تبلیغات

یکسان سازی نرخ ارز به حذف رانت و جذب سرمایه خارجی و داخلی منجر می شود

ارز

یکی از مهمترین دغدغه های افراد جامعه بویژه تصمیم سازان، تصمیم گیران و فعالان اقتصادی پیش بینی تحولات آتی در زمینه ارز و هدفگذاری، برنامه ریزی و اجرا با توجه به همین پیش بینی هاست.

حتی مردم عادی نیز علاقه مندند توان دستیابی به پیش بینی تحولات آینده و تصمیم گیری بر اساس آن را داشته باشند. مردم دوست دارند با درکی از آینده، سرمایه گذاری کنند.
با توجه به نیاز عمومی به درک آینده از دگرگونی های اقتصادی ایران، «حیدر مستخدمین حسینی» معاون پیشین وزارت امور اقتصادی و دارایی، به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: یکسان سازی نرخ ارز رانت را از بین می برد.
وی اضافه کرد: اگر تکلیف موضوع یکسان سازی تعیین نشود، سرمایه گذاری خارجی حضور فعال نخواهد داشت؛ زیرا سرمایه گذار باید مطمئن شود منابع ارزی که وارد می کند، با چه نرخی برایش تسهیل می شود و هنگامی که طرح خود را به بهره برداری رساند، سود حاصل را باید با چه نرخی از کشور خارج کند.
مستخدمین حسینی افزود: سرمایه گذار داخلی نیز از «شفاف سازی» بهره لازم را می برد؛ زیرا پس از دریافت تسهیلات ریالی و ارزی و اجرای طرح مورد نظر، باید ریال و ارز خود را به نرخ روز به بانک بپردازد.
به گفته وی، بهره مندی بسیاری از پروژه ها و واحدهای صنعتی تولیدی در سال های گذشته از ارز ارزان قیمت و لزوم بازپرداخت تسهیلات از سوی آنها به نرخ روز مشکل هایی برای دولت ایجاد کرده است.
مستخدمین حسینی افزود: در صورت یکسان سازی نرخ ارز و اضافه شدن تفاوت تورم خارجی از داخلی به نرخ تورم، می توان پایداری و ثبات اقتصادی در زمینه ارزی را انتظار داشت؛ در غیر این صورت، چند سال بعد اتفاق ماه های پایانی سال ۱۳۹۰ تکرار می شود.
وی گفت: برخی محصولات و مواد اولیه که با استفاده از ارز مبادله ای وارد کشور می شوند، با نرخ آزاد به جامعه عرضه می شوند و از این رهگذر، یک رانت برای وارد کنندگان حاصل می شود. تا زمانی که این رانت ها وجود دارد، بسیاری از طیف ها، دولت و مجلس را زیر فشار قرار می دهند تا مشکلی برای رانت آنها پیش نیاید؛ به همین دلیل «شفاف سازی اقتصاد» یک ضرورت است.
معاون پیشین وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد «در سال های گذشته بسیاری بابت نرخ چندگانه ارز، رانت های عجیب و غریبی دریافت کردند و یک شبه به موقعیت های اقتصادی بالا رسیدند».
وی ادامه داد: اواخر سال ۱۳۹۰ این حباب ترکید و کاهش ارزش پول ملی رقم خورد. نرخ ارز از نزدیک ۱۰ هزار ریال به ۳۵ هزار ریال رسید و این اتفاق اقتصادی، قدرت خرید را بشدت پایین آورد و سطح زندگی طبقه متوسط جامعه را پایین تر آورد؛ زیرا همه هزینه ها بالا رفت.
معاون پیشین بانک مرکزی یادآوری کرد: اشتباه اینجا بود که سال ۱۳۸۱ سیاست مدیریت شناور روی نرخ ارز اعمال شد و ارز در کنترل کامل دولت و بانک مرکزی قرار گرفت.
به گفته وی، دولت و بانک مرکزی در سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ حاضر نشدند متناسب با تفاوت تورم خارجی و تورم داخلی، نرخ پایه ارز را هر سال افزایش دهند.
مستخدمین حسینی ادامه داد: اگر تورم خارجی و تورم داخلی هر دو، چهار درصد بود، دلیلی برای افزایش وجود نداشت اما وقتی تورم خارجی چهار و تورم داخلی ۱۰ درصد بود، باید نرخ پایه ارز ۶ درصد بالا می رفت که این اتفاق نیفتاد و فنر آن محکم نگه داشته شد که سرانجام اواخر سال ۱۳۹۰ به یکباره فنر در رفت و آنچه نباید، اتفاق افتاد.
این کارشناس امور بانکی افزود: اگر سال ۱۳۸۱ را که محاسبه نرخ تورم به طور واقعی، کارشناسی شده و مورد قبول همه محاسبه شد، مبنا قرار دهیم و اگر از آن زمان تاکنون، هر سال نرخ ارز را بدرستی تغییر می دادیم- یعنی تورم خارجی را از تورم داخلی کم می کردیم و تفاوت آن را به نرخ پایه اضافه می کردیم- اکنون نرخ ارز بین ۳۳ هزار تا ۳۵ هزار ریال بود.
وی افزود: در صورت چنین اقدامی، هیچگاه شوک ارزی پیش نمی آمد؛ یعنی دولت با برنامه خاصی تورم را کنترل نکرد بلکه این کاهش تورم نتیجه اتفاقی بود که در سال های گذشته رخ داد. تصمیم گیری های کلیدی درباره هدفمندی یارانه ها، مسکن مهر یا کاهش ارزش پول نزدیک سه سال زمان می برد تا اثر خود را در اقتصاد تخلیه کند. اکنون فقط این تخلیه رخ داده و اتفاق خاصی در اقتصاد رقم نخورده است که به تبع آن تورم های متفاوتی در اقتصاد شکل گیرد.
معاون پیشین وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در شرایط کنونی دولت نگران است که اگر فعالیت و جسارتی در بخش اقتصاد انجام دهد، تورم به دنبال داشته باشد؛ در حالی که در وضع موجود هر دولت دیگری اگر درصدد ایجاد رونق اقتصادی باشد، باید منتظر بالا رفتن تورم باشد.
وی افزود: هیچ الگویی در دنیا رونق اقتصادی و کاهش تورم را کنار هم ندارد بنابراین شاید در صورت تحقق تورم یک رقمی باید منتظر کاهش سطح زندگی مردم، افزایش بیکاری و تعطیلی کارخانه ها باشیم. بنابراین این سخن، غیرکارشناسی است که بگوییم ما رکود را از بین می بریم، تورم را نیز کاهش می دهیم و همزمان رونق خواهیم داشت.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی اضافه کرد: تورم بسیار بهتر از رکود است؛ زیرا رکود مواردی مانند افسردگی، بیکاری، ناهنجاری های فراوان و فسادهای مختلف اداری را به همراه دارد و همیشه در دوره رکود، فساد بیشتر از دوره رونق بوده است.
به گزارش ایرنا، دولت یازدهم اواخر سال ۱۳۹۲ از تصمیم خود برای تک نرخی کردن ارز خبر داد اما با وجود بارها تاکید دولتمردان و مسئولان بانک مرکزی بر آماده بودن مقدمات اجرای این برنامه، نظام ارزی در سال گذشته نیز همچنان چندنرخی بود.
در همین زمینه، رئیس کل بانک مرکزی تاکید دارد، اجرای این سیاست به مهیا شدن شرایط بین المللی برای نظام بانکی کشور وابسته است.

شاخص ترین ویژگی های من سخت کوشی ،تلاش با هدف و عشق به کارآفرینی است.

مطالب مشابه

دیدگاه‌ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برو بالا
آموزش های رایگان حسابداری
آموزش مفاهیم حسابداری بصورت کاربردی و عملی
قوانین و مقررات
جدیدترین قوانین و بخشنامه های مالیاتی
دوره های آنلاین
آموزش های حرفه ای و کاربردی، ورود به بازارکار
رویدادهای ویژه
مهمترین اخبار و رویدادهای ویژه مرتبط با حسابداری