گشایش نصفه و نیمه از گره سپرده گذاران ثامن

طی این مدت به تدریج سپرده گذاران با مبالغ خرد تا سقف ۳۵ میلیون تومان  وجوه  خود را دریافت کردند و اما در فاز جدید  از ۲۰ تیرماه سپرده هایی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان از سوی بانک پارسیان تعیین تکلیف می شود.

بر همین اساس چندی پیش مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی از انتقال سپرده‌گذاری های تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان در تعاونی ثامن الحجج به بانک پارسیان خبر داد.

عباس کمره‌ای با اشاره به بازپرداخت سپرده‌های نزد ثامن تا سقف۳۵ میلیون تومان افزود: مابقی این سپرده‌ها با سقف ۱۰۰ میلیون تومان به مدت یکسال تحت عنوان سپرده در بانک پارسیان باقی خواهد ماند.

وی با اشاره به تسویه یا تمدید سپرده‌گذاری ها پس از پایان یکسال مدت تعیین شده ،تصریح کرد: بانک پارسیان از محل فروش دارایی ها، دریافت اقساط تسهیلات و سایر روشها بقیه بدهی به سپرده‌گذاران را تعیین تکلیف می کند.

مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با اشاره به تعیین بانک پارسیان از سوی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی به عنوان عاملیت رفع این مشکل ادامه داد: گام بعدی رفع نگرانی سپرده‌گذاران تعیین تکلیف سپرده‌گذاریهای تا ۲۰۰ و ۳۰۰ میلیون تومان است.

با شروع این پرداخت ها سپرده گذاران متعددی در تماس با باشگاه خبرنگاران از نحوه پرداخت و عقد قرارداد بانک پارسیان شکایت داشتند.

در این خصوص یک سپرده گذار تصریح کرد: بانک پارسیان  تعهد نامه هایی را برای امضا در اختیار سپرده گذاران قرار می دهد با این مضمون که" ۳۵ میلیون را دریافت و مابقی را در صورت تامین اعتبار از طرف بانک مرکزی تسویه خواهد کرد و در غیر اینصورت سپرده گذار هیچ گونه ادعایی نباید داشته باشد".

طبق این قرارداد به نظر می رسد در این مدت هیچ سودی به این مبالغ باقی مانده  تعلق نمی گیرد و در اصل افراد پس از امضای قرارداد دیگر سپرده گذار محسوب نمی شوند و بانک تنها موظف به پرداخت اصل پول آن، هم در زمان دلخواه خود است.

این روش پرداخت که البته طبق بخش نامه بانک مرکزی به اجرا در می آید موجب نارضایتی مشتریانی شده که چندین ماه منتظر دریافت سپرده های خود بوده اند و آنها معتقدند که بانک پارسیان می بایست با فروش اموال و دارایی های موسسه ثامن ضرر و زیان آنها را نیز تضمین و پرداخت کند؛ البته در یکی از بندهای بخش نامه بانک مرکزی آمده "هر گونه تصمیم گیری در خصوص پرداخت سود به حساب های انتقال یافته طی مدت قرارداد مشتریان در بانک عامل پس از نتایج ارزیابی املاک تعاونی و حصول اطمینان از تکافوی دارایی ها برای بازپرداخت اصل وجوه حساب‌های سپرده گذاران و اخذ مجوزهای لازم موکول خواهد شد"  که این نشاندهنده اینست که تضمینی برای پرداخت سود در کار نیست.

بر اساس این گزارش نحوه تنظیم قرارداد نیز مورد شکایت سپرده گذاران واقع شد چراکه در متن قرارداد قید شده سپرده گذار هیچ گونه ادعایی نباید داشته باشد که این نیز مطابق یکی از بندهای بخشنامه مبنی بر اینکه "لازم است مشتریان، قراردادی مبنی بر عدم مطالبه وجوه حساب های خود طی مدت تعیین شده را با بانک عامل منعقد کنند تا در این مدت، فرصت کافی برای تبدیل دارایی های تعاونی به وجوه نقد به منظور بازپرداخت به سپرده گذاران فراهم شود" انجام گرفته است.

لازم به ذکر است گروه دیگری از شاکیان در این رابطه، افرادی با سپرده گذاری بالای ۱۰۰ میلیون هستند که معتقدند سرمایه قابل توجه آنها برای حدود ۱۰ ماه است که بلوکه شده و اگر در این مدت سود ۱۵ درصدی نیزبه سپرده آنها تعلق می گرفت رقم بالایی می شد و این روند پرداخت و طولانی شدن زمان تعیین و تکلیف حساب ها، روز به روز به این ضرر و زیان می افزاید.

انتهای پیام/