تبلیغات

محتوای اقتصادی و طبیعت سیاسی استانداردهای حسابداری و الزامات IFRS

استاندارد

آیا تدوین استانداردهای حسابداری یک فرآیند فنی و تکنیکی صرف است؟ آیا می‌توان بدون توجه به ملاحظات علمی اقتصادی و جامعه‌شناسی و نظام حقوقی کشور استاندارد حسابداری تدوین کرد؟

مختصری درباره کاراکتر عمومی استانداردهای حسابداری:

۱) استانداردهای حسابداری ذی‌نفعان را به طوریکسان منتفع نمی‌کند.

۲)تمام استانداردهای حسابداری دارای پیامد اقتصادی هستند.

۳) چیزی به‌نام حقیقت جهان‌شمول استاندارد حسابداری نداریم؛ یعنی استاندارد حسابداری یک توافق است نه چیز دیگری.

یک استاندارد حسابداری بر مبنای رای‌گیری پذیرفته می‌شود. یعنی سرانجام اکثریت در یک نهاد استانداردگذار، یک استاندارد را می‌پذیرند. بنابراین منطقی نیست که گفته شود استاندارد پذیرفته‌نشده توسط اکثریت، قابل توجیه نبوده است. در منطق و روح استاندارد چیزی به‌نام استاندارد غلط یا درست نداریم بلکه بحث پذیرفتن یا نپذیرفتن استاندارد است. به‌عنوان نمونه هزینه‌های تحقیق و توسعه زمانی طبق استانداردهای پذیرفته‌شده، می‌توانستند سرمایه‌ای تلقی شوند اما در حال حاضر طبق استانداردهای پذیرفته‌شده موجود به محض وقوع به‌عنوان هزینه تلقی می‌شوند.

استانداردهای حسابداری تاثیر یکسانی بر ذی‌نفعان ندارند و قواعد حسابداری که حاکم بر تهیه صورت‌های مالی هستند تماما دارای آثار اقتصادی بوده و بعدا هم به همین ترتیب خواهند بود و به تبع آن هر قانون یا استاندارد حسابداری لزوما گروهی از ذی‌نفعان را در موقعیت مساعدتر اقتصادی قرار می‌دهد.

تمام استانداردهای حسابداری دارای آثار اقتصادی هستند و اگر استانداردی فاقد نتایج و پیامد اقتصادی باشد قطعا آن استاندارد مورد نیاز نیست. استاندارد حسابداری بی‌طرف یا خنثی از ‌نظر نتایج و پیامد اقتصادی اساسا وجود خارجی ندارد، چرا‌که اولا صورت‌های مالی به قصد تهیه اطلاعات برای تصمیم‌گیری سهامداران و مدیران و ذی نفعان دیگر تهیه می‌شود و تصمیم‌گیری‌هایی که بر‌اساس استفاده از صورت‌های مالی گرفته می‌شود خودبه‌خود آثار اقتصادی محسوب می‌شوند.

 ثانیا چیزی به‌نام فاکت یا حقیقت بی‌طرف وجود خارجی ندارد و تمام تعامل بشری برای اقناع کردن است. یک منظره ممکن است از هفت نقطه متفاوت، توسط هفت شخص متفاوت رصد شود، در نتیجه هفت مشاهده متفاوت خواهیم داشت که هر هفت تا می‌تواند درست باشد.

بنابراین چیزی به‌نام فاکت خنثی یا فاکت ذهنی در حسابداری یا استانداردهای حسابداری وجود ندارد. اصولا وجود بند عدم توافق در گزارش‌های حسابرسی خود نشان از آن دارد که مدیران واحد اقتصادی به‌خوبی می‌دانند که تاسی به استاندارد مربوطه دارای آثار اقتصادی است.

 از سوی دیگر و از نگاه اقتصاد کلان، استانداردهای حسابداری یک بخش یکپارچه از سیستم مقررات اقتصادی کشور است و حفظ و نگهداری یک اقتصاد با ثبات و محکم اساس امنیت ملی هر کشوری است و انجام این مهم تنها در حوزه صلاحیت دولت است.

از این رو با توجه به این ملاحظه و برای کاهش تاثیر برخی گروه‌ها و لابی‌های مختلف و دلایل مشابه دیگر، از سال‌های نه‌چندان دور صلاحیت تدوین استانداردهای حسابداری از مجامع حرفه‌ای به نهادهای تحت نظارت و اقتدار دولت منتقل شده است.

بنابراین این مسوولیت دولت است که در انتخاب استاندارد حسابداری، چگونه بین منافع رقابتی مختلف، ترجیحات متفاوت، گروه‌های ذی‌نفع و بسیاری ملاحظات دیگر مصالحه برقرار کند و اینجا است که طبیعت سیاسی استانداردهای حسابداری آشکار می‌شود، چرا‌که همواره تصمیم‌گیری و انتخاب دولت (نظام حاکمیتی) بر مبنای سیاسی انجام می‌شود. یعنی مذاکره، مصالحه و توافق بر مبنای پراگماتیسم و مصلحت‌گرایی اقتصادی و اجتماعی دولت.

با عنایت به مسائل مطرح شده به شرح فوق روشن است که تصمیم پذیرش یا عدم پذیرش یا پذیرش‌ بخشی (مثلا برای شرکت‌های عضو سازمان بورس) استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی(IFRS) در اصل ‌یک تصمیم‌گیری سیاسی با ابعاد اقتصادی و اجتماعی است. تصمیم‌گیری سیاسی به این معنا که به نوعی به حاکمیت دولت در استاندارد‌گذاری حسابداری خاتمه می‌دهد یا آن را محدود و قانون‌گذاری (استانداردگذاری) در این بخش را به یک نهاد بین‌المللی منتقل می‌کند.

انتقال ضمنی آتوریته و اختیار تدوین استانداردهای حسابداری به نهاد بین‌المللی گزارشگری مالی با توجه به آنکه بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی نیز چنین کرده‌اند امری غیر‌معمول و غیرعادی نیست. لیکن آنچه ‌باید در مرکز توجه قرار گیرد این است که استقرار گزارشگری مالی بین‌المللی بدون ایجاد ساختارها و بستر لازم، عملا امکان‌پذیر نیست و عدم‌ توجه به این مهم منجر به خسارت بسیار زیادی خواهد شد.

منظور این است که استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی برای اجرا نیاز به محیط اقتصادی و بستر قانونی مناسب دارند. بنابراین باید همان شرایطی را فراهم کرد که شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی متعلق به کشورهای پذیرنده IFRS در آن شرایط و در آن چارچوب کار می‌کنند.

پذیرش IFRS به‌عنوان نمونه نیازمند اصلاحات اساسی در زمینه‌ مالیاتی، اصلاح و بازسازی قوانین مربوط به حسابداران رسمی، ایجاد امکان مشارکت با موسسات بین‌المللی حسابرسی، تامین شرایط امکان کار و فعالیت موسسات حسابرسی خارجی، تجدید ساختار جامعه حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو و بازبینی جامع اساسنامه و مقررات جامعه حسابداران رسمی در جهت توانمندسازی حرفه در عرض و طول آن، تدوین استانداردهای ارزیابی و ارزش‌گذاری و تجدید ساختار کانون کارشناسان رسمی در جهت ارتقای آن به یک نهاد مدرن ارزیابی یا ایجاد نهادهای جدید ارزیابی دارای صلاحیت لازم است.

 ملاحظه می‌فرمایید که ایجاد تحول در نظام گزارشگری مالی تصمیمی ساده و اقدامی در حد اختیارات یکی، دو سازمان مسوول نیست. تصمیم به استقرار و اجرای IFRS بدون توجه به محتوای اقتصادی استانداردهای بین‌المللی مثمر‌ثمر نبوده و بدون حمایت و عزم نظام سیاسی امکان بهره‎برداری مفید از آن وجود ندارد.

شاخص ترین ویژگی های من سخت کوشی ،تلاش با هدف و عشق به کارآفرینی است.

مطالب مشابه

دیدگاه‌ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برو بالا
آموزش های رایگان حسابداری
آموزش مفاهیم حسابداری بصورت کاربردی و عملی
قوانین و مقررات
جدیدترین قوانین و بخشنامه های مالیاتی
دوره های آنلاین
آموزش های حرفه ای و کاربردی، ورود به بازارکار
رویدادهای ویژه
مهمترین اخبار و رویدادهای ویژه مرتبط با حسابداری