۹۵درصد درآمد‌های مالیاتی ۴ ماهه امسال محقق شد

ایران آنلاین /نظام مالیاتی ایران امروز در بزنگاهی تاریخی قرار دارد. مجموعه دولت و نظام برای حصول آرمان قطع وابستگی به نفت در بودجه و کلیات هزینه‌های کشور از چند سال گذشته تا کنون برنامه ریزی‌های زیادی را به انجام رسانده‌اند. بخصوص در دولت یازدهم با افت شدید قیمت نفت و به تبع آن یک چهارم شدن درآمدهای نفتی، اراده کلی بر این تعلق گرفت که استفاده از درآمدهای پایدار مالیاتی بیش از پیش مد نظر قرار گیرد. حاصل چنین رویکردی، مشارکت چشمگیر شهروندان در ارائه اظهارنامه و پرداخت بموقع مالیات در خرداد و تیرماه سال جاری بود که نهایتاً تحقق ۹۵ درصدی درآمدهای مالیاتی در چهار ماهه نخست امسال را در پی داشت. با توجه به برنامه‌های مهمی که در سال جاری در دستور کار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دارد که از آن جمله می توان به اجرای اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم، پیاده‌سازی کامل طرح جامع مالیاتی و اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد، گفت‌و‌گویی باسید کامل تقوی‌نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ترتیب داده‌ایم که در ادامه می‌آید.

 میزان تحقق درآمدهای مالیاتی در سال ۹۵ به نسبت پیش‌بینی‌ها چگونه بوده است؟

سازمان امور مالیاتی کشور در ۴ ماهه نخست سال ۹۵ و در دو حوزه مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، در مجموع ۲۷۵ هزار و ۷۴۳ میلیارد ریال مالیات وصول کرده که حدود ۹۵ درصد تحقق نسبت به بودجه مصوب را نشان می‌دهد. این میزان وصولی نسبت به دوره مشابه سال قبل آن، حدود ۲۹ درصد رشد داشته است.

در بخش مالیات‌های مستقیم، حدود ۱۶۶ هزار و ۲۰۲ میلیارد ریال وصول شده که ۹۹ درصد تحقق نسبت به بودجه مصوب را نشان می‌دهد و حدود ۲۵ درصد نیز نسبت به مدت  مشابه سال قبل رشد داشته است. در بخش مالیات بر ارزش افزوده نیز حدود ۱۰۹ هزار و ۵۴۱ میلیارد ریال مالیات وصول شده که حدود ۸۹ درصد تحقق و ۳۵ درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل را نشان می‌دهد.

  چه مقدار از درآمدهای مالیاتی امسال مربوط به اصناف و چه مقدار هم مربوط به مالیات صنایع و مشاغل بزرگ است؟

براساس بودجه مصوب سال جاری، ۱۸ درصد از درآمدهای مالیاتی(مالیات‌های مستقیم و کالا و خدمات) سال جاری مربوط به منبع مالیات بر درآمد است که از این میزان، ۶ درصد سهم مشاغل و ۶ درصد نیز سهم کارکنان بخش عمومی در نظر گرفته شده است. همچنین در سال جاری، سهم مالیات اشخاص حقوقی در بودجه مصوب سازمان، ۳۹ درصد است.

 طی سه سال طی شده از دولت یازدهم، درآمدهای مالیاتی آیا توانسته است رویکرد کلی وابستگی به درآمدهای غیرنفتی را تحقق بخشد؟

نگاهی به سهم مالیات در بودجه جاری و عمومی سال‌های اخیر چشم انداز امیدبخشی در این زمینه به دست می‌دهد به طوری که بررسی سهم مالیات در بودجه جاری و عمومی نشان می‌دهد سهم مالیات در منابع بودجه عمومی در سال ۱۳۹۲ حدود ۳۳٫۵ درصد بوده که این رقم در سال ۱۳۹۴ به ۳۹٫۳درصد افزایش یافته است. همچنین سهم مالیات به بودجه جاری نیز از ۴۱٫۳ درصد در سال ۱۳۹۲ به۴۶٫۴درصد در سال ۱۳۹۴ رسیده است. سهم مالیات در بودجه جاری در سال ۱۳۹۵ نیز عملاً به ۵۱ درصد و همین سهم در بودجه عمومی به ۳۸ درصد افزایش یافته که حکایت از روند رو به رشد سهم مالیات در بودجه کشور و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است.

 طی این سه ساله به تفکیک هر سال میزان این تحقق درآمدها و افزایش وابستگی دولت به درآمدهای مالیاتی چگونه بوده است؟

بررسی بودجه مصوب درآمدهای مالیاتی طی سه سال اخیر نشان می‌دهد، درآمدهای مالیاتی کشور، از۴۵۴٫۷۷۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۲ به‌رقم

۵۹۳٫۴۷۱ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۳ افزایش یافته است. این رقم در سال ۱۳۹۴ به۷۴۶٫۵۶۰ میلیارد ریال رسیده است که تحقق۹۱ درصد و رشد ۱۷ درصدی نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۳را نشان می‌دهد. همچنین درآمدهای مالیاتی لغایت تیر ماه ۱۳۹۵ معادل۲۷۵٫۷۴۴ میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۹ درصد رشد و۹۵ درصد تحقق در بودجه مصوب داشته است.

چنانکه که اشاره شد، سهم مالیات از هزینه جاری و منابع بودجه نیز در این سال‌ها افزایش یافته است. نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی (GDP) نیز از ۶٫۳درصد در سال ۱۳۹۱ به ۷٫۲ درصد در سال ۱۳۹۴ افزایش یافته است.

 آیا اقداماتی برای هماهنگی سازمان مالیاتی با سایر ارگان‌ها و سازمان‌ها جهت بهبود فرآیندهای مالیاتی انجام شده است؟

اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که در ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، تمهیدات اثربخشی را برای تقویت همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌ها و سازمان‌های ذیربط با سازمان امور مالیاتی کشور اندیشیده است. برای مثال، ماده ۱۶۹ این قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف به راه‌اندازی سامانه انجام معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کرده است تا مدیریت انجام کلیه مراحل مزایده‌ها و مناقصه‌ها با سهولت بیشتری انجام شود. این وزارتخانه همچنین موظف شده است امکان دسترسی برخط (آنلاین) سازمان امور مالیاتی به این سامانه را فراهم کند. ماده ۱۶۹ مکرر این قانون نیز سازمان امور مالیاتی را موظف کرده است امکان دسترسی آنلاین بانک مرکزی، بیمه مرکزی، گمرک، سازمان ثبت اسناد و املاک و سایر دستگاه‌های اجرایی به فهرست بدهکاران مالیاتی را فراهم نماید تا دستگاه‌های مذکور بتوانند اطلاعات مربوط به فرار مالیاتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار لحاظ کنند. سازمان ثبت و اسناد و املاک و وزارت راه و شهرسازی نیز به موجب همین ماده به ترتیب موظف به راه‌اندازی بانک اطلاعات ثبتی شرکت‌ها و سامانه ملی املاک و اسکان کشور شده‌اند و باید دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی به این سامانه‌ها را فراهم کنند.

گفتنی است در طی سال اخیر، همکاری مطلوبی میان سازمان امور مالیاتی و قوه قضائیه به منظور مبارزه با فرار مالیاتی و تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های پیش‌بینی شده در رابطه با مقوله جرم انگاری مالیات به‌عمل آمده و به نتایج ثمربخشی حاصل شده است.

همچنین امسال توافق با اصناف در مورد مالیات عملکرد صاحبان مشاغل نیز از دیگر اقدامات سازمان برای تحقق رویکرد مؤدی مداری سازمان و وصول مالیات همراه با رضایت مندی مؤدیان بوده است.

 در دولت یازدهم چه تدبیری برای شفاف‌سازی حوزه مالیات و همچنین جلوگیری از فرار مالیاتی صورت گرفته است؟

اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، عملاً زمینه شفاف‌سازی هر چه بیشتر قوانین و مقررات و برخورد جدی و قاطعانه با مرتکبان فرار مالیاتی را فراهم نموده است. با اجرای این قانون و بویژه مواد قانونی ۱۶۹، ۱۶۹ مکرر  و همچنین ماده قانونی۱۸۱ که منجر به ایجاد اداره‌ای مستقل به منظور مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در سازمان امور مالیاتی شده و با لحاظ شدن مقوله جرم انگاری در ماده ۲۷۴ این قانون، شرایط ایده‌آلی برای برخورد جدی و قاطعانه با پدیده فرار مالیاتی ایجاد خواهد شد.

گفتنی است با پیاده‌سازی کامل طرح جامع مالیاتی و اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، نظام اقتصادی کشور به سمت شفاف‌سازی هر چه بیشتر سوق خواهد یافت و نظام مالیاتی نیز دسترسی و نظارت مؤثری بر بخش‌های پنهان و بخش‌هایی که تاکنون از تیررس مالیات در امان بوده‌اند، خواهد یافت.

گفتنی است با مشخص شدن مصادیق جرم مالیاتی، از ابتدای سال جاری، دست نظام مالیاتی برای برخورد با مرتکبین فرار مالیاتی و اعمال مجازات‌های تعیین شده در قانون باز بوده و این امر نیز نقش بسیار مؤثر و بازدارنده‌ای در وقوع پدیده فرار مالیاتی در کشور خواهد داشت.

 بخش پنهان و زیرزمینی اقتصاد تا چه حد در تیررس رصد مالیاتی قرار گرفته است؟ آیا آمارهایی از وضعیت پیشین و کنونی وجود دارد؟

براساس مطالعات صورت گرفته، دولت از حدود ۲۴ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور به دلیل فعالیت‌های غیررسمی، نامنظم، ثبت نشده و قاچاق نمی ­تواند مالیات دریافت کند. در یک نگاه کلان، ترکیب نامناسب تولید ملی و توزیع درآمد در کشور، سهم بالای بخش‌های معاف از مالیات و حجم نسبتاً بالای اقتصادی زیرزمینی از جمله مهم‌ترین چالش‌های نظام مالیاتی به شمار می‌روند که امکان تحقق اهداف پیش‌بینی شده نظام مالیاتی را با مشکل روبه‌رو ساخته است. البته با اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی و افزایش کارآیی سیستم مالیاتی می‌توان تا حدود زیادی بر این مشکل فائق آمد. در سال جاری، با پیاده‌سازی کامل طرح جامع مالیاتی و همچنین با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و گسترش دامنه شمول آن به همه اشخاص حقوقی تا مهرماه امسال، عملاً اطلاعات مفیدی از بخش‌های پنهان و زیرزمینی اقتصاد به دست خواهد آمد. گفتنی است، با توجه به اینکه لایحه صندوق مکانیزه فروش نیز در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد و با تصویب آن، بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور به سامانه فروش متصل خواهند شد، لذا تحقق این قانون نیز بسیاری از گریزگاه‌های فرار مالیاتی را مسدود خواهد نمود و نظام اقتصادی کشور به سمت شفافیت هر چه تمام‌تر پیش خواهد رفت.

بدیهی است سازمان امور مالیاتی کشور از اقدامات دیگری همچون شناسایی و واحدیابی به منظور دسترسی به بخش‌های پنهان و زیرزمینی استفاده می‌نماید و 

هم اکنون پروژه شناسایی و واحدیابی از برنامه های اولویت دار سازمان به شمار می‌رود. در این رابطه، تاکنون اطلاعات مؤدیان شامل۶۵۰۰ رکورد از طریق سامانه ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم استخراج و به منظور شناسایی و تشکیل پرونده جدید مالیاتی به ادارات کل امور مالیاتی ارسال گردیده است. همچنین اطلاعات اسامی شرکت‌ها و فروشگاه‌های دارای نماد الکترونیک شامل ۱۱۹۰۰ رکورد از وزارت صنعت، معدن، تجارت واصل گردیده که جهت بررسی و تشکیل پرونده مالیاتی اشخاص شناسایی شده به ادارات کل امور مالیاتی ارسال شده است.

 چه اقداماتی برای پوشش مالیات دهی در تمام بخش‌های اقتصادی جامعه صورت گرفته است؟

ترکیب مطلوب تولید ناخالص داخلی نقش زیادی در تأثیرگذاری بر اهداف درآمدی و سیاست­گذاری اقتصادی در حوزه مالیات دارد. در حال حاضر، نسبت مالیات بخش‌های مختلف اقتصادی، تناسب صحیح و اصولی با سهم هر بخش در اقتصاد ندارد؛ ضمن اینکه بخش‌هایی از اقتصاد از معافیت‌های گسترده بهره مندند. به نظر می‌رسد برای ایجاد عدالت در نظام مالیات ستانی، باید به سمتی حرکت کرد که هر بخش متناسب با سهم و نقش خود در اقتصاد مالیات بپردازد؛ یعنی بخش خدمات که هم اکنون بیش از نیمی از اقتصاد کشور را در بر گرفته، باید به همان نسبت مالیات بپردازد. همچنین نظام مالیاتی در تلاش است تا با گسترش پایه‌های مالیاتی و بهره‌گیری از مالیات‌های جدیدی همچون مالیات سبز و مالیات بر مجموع درآمد به سمت برقراری نظام مالیاتی عادلانه و مطلوب حرکت کرد.

 دولت چه تدابیری برای رفع تبعیض در حوزه مالیات و اخذ مالیات متناسب با درآمد شهروندان و بخش‌های مختلف جامعه صورت داده است؟

 با اجرای اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم و اجرای طرح جامع مالیاتی، عملاً شیوه علی الرأس از نظام مالیاتی کنار گذاشته شده و از این پس، مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات، درآمد ابرازی مؤدی و اطلاعات موجود در سامانه‌های اطلاعاتی در اختیار سازمان خواهد بود؛ فلذا از این پس شاهد تشخیص برآوردی مالیات با تکیه بر اطلاعات واقعی مؤدی خواهیم بود که این امر با عدالت نیز همخوانی بالایی دارد. همچنین براساس قانون جدید، کلیه شرکت‌های تابعه بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، بابت درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی خود مشمول پرداخت مالیات هستند. همچنین به موجب بند (م) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۴کل کشور، آستان‌های مقدس مکلف به ارائه اظهارنامه مالیاتی سال ۱۳۹۴ و تسلیم حساب سود و زیان درآمدهای سال ۱۳۹۳مرتبط با سهام خود در شرکت‌ها و مؤسسات با فعالیت‌های اقتصادی به ادارات امور مالیاتی و پرداخت مالیات بر‌اساس قانون مالیات‌های مستقیم گردیده‌اند. همچنین با عنایت به مراتب فوق و عدم استثنای اشخاص مذکور در اصلاحیه اخیر قانون مالیات‌های مستقیم آستان‌های مقدس مکلف به رعایت مقررات و تکالیف موضوع قانون مذکورهستند.

در ارتباط با مالیات بر ارزش افزوده نیز با تصویب قانون، نهادهایی از جمله آستان‌ها و بقاع متبرکه نیز ملزم به پرداخت این مالیات هستند. همچنین با تصویب اصلاحیه اخیر قانون مالیات‌های مستقیم، تبعیض میان مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی و خصوصی از بین رفته و نرخ یکسانی یافته است. تلاش برای نصب سامانه صندوق فروش توسط فعالان اقتصادی نیز از دیگر اقداماتی است که راه اخذ مالیات متناسب با درآمد شهروندان را هموارتر خواهد کرد.

 طرح جامع مالیاتی پس از اجرا تا چه حد می‌تواند فرآیندهای مالیاتی را بهبود بخشیده و در کل چه امتیازاتی را به وجود خواهد آورد؟

طرح جامع مالیاتی با هدف افزایش درآمدهای مالیاتی، افزایش کارآیی و اثربخشی فرآیندهای نظام مالیاتی، کاهش هزینه‌های اجرای عملیات مالیاتی و افزایش رضایتمندی مؤدیان مالیاتی و صاحبان منافع به اجرا در آمده و هم اکنون مراحل پایانی خود را طی می‌نماید. با اجرای طرح جامع مالیاتی، تمام تکالیف قانونی مؤدیان اعم از ثبت‌نام، ارائه اظهارنامه، مرور پرونده مالیاتی، پرداخت مالیات، دادرسی و... به صورت الکترونیکی و غیرحضوری انجام خواهد گرفت. مزیت دیگر طرح جامع مالیاتی این است که تشخیص مالیات بر مبنای خوداظهاری مؤدیان صورت خواهد گرفت و بخش اعظم اظهارنامه‌های مؤدیان بدون رسیدگی پذیرفته خواهد شد. حذف مالیات علی‌الرأس و از بین رفتن اقدامات سلیقه‌ای در تشخیص و وصول مالیات از جمله دیگر مزایای این طرح خواهد بود. در مجموع می‌توان گفت تشخیص و وصول اطلاعات بر مبنای اطلاعات دقیق، باعث افزایش شفافیت و عدالت مالیاتی خواهد شد؛ ضمن اینکه طرح جامع مالیاتی یکی از مهم‌ترین طرح‌های سازمان برای مبارزه با فرار مالیاتی نیز به شمار می‌رود.

  برای جلوگیری از بروز فساد در فرآیندهای مالیاتی و برخورد با متخلفان چه تدابیری اندیشیده شده است؟

اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم، بستر مناسب و ایده آلی را برای مبارزه با فساد اداری فراهم کرده است. یکی از مهم‌ترین رویکردهای این اصلاحیه، بحث جرم انگاری مالیات است. براساس ماده ۲۷۴ این قانون، مصادیق جرایم مالیاتی مشخص گردیده و برای آن نیز مجازات‌های درجه شش تعیین شده است.

علاوه بر این، براساس ماده ۲۷۶ این قانون، چنانچه هر یک از حسابداران، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت کنند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند، به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند.

همچنین لازم به ذکر است براساس ماده ۲۷۸، رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استان‌ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می دهد. بنابراین، تشکیل دادسراها و دادگاه‌های ویژه مالیاتی توسط قوه قضائیه، ممنوعیت افشای اطلاعات مؤدیان در قانون، حذف فرآیندهای فردی در تشخیص مالیات به کمک طرح جامع مالیاتی و افزایش آگاهی مؤدیان از پیامدهای مثبت و سازنده پرداخت مالیات در جامعه از جمله تدابیری است که نقش مؤثری در مبارزه با فساد در این بخش خواهد داشت.