ماده ۵۰ ـ عرضه کالاها و ارائه خدمات به شرح زیر علاوه بر نرخ عمومی مالیات بر ارزش افزوده، مشمول مالیات مقطوع به شرح ذیل میباشند:
۱- انواع بنزین و سوخت هواپیما — %
۲ ـ نفت کوره، نفت سفید، نفت گاز وگاز طبیعی —%
۳- خدمات مخابراتی، —%
۴- انواع سیگار و محصولات دخانی، — %
۵ ـ واردات انواع خودروی ســواری و وانت دوکابین با حــجم موتور بیش از دوهــزار سـی سـی (cc 2000)، — %
۶ ـ انواع نوشــابه های گازدار اعم از نوشـــابه های طعم دار رنگی و بی رنگ، نوشابه های انرژی زا، ماءالشــــعیر (به استثنای نوشابه های حاصل از فرآورده های لبنی و انواع کنستانتره میوه و آب معدنی) —%
۷ – خدمات حمل و نقل عمومی مسافری بین شهری که توسط مؤسسات حمل و نقل صورت می پذیرد، — % بهای خدمات.
اشخاص حقیقی و حقوقی عرضه کننده کالاها و خدمات مذکور اعم از دولتی و غیر دولتی، مکلفند در مبادی تولید، توزیع، واردات و ارائه خدمات حسب مورد، طبق دستورالعمل سازمان امور مالیاتی کشور، مالیات را با درج در صورتحساب از خریداران اخذ و به حساب های تعیین شده سازمان نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند.
ماده ۵۱ ـ مالیات موضوع این فصل به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نمیگردد و قابل کسر و تهاتر از مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.
ماده ۵۲ ـ مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سه چرخه موتوری، اعم از تولید داخل یا وارداتی، حسب مورد معادل یک درصد (۱%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد (۱%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها تعیین میشود. مبنای محاسبه این مالیات، به ازاء سپری شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا پنج سال به میزان سالانه ده درصد (۱۰%) و حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) تقلیل می یابد.
ماده ۵۳ ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات، قبض پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده را طبق فهرست موضوع تبصره ۵ این ماده که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود، از معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی موارد زیر را درج نمایند:
الف ـ شناسه قبض، شناسه پرداخت، کد رهگیری، مبلغ پرداختی، تاریخ پرداخت مالیات؛
ب ـ مشخصات خودرو شامل نوع، سیستم، تیپ، شماره شاسی، شماره موتور و مدل؛
ج ـ نام متعاملین، کد پستی و شماره ملی و یا شماره اقتصادی متعاملین.
دفاتر اسناد رسمی همچنین مکلفند که فهرست کامل نقل و انتقالات انجام شده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد طبق فرم یا روشی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارسال نماید.
تبصره ۱ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم وکالتنامههای کلی در مورد انتقال اموال، فروش خودرو را تصریح نمایند.
تبصره ۲ ـ دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف از مقررات تبصره (۱) و صدر این ماده مشمول جریمه به شرح زیر خواهند بود:
الف ـ در صورتی که مالیات متعلق پرداخت نگردد و یا کمتر از میزان مقرر پرداخت شده باشد، علاوه بر پرداخت اصل مالیات و یا ما به التفاوت موارد مذکور، مشمول جریمهای به نرخ بیست درصد (۲۰%) مالیات پرداخت نشده خواهد بود. ضمناً تأخیر در پرداخت مالیات، موجب تعلق جریمه ای معادل دو درصد (۲%) مالیات پرداخت نشده در ماه خواهد شد. جرایم مذکور غیر قابل بخشودگی است.
ب ـ تخلف از درج هر یک از مشخصات و موارد مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده در سند تنظیمی و نیز عدم ارسال فهرست طبق فرم یا روش موضوع این ماده در موعد مقرر قانونی، تخلف انتظامی محسوب میشود و مطابق قوانین و مقررات ذیربط با متخلفین برخورد خواهد شد.
تبصره ۳ ـ اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی های رسمی شرکت های خارجی)به خریداران و همچنین هر گونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی، دانشگاه ها و حوزه های علمیه، مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده نخواهد بود.
تبصره ۴ ـ فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله، مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود. در صورتی که پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال، معامله انجام نشود مالیات وصول شده با گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط، طبق ضوابطی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود، قابل استرداد به معامل یا موکل حسب مورد خواهد بود.
تبصره ۵ ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست قیمت انواع خودروها را با توجه به قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی و با در نظر داشتن قیمت بازار آنها که مبنای محاسبه مالیات موضوع این ماده است، همه ساله بر اساس آخرین مدل تا پانزدهم دی ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تعیین و اعلام نماید. مأخذ مذکور در مورد خودروهای وارداتی از تاریخ ابلاغ قابل اجراء میباشد. این مهلت زمانی، برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبور تولید و یا به کشور وارد میشود لازمالرعایه نمی