مهم‌ترین مطالبه خبرنگاران از مسوولان

رئیس پیشین دیوان محاسبات در مراسم تودیع و معارفه خود، ‌سخنانی ارایه کرد که شاه بیت آن را می‌توان اقرار وی به تبعات ناخوشایند پاسخ‌ نگویی‌اش به رسانه‌ها در سال‌هایی دانست که بر مسند ریاست دیوان محاسبات کشور تکیه زده بود. امیرحسین رحیمی معتقد است که ورود رسانه‌ها به ماجرای فیش‌های حقوقی می‌تواند کمک شایانی به حل مشکلات نظام پرداخت کشور کند و به رئیس جدید توصیه کرد سخنگویی داشته باشد تا اطلاعات لازم را از طریق رسانه‌ها به گوش مردم برساند و متاسف بود از اینکه در گذشته برای ایجاد شفافیت و حل مسائل سازمان متبوع خود از کمک رسانه‌ها بهره نبرده است.

موضوعی که در نهایت نیز پاشنه آشیل او شد و در بحبوحه‌ ماجرای افشای زنجیره‌ای فیش‌های حقوقی مسئولان، موجی از انتقادات را برانگیخت که چرا دیوان محاسبات به عنوان یک نهاد ناظر در تمامی سال‌هایی که می‌بایست درباره آنچه زیر پوست نظام اداری می‌گذشت و زمینه‌ساز ایجاد تبعیض میان دستمزدبگیران از منابع عمومی کشور بود، به جای توضیح و پاسخگویی به رسانه‌ها، سکوت کرده است؟

رحیمی در مراسم تودیع خود اذعان کرد به این نتیجه رسیده است که عدم‌ اطلاع‌رسانی دیوان محاسبات در دوره مسئولیت وی اشتباه بوده است. وی البته دلیل امتناع خود از اطلاع‌رسانی صحیح و به‌موقع را جلوگیری از تلخ شدن کام مردم دانست ولی در این زمینه توضیح نداد که با چه سنجه‌ای، وزنه تلخ نشدن کام مردم را به اصلاح سریع و اصولی نظام پرداخت در کشور سنگین‌تر تشخیص داده است.

البته چنین رفتاری و پاسخ‌نگویی به رسانه‌ها فقط مخصوص رحیمی نبود و نیست. در همین ماجرای فیش‌های حقوقی بسیاری از مسئولان، وزرا و مدیران بوده و هستند که کماکان اعتقادی به ضرورت شفافیت‌سازی و پاسخگویی به رسانه‌ها نداشته و در همین ماجرای فیش‌های حقوقی نیز بی‌اخلاقی چند رسانه را دستاویزی کردند تا پاسخ صریح و شفاف به رسانه‌ها را به آینده نامعلوم موکول کنند.

به ضرس قاطع می‌توان یکی از مهم‌ترین رویدادهای رسانه‌ای امسال را انتشار فیش‌های حقوقی مسئولان دولتی در فضای رسانه‌ها دانست. اتفاقی که ضمن آگاهی بخشی به مردم و حتی شاید برخی مسئولان، زمینه‌ تحولات چشم‌گیری را هم در نظام دستمزد کشور ایجاد کرد. نظام دستمزدی که به زعم بسیاری از کارشناسان و مسئولان از معایب بسیاری رنج می‌برد که مهم‌ترین آن‌ را می‌توان «ناعادلانه» بودن و بی‌توجهی آن به «کارایی» دانست.

معایبی که به اذعان برخی از مسئولان امر، تا حدودی کم و کیف آن برای بسیاری از نهادهای ناظر و متولیان محرز بود، ولی اصلاح این وضعیت پروسه کند و پیچیده‌ای داشت که تا قرار گرفتن در معرض آگاهی عمومی، میسر نشد.

انتشار محتویات فیش‌های حقوقی برخی از مدیران میانی دولتی و انعکاس گسترده آن در فضای مجازی، این فرصت را فراهم کرد که علل بروز چنین پدیده‌هایی ریشه‌یابی شود و در معرض نقد کارشناسان امر قرار گیرد. بدنه کارشناسی جامعه به این ماجرا ورود کند و توصیه‌های خود را مطرح کند و ماحصل همین انتقادات نیز آن بود بود که دولت و نهادهای مسئول مجبور شدند روند اصلاح امور در زمینه نظام دستمزد را تسریع کنند.

و به این ترتیب مدیرانی که در شرایط نامناسب اقتصادی حداکثر بهره‌ها را مفرهای قانونی برده و بیشترین سقف حقوقی را برای خود در نظر گرفته بودند، عزل شدند، وجوه اضافه پرداخت شده برگردانده شد، شیوه‌نامه نحوه مصرف هماهنگ بودجه خدمات رفاهی مدیران و کارکنان شرکت‌های دولتی، بیمه‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است، در خرداد ماه سال ۱۳۹۵ به هیات وزیران پیشنهاد شد، برای مدیران دولتی سقف دریافتی تعیین شد و تهیه و تدوین یک نظام جامع دستمزد با سرعت در دستور کار قرار گرفته شد تا  به گفته وزیر اقتصاد، نظام پرداختی بر دو محور کارایی و عدالت بر قرار شود.

اقداماتی که معلوم نبود در صورت بی‌وجهی رسانه‌ها تا چند سال، زمان می‌برد.

ماجرای فیش‌های حقوقی، بیش از همیشه ضرورت انتشار اطلاعات شفاف را برای جامعه محرز و مبرهن کرد، کمااینکه اگر تمامی سال‌هایی که قانون آزمایشی مدیریت خدمات کشور در دست اجرا بود، در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها که انتشار اطلاعات شفاف ارج نهاده می‌شود، اطلاعات دریافتی‌های کارکنان دولتی و سایر نهادها و سازمان‌ها، در سایت‌های مربوط به آن نهادها منتشر می‌شد و عناوین مقادیر دریافتی‌های آن‌ها مورد بحث و تحلیل و نقد کارشناسان و قضاوت افراد جامعه قرار می‌گرفت، شاهد چنین سوء‌استفاده‌هایی از روزنه‌های قانون خدمات کشوری نبودیم.

به نظر می‌رسد اکنون که دولت شفافیت را مد نظر قرار داده و بنا بر شکل‌گیری یک نظام یکپارچه پرداخت است، دولت می‌تواند مانند بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، اقداماتی را در دستور کار قرار دهد که به موجب آن دریافتی‌های کارکنان تمامی دستگاه‌ها به صورت منظم و ماهانه از طرق سامانه‌های خودشان به اطلاع مردم برسد تا افکار عمومی و بدنه کارشناسی فرصت آن را داشته باشند که مطلع شوند چقدر از منابع عمومی کشور در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که مسئولیت به عهده گرفته‌اند و چقدر در مقابل دریافتی‌ها و پاداش‌های خود به جامعه خدمت ارایه کرده و به ارتقای وضعیت زندگی افراد جامعه در همه ابعاد سیاسی، ‌اجتماعی، ‌ فرهنگی و اقتصادی کمک می‌کنند.

از سوی دیگر در این شرایط  که جامعه بیش از هر زمانی ضرورت انتشار اطلاعات سازمان‌ها را لمس کرده، بهترین زمان است که دولت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را که مصوب سال ۱۳۸۸ است و تا کنون به درستی اجرا نشده است را احیا کرده و از طریق مکانیزم‌هایی، زمینه را برای نظارت بر اجرای مواد و بندهای این قانون فراهم کند، ‌ چنین اقداماتی کمک خواهد کرد که رسانه‌ها بتوانند با دسترسی به اطلاعات سازمان‌ها، و با به نقد کشیدن بسیاری از اقدامات دور ‌از چشم عموم مردم، از بروز بسیاری از کج‌روی‌ها و سوءاستفاده‌ها جلوگیری کنند.

گزارش از خبرنگار ایسنا آیسان تنها

انتهای پیام