ایران آنلاین/ بازداشت دوباره رستمی صفا بدهکار بانکی که هفته گذشته به دلیل عدم تودیع وثیقه ۱۲ هزار میلیارد تومانی بازداشت و به زندان معرفی شد، نشان می دهد که با وجود تمام اقدامات انجام شده به ویژه در یک سال گذشته از سوی دستگاه قضایی و شبکه بانکی برای بازگرداندن حداقل بخشی از این طلب ها، هنوز آمارها کاهش محسوسی در این بدهی ها را نشان نمی دهد.
وجود نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به شبکه بانکی، رقم هنگفتی است که در کنار بدهی۱۴۰ هزار میلیاردی دولت به بانک ها همواره از عوامل اصلی تنگنای مالی شبکه بانکی به شمار می رود. همچنین بنابر اعلام قبلی مدیران اقتصادی، در کنار بدهی های خرد حجم قابل توجهی از این رقم مربوط به تعداد خاصی از بدهکاران و یا همان دانه درشت هایی است که در دو سال گذشته پرونده های آنها از سوی بانک مرکزی به قوه قضاییه رفت و در دستور کار قرار گرفت.
بهنام ملکی اقتصاددان: بانک ها املاک و دارایی بدهکاران بانکی را اجاره دهند
بهنام ملکی اقتصاددان با تاکید بر اینکه بانک ها از ابتدا باید دقت بیشتری برای اعطای وام به بنگاه های اقتصادی داشته باشند و ابتدا به ساکن وام ندهند گفت: حالا که وضعیت به این شکل درآمده و بدهکاران بانکی قادر به پرداخت مطالبات خود به بانک ها نیستند، بانک ها نیز باید برای خروج از رکود، واحدهایی را که به علت بدهی به تملک خود درآورده اند یا سریعا بفروشند و یا اگر به فروش نرسید سرمایه های مالی کشور را معطل نگذارند و آن ها را اجاره دهند.
این استاد دانشگاه گفت: در حال حاضر بانک ها چاره ای ندارند تا این بنگاه های اقتصادی بلاتکلیف را که به خاطر بدهی از تملک اشخاص بدهکار خارج کرده و به تملک خود درآوردند اجاره دهند. وی تاکید کرد: در شرایط کنونی که رکود بر اقتصاد کشور سایه افکنده بانک ها نباید دست روی دست بگذارند تا منابع و سرمایه های مالی ملی معطل و بلا استفاده بمانند و با اجاره این بنگاه ها به مردم، سرمایه ها را به گردش درآورند.
آلبرت بغزیان اقتصاد دان و استاد دانشگاه: اعتبار سنجی و راستی آزمایی تنها راهکار بانک ها برای اعطای وام های کلان
آلبرت بغزیان اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز در این باره گفت: تنها راهکار بانک ها اعتبار سنجی و راستی آزمایی برای اعطای وام های کلان است.
وی با اشاره به اینکه در چنین شرایطی که نقدینگی مانند دولت گذشته، از سوی دولت تزریق نمی شود، تاکید کرد: بانک ها چاره ای ندارند تا متقاضیان جدید را که در لیست انتظار برای دریافت وام قرار دارند با حساسیت بیشتر مورد ارزیابی و راستی آزمایی قرار دهند.
این اقتصاددان با بیان اینکه بانک ها در حوزه بانکداری وظیفه اصلی شان واسطه گری مالی است گفت: در حقیقت اگر در هرجای این نظام یعنی گرفتن پول سپرده گذار و پرداخت وام به وام گیرنده چه از سوی سپرده گذار و چه وام گیرنده خللی به وجود آید سیستم نظام بانکی را مختل کرده و به چنین شرایطی تبدیل می کند.
بغزیان همچنین افزود: متاسفانه وام های کلان با ایجاد اعتبارهای مصنوعی و یا سفارش شده به تعداد محدودی از افراد داده شد که این وام ها نه تنها در مسیر درست و اصلی خود قرار نگرفته اند بلکه معوقات آن سبب مشکلات بسیار زیاد برای بانک ها شده است.
وی با بیان اینکه بسیاری از این وام ها به جای خرج شدن در تولید و صنعت به سمت ساخت و ساز پیش رفته و یا در بخش ارزی سرمایه گذاری شده اند گفت: همین امر باعث شده تا لطمات جدی تری به نظام بانکی و در نهایت اقتصاد کشور وارد آید.
بغزیان در پاسخ به این سوال که اعتبارات این وام ها به چه شکل بوده گفت: متاسفانه به دلیل عدم اعتبار و عدم بازپرداخت اقساط وام ها توسط بدهکاران، تبدیل به معوقات شده و دست بانک ها برای اعطای وام های جدید بسته شده است.
وی در پایان ضمن تاکید بر اینکه بانک ها چاره ای ندارند جز اینکه توان حقوقی خود را بالا ببرند و با وام های دانه درشت با حساسیت بیشتری مواجه شوند؛ همچنین با راستی آزمایی بسنجند که آیا وام گیرنده یک سرمایه گذار واقعی هست یا نه.
این استاد دانشگاه در عین حال یادآور شد: تملک و یا مصادره اموال بدهکاران و فروش اموال آن ها به دلیل مشکلات حقوقی و واریز کردن ۱۵ درصد آن به دادگستری در شرایط فعلی تنها برای اموال کوچک تر امکان پذیر است و بانک ها برای فروش اموال دانه درشت بدهکاران بزرگ نیازمند توان حقوقی بالاتری هستند.