از قرار معلوم موضوع واگذار مالکیت 15 درصد از سهام معدن بافق به شهر بافق یکی از موضوعاتی بوده است که در این جلسه به عنوان یکی از مطالبات کارگران معدن بافق مطرح شده اما در نهایت وضعیت آن هنوز نامشخص باقیمانده است.
همچنین موضوع اقدام انجام نشده وزیر اقتصاد و امور دارایی در خصوص لغو واگذاری 28.5 درصد سهام معدن بافق به بخش خصوصی نیز یکی دیگر از مباحث جلسه مورد نظر بوده که ظاهرا آن نیز به نتیجه مشخصی نرسیده است.