مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان اظهار داشت:
حسابهای اجارهای یکی از مسیرهای جدید پولشویی است وافراد سودجو با اجاره حساب های بانکی برخی افراد کم سواد که با مشکلات مالی مواجه هستد، از این حساب ها به منظور پولشویی و فرار مالیاتی استفاده می کنند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کردستان علیرضا الوندی اعلام کرد: با توجه به اینکه اجاره کردن حساب تنها با هدف انجام فعالیت های مجرمانه صورت می گیرد، عواقب ناشی از سوءاستفاده از این حساب ها مستقیما برعهده دارندگان حساب ها است و این افراد از مجازات های قانونی در امان نخواهند بود.وی در شفاف سازی نحوه سوءاستفاده از حساب های اجاره ای تصریح نمود: برخی از فعالان اقتصاد زیرزمینی برای فرار از مالیات سعی در گشایش حساب اجارهای میکنند. به این ترتیب که حسابی به نام شخص دیگری گشوده میشود و فعال اقتصادی از آن فرد وکالت میگیرد که هر گردش مالی در آن حساب رخ دهد، مربوط به اوست و برای این اقدام هم، هرماه بهعنوان مثال ۵۰۰ تا یکمیلیون حقالاجاره به صاحب حساب میدهد. غالبا در این موارد فرد متخلف از همان ابتدا دستهچک یا کارت اعتباری را به صاحب اصلی حساب تومان نمیدهد تا اطلاعی از پروسه فعالیت او نداشته باشد. موجودی حساب، پیامک و ... همه به نام فرد متخلف میرود نه فردی که مالک آن است. بنابراین او اطلاعی از آن چه در حال رخ دادن است، نخواهد داشت. علاوه بر آن فرد متخلف از صاحب حساب در محضر اقراریه میگیرد که محتویات حساب مربوط به اوست و صاحب حساب، هر چند حساب به نام اوست، اختیاری در قبال آن ندارد.برای مثال; برخی افراد اقلام زیرمیزی را از طریق کارت حساب منشی یا اشخاصی غیر از خود فعال اقتصادی دریافت می کنند. در بازار نیز این گونه فعالیت ها دیده می شود به طوری که بعضا به نام باربران بازار، حساب های می گشایند و از طریق آن به فعالیت های خود می پردازند.
مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان در ادامه اذعان نمود: براساس قانون این عمل جرم است و دارندگان این گونه حسابها چه از طریق وکالت رسمی و چه از طریق واگذاری کارتهای حساب بانکی خود به افراد غیر، مجرم محسوب میشوند و این امر از مصادیق بارز بند ۲ ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم می باشد (کتمان درآمد توسط فعال اقتصادی اعم از حقیقی و حقوقی). مالیاتها باید از افراد اصلی و سوءاستفادهکنندگان از این حسابها وصول شود. اگر مودیان به هر علتی زیر بار پرداخت نروند، پروندههای اینچنینی به قوهقضائیه ارسال و مطابق قانون، مرتکب به مجازات های درجه شش مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می شود