قرارداد اداری قراردادی است که یکی از سازمانهای اداری از یکسو با هریک از اشخاص حقیقی یا حقوق از سوی دیگر با هدف انجام یک عمل یا خدمت مشخص که در راستای نیات دستگاه اجرایی و در نهایت منافع عمومی میباشد منعقد گردد وحدالمقدور سعی گردد در تنظیم قراردادها از فرمهای استاندارد موجود استفاده شود مانند فرم قرارداد شرکتهای خدماتی موضوع بند ۸ تصویبنامه شماره ۳۸۳۲۶/ت ۲۷۵۰۶ه مورخ ۸۱/۹/۵ هیات محترم وزیران که نمونه ای از آن در انتهای این پست ضمیمه میباشد و یا فرم قرارداد ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که فرمهای سه نوع واگذاری آن در غالب خرید خدمات از بخش غیر دولتی - واگذاری مدیریت - مشارکت در تکمیل تحت نمونه های شماره ۲-۲ و ۲-۳ و ۲-۴ ضمیمه میباشد و سایر موارد مشابه کلیه اوراق قراردادهای منعقده که دارای امضا طرفین قرارداد میباشد ترجیحا" پس از طی مراحل قانونی مربوطه به امضا دای ۷۰ره یا اداره حقوقی دستگاه اجرایی نیز باید برسد.
علاوه بر مطالب فوق که بطور خیلی مختصر بیان شده در موقع عقد قرارداد بایستی لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراءو نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی وکشوری مصوب ۲۲ دیماه ۱۳۳۷ مد نظر بوده و در متن قرارداد عدم شمول طرف دوم قرارداد (پیمانکار) در این رابطه قید گردد.
حال در این پست ضروری است که مروری مختصر و موردی داشته باشیم به قراردادهای واگذاری فعالیتهای خدماتی و پشتیبانی به شرکتهای خدماتی و سپس موضوع اصلی دنبال خواهد شد.
نکته قابل توجه در مورد واگذاری فعالیتهای خدماتی و پشتیبانی به شرکتهای خدماتی واجد صلاحیت این است که به هدف و نیت قانون گذار در اعمال این سیاست توجه کافی گردد چرا که تمامی مشکلات موجود در این زمینه که تبعات سوئی نیز به دنبال دارد ناشی از عدم توجه کافی و صحیح در مورد تعریف این عمل و یا تعبیر و تفاسیر نادرست از اعمال این سیاست می باشد . هدف اصلی قانون گذار از واگذاری فعالیتهای خدماتی به بخش خصوصی همانا کاهش حجم تصدی دولت و توجه به اعمال سیاست نظارتی دولت می باشد که در این مورد در تمامی پروسه این فرآیند از محاسبه بر آورد، انتشار آگهی گرفته تا عقد قرارداد ، اگر سه رکن اساس این سیاست یعنی حجم کار معین، مبلغ معین ، مدت معین ، مد نظر قرار گیرد هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد. چنانچه تحت هر عنوانی به جای حجم کار معین تحت عناوین و روشهای رایج غلط و موجود نفر در نظر گرفته شود بخصوص اگر نفرات از طرف دستگاه اجرایی به طرف قرارداد تحمیل گردد با مشکلات عدیده مواجه خواهیم شد بنا براین بایستی تلاش گردد کاری را که شخص با شاخص نفر انجام میدهد بصورت کارشناسانه به حجم کار معین تبدیل شده و سپس با توجه به اینکه قرارداد مربوط به یک دوره زمانی معینی میباشد و یک مبلغ مشخص نیز دارد، لذا هدف اصلی سیاستگذار عملی شده و نتایج آن نیز متجلی خواهد شد.
در اینجا برای آشنایی بیشتر، مفاد تصویب نامه شماره ۳۸۳۲۶/ت ۲۷۵۰۶ ه مورخ ۸۱/۹/۵ هیات محترم وزیران آورده شده است.
شماره ۲۸۳۲۶/ت۵۲۷۵۰۶ تاریخ : ۱۳۸۱/۹/۵
رئیس جمهور
تصویب نامه هیات وزیران
بسمه تعالی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت کار و امور اجتماعی ، وزارت اموراقتصادی و دارایی هئیت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۸/۱۹ بنا به پیشنهاد شماره ۸۱/۱۰۱۵۲۹ مورخ ۱۳۸۱/۶/۵ سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :
تبصره - وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است به منظور جلوگیری از تخلفات احتمالی شرکتهای غیر دولتی ، حداکثر ظرف مدت شش ماه نسبت به بررسی و تعیین صلاحیت آنها اقدام نماید و لیست شرکتهای واجد شرایط را به کلیه دستگاه های اجرایی و شرکتهای دولتی اعلام دارد و دستگاهها نیز موظفند پس از اعلام لیست مزبور با اینگونه شرکتها قرارداد منعقد نمایند و در صورت مشاهده هر گونه تخلف از سوی آنها موضوع را به اطلاع وزارت کار و امور اجتماعی برسانند تا صلاحیت آنها مجددا" بررسی گردد و در صورت لغو یا عدم قبول صلاحیت آنها ، موضوع به کلیه دستگاهها اعلام گردد.
تبصره - دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی مکلفند ضمانتنامه حسن انجام کار و اجرای کلیه تکالیف قانونی از جمله قوانین کار و تامین اجتماعی و هرگونه پاسخگویی به مراجع ذیربط را از شرکتهای طرف قرارداد اخذ نمایند .
حال با توجه به مطالب فوق میپردازیم به مباحث این پست تحت عنوان، مدارک لازم و ترتیب تنظیم اسناد هزینه اداری (خدمات و قراردادها) ، تا برای شما عزیزان دست اندر کار امور مالی باعث یادآوری و یا آشنایی بیشتر باشد.
مدارک لازم و ترتیب تنظیم اسناد هزینه های اداری دستگاه های دولتی به شرح زیر می باشد:
در قرارداد ، علاوه بر شماره و تاریخ، نام طرفین قراردادو مدت و مبلغ و ریز کار کرد و نحوه کار کرد و مفاد قرارداد و نحوه کسر بیمه و مالیات و امضا طرفین ، بایستی منظور گردد و حتما سعی گردد قرارداد به تائید اداره یا دایره حقوقی برسد و تمامی اوراق قرارداد را طرفین و واحد حقوقی امضاء کنند.
معادل رقم مندرج در قرارداد بایستی مفاصا حساب بیمه با مهر بر جسته و پرفراژ با ذکر شماره قراردادو نام پیمانکار و نوع کارکرد از بیمه اخذ و به همراه فیش مالیاتی به میزان ۵٪ رقم قرارداد ضمیمه سند گردد که بایستی توجه شود فقط یک برگ از مفاصا های بیمه به عنوان مفاصا حساب بیمه دارای وجاهت قانونی است و سایر اوراق همانطور که بر روی آن نیز درج شده است فاقد ارزش هستند . همچنین چنانچه عملیات پیمان منحصرا "توسط خود پیمانکار بدون دخالت سایر عوامل اجرایی انجام گیرد طبق قوانین مربوطه و به تشخیص سازمان تامین اجتماعی مشمول دریافت حق بیمه نمیگردد که این امر بایستی طی مکاتبه کتبی و با ذکر نوع کار و شماره و تاریخ قرارداد با سازمان تامین اجتماعی محلی و اخذ نامه بلامانع بودن از سازمان تامین اجتماعی صورت پذیرد. به استناد ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی ، هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است را از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید ، کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی ، همچنین شهرداریها ، اتاق اصناف، موسسات غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه مشمول مقررات این ماده میباشند. در مورد مالیات، در راستای تبصره ۵ ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه ۱۳۸۱ ، سازمان امور مالیاتی تا پایان دیماه هر سال لیست مشاغل اضافه شده به این ماده را که مشمول کسر ۵٪ مالیات میباشند را جهت استفاده در سال بعد اعلام خواهد کرد ( توجه شود جهت استفاده در سال بعد ).
طبق نامه شماره ۱۱۴۸-۳۰/۵ مورخ ۷۹/۷/۱۹ سرپرست دفتر فنی مالیاتی ونامه شماره ۵۶۶۶۲۹/۳۶۶۷۹ مورخ ۱۳۸۱/۷/۹، دستگاههای اجرایی مجاز به مطالبه مفاصا حساب مالیاتی از اشخاص موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم و یا تعیین هر گونه تکلیف دیگری برای اشخاص ، فراتر از آنچه که در ماده فوق الذکر مقرر شده است نمیباشد و تکلیف دستگاههای اجرایی موضوع ماده مزبور، صرفا دریافت پنج درصد از حق الزحمه اشخاص مندرج در این ماده ، واریز آن به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور ، تسلیم رسید آن به مودی واعلام مشخصات مودی (مشمول و پرداخت کننده مالیات) به اداره امور مالیاتی ذیربط میباشد . در صورت استفاده از سنگ و شن و ماسه به ترتیب مفاصا حساب از معادن و فلزات و استانداری بایستی اخذ و ضمیمه سند هزینه گردد.
پس از اتمام کار ، بایستی صورتجلسه تحویل کار یا تائید انجام خدمات که حاوی نام پروژه و شماره قرارداد و نام پیمانکار و تاریخ تحویل یا تاریخ کارکرد میباشد تنظیم شده و به امضا کارفرما و پیمانکار و مهندس ناظر برسد ( نمونه ای از صورتجلسه تحویل کار و تائید انجام خدمات تحت شماره های ۵ -۲ و ۲ - ۶ ضمیمه میباشد).
برای معاملات عمده بایستی صورتجلسه مناقصه یا صورت جلسه ترک تشریفات مناقصه موضوع ماده ۸۳ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۶۶ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها ضمیمه سند هزینه گردد که نمونه ای از صورتجلسه مناقصه تحت شماره ۷-۲ ضمیمه میباشد.
برگ رسید وجه بایستی بطور کامل همانند نمونه پیوستی تنظیم و ضمیمه سند هزینه گردد که نمونه ای از آن تحت شماره ۸-۲ ضمیمه میباشد . توضیح : برای کارگران ساختمانی، بایستی لیست کارگری تنظیم شده و تمامی ستونهای فرم مربوطه دقیقا تکمیل گرددو فیش مالیاتی، بیمه ، کپی شناسنامه کارگران و کارتکس آنها ضمیمه گردد و اثر انگشت و امضا و تعداد روزهای کارکرد کارگران به تائید رئیس دستگاه اجرایی و مسئول ساختمان و مهندس ناظر برسد.
نمونه ای از مدارک و اسناد هزینه اداری اشاره شده در این پست گردآوری شده که شما می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.