماره اقتصادی به شرکت های کاغذی و بی نام و نشان خواهد شد.

بی تردید، تلاش سازمان امور مالیاتی برای رصد فعالیت های مجرمانه این گروه از متخلفان در کنار مجازات های پیش بینی شده در متن قانون برای کدفروشان و صاحبان شرکت های صوری، عدم اختصاص شماره اقتصادی به شرکت های کاغذی از سوی سازمان امور مالیاتی، همکاری نهادهای انتظامی و قضایی برای مبارزه با کدفروشی، آگاه سازی مودیان مالیاتی برای عدم همکاری با شرکت های کاغذی و کدفروش از جمله اقدامات عملی است که مسیر منتهی به شفافیت اقتصادی و چشم‏انداز پیش روی اقتصاد ایران را بیش از هر زمان دیگری امیدبخش‏ کرده است.

منبع:سازمان  امورمالیاتی