چندی قبل سازمان مالیاتی از فرار مالیاتی ۱۰ هزار میلیارد تومانی از طریق کارت های بازرگانی یک بار مصرف خبر داده بود. در همین راستا اگر نگاهی به بخشنامه ۹۵/۶/۲۵ داشته باشیم بخشنامه ای مشابه مصوبه کارگروه تنطیم بازار ۹۷/۵/۱۷ که هر دو یک وجه مشترک دارند معافیت از پرداخت مالیات علی اللحساب واردات قطعی است. بخشنامه سال ۹۵ در جهت حمایت از تولید کنندگان در اصل بود ولی برای عده ای رانت ، فرار مالیاتی و سود فروش محصولات در بازار هست و سود به کام عده ای دلال ، ترخیص کار و صاحبان کالا رفته است.
با نگاهی عمیق تر پی میبریم با توجه به رکود اقتصادی و تولید، افزایش هزینه مواد اولیه، موانع صادراتی که ریشه در واردات بی رویه محصولات مشابه داخل دارد عواملی هستند که درآمد زایی تولید کنندگان را سیر نزول داده و صاحبان بنگاه های تولیدی از طریق دلالان کارتهای بازرگانی و واسطه گران ترخیص کاران گمرکی بخش خصوصی اقدام به فروش امتیاز معافیت ۴ درصد علی اللحساب و سایر قوانین معافیتی تولیدکنندگان می نمایند و این معافیت نصیب اشخاص حقیقی ثالث می شود که افراد ثالث در واقع مالکان کالا هستند که به واسطه ترخیص کاران و حق العمل کاران گمرک بخش خصوصی امتیاز معافیت گمرکی را خریداری می نمایند و فقط با قانون حق صلح و انتقال قبض انبار کالا در مناطق ویژه اقتصادی مانند گمرک بندر شهید رجایی بندر عباس که جزء منطقه ویژه اقتصادی محسوب می شود به راحتی سند کالا انتقال می شود و از معافیت ۴ درصدی شخص ثالث بهرمند می شود. نتیجه اینگونه اقدامات لطمه به سایر تولید کنندگان و تنها کسب منافع مادی برای دلالان، ترخیص کاران و شخص ثالث صاحب کالا و صاحبان کارت های بازرگانی دارای معافیت ۴ درصد حاصل می شود.
حال با آمدن بخشنامه مصوبه کارگروه تنظیم بازار ۹۷/۵/۱۷ موضوع واردکنندگان و تامین کنندگان معافیت از پرداخت مالیات علی اللحساب واردات قطعی به میزان ۴ درصد ارزش گمرکی تدابیری اتخاذ شود که عده ای قلیلی سودجو و دلال در بازار و گمرک از بخشنامه معافیت ۴ درصدی سوء استفاده نکنند و رانت و فرصت فرار مالیاتی برای دیگران فراهم نشود. از سوی دیگر باید تدابیری جدی تری برای ممنوعیت نقل و انتقال کالا از طریق کارت بازرگانی در نظر گرفته شود تا مفاسد در این زمینه به حداقل برسد.
منبع:خبرگزاری تسنیم